العلاقات مع الشركاء مستمرة بصفة عادية
أكد نائب الرئيس المكلف بالنشاطات التجارية لمجمع سوناطراك، أحمد الهاشمي مزيغي، أمس، في تصريح لـ»واج» أن علاقات سوناطراك مع شركائها «مستمرة بصفة عادية».
في رده على سؤال حول المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول «تعليق» توقيع شركاء على اتفاقات مع سوناطراك، أكد مازيغي أن «كافة المحادثات التي تتم بين المجمع وشركائه، سواء تعلق الأمر بإيكسون موبيل (الأمريكية) أوبآخرين، مقيدة بواجب السرية. بالتالي فإنه من المستحيل إطلاع الصحافة باستمرار بمستجدات المفاوضات. لكن هذا لا يمنع التصريح في حالات التعليق أوالتأخير».
وأضاف في ذات السياق قائلا: «إن جوابي بسيط جدا: ما هي الفائدة التي ستجنيها مؤسسة مثل إيكسون موبيل من تعليق المفاوضات مع سوناطراك؟ هل هو إعطاء الأسبقية لمنافسيها؟ هذا ليس له أي معنى».
وأضاف نائب الرئيس المكلف بالنشاطات التجارية أن «الجزائر هي البلد الذي يمتلك الثروة الثالثة من الغاز الصخري على المستوى العالمي، تظنون أن مؤسسة بحجم إيكسون موبيل ستجني فائدة من خلال تعليقها تلك المفاوضات؟ أنا لا أظن ذلك».
كما أكد مزيغي أن «علاقاتنا (سوناطراك وشركائها) مستمرة بصفة عادية.
ففي مجال الالتزامات والوثائق المتعلقة بالعقود، استلمت شخصيا بصفتي نائب رئيس مكلف بالنشاطات التجارية ملحقا مرسلا من قبل إيكسون موبيل الاثنين الفارط (18 مارس 2019) يتعلق بتسويق المحروقات. وهذا يمثل الدليل الملموس أن هؤلاء الناس يستمرون في توقيع التزامات معنا».
في رده على المعلومات التي تم نشرها مؤخرا من طرف الصحافة حول التصدير المزعوم للغاز الجزائري نحوفرنسا بالمجان، أكد مزيغي أنه «من غير الممكن القيام بتصدير الغاز أو أي مادة أخرى سائلة (محروقات) نحوفرنسا أو أي بلد آخر بالمجان».
وأوضح قائلا: «أريد التذكير ببعض القواعد بخصوص التصدير، عند خروج أي جزء من حجم المحروقات من التراب الوطني لابد أن يكون هناك تصريح جمركي»، مشيرا أن قاعدة هذا التصريح هي أن يكون الحجم المقاس مرتبطا بالسعر، وبدون تصريح السعر والحجم لا يمكن تصدير أي شيء».
وتابع ذات المسؤول يقول: «تاريخيا شهدنا حالتين استثنائيتين لهذه القاعدة: في 2004 أين كان لابد علينا من تصدير مؤقت للخام لضخها في طاقات تخزيننا بكوريا، وبالتالي الخام في هذه الحالة خرج من الجزائر بفاتورة مؤقتة.
أما بخصوص الاستثناء الثاني، أوضح ذات المتحدث أنه يخص معالجة النفط الخام الذي تم الشروع فيه في 2018: نحول ترخيص الملكية لزبون ونحاسب لاحقا بحصيلة استيراد البنزين والوقود من طرف الجمارك.
وباختصار فإن مسألة التصدير المجاني للغاز نحوفرنسا لا أساس لها من الصحة.
وأفاد مزيغي أنه وفي مجال الغاز الطبيعي فإنه ولدخول الوثائق التعاقدية حيز التنفيذ يجب أن يوافق عليها الشريك الاجتماعي للمؤسسة والسلطات العمومية.
وأضاف المسؤول أنه «في مجال الغاز الطبيعي، وبخلاف المنتوجات السائلة الأخرى، فإن هذا المجال جد مراقب، أتظنون أن الشريك الاجتماعي للمؤسسة أوالسلطات العمومية ستوافق على اتفاق أوملحق اتفاق بسعر يعادل الصفر(0)؟ لم يحصل ذلك على الإطلاق».
وتابع مزيغي يقول إنه وعلى ضوء قانون رقم 05-07، «فيعد إلزاميا على سوناطراك أن تقدم شهريا أسعار تصدير الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع والمنتوجات الخام المكررة. وإن حام الشك بخصوص الأسعار فمن الممكن التدقيق مع سوناطراك عبر تقارير منتظمة ترفع إلى الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات (النفط).
وأضاف «بخصوص علاقات الجزائر مع الشريك الفرنسي في مجال الغاز، «يجب أولا معرفة أن ما نقوم بتصديره لهذا البلد هوالغاز الطبيعي المميع. وترجع العلاقة التجارية بين البلدين إلى عام 1976 ويخص ذلك 4 عقود منها 3 عقود تم التوقيع عليها عام 1976 بينما الرابع تم إمضاؤه في 1991. ومن بين العقود الأربعة، انتهت صلاحية اثنين منها في شهر ديسمبر 2013. حاليا، بقي عقدان قيد التنفيذ ينص الأول على تصدير 3،5 مليار متر مكعب/سنويا إلى غاية 2020، بينما ينص الآخر على تصدير حجم يبلغ 2 مليار متر مكعب سنويا إلى غاية 2020 كذلك».
إذن - يتابع المسؤول - «منذ 1976 وقعنا على 4 اتفاقيات مع فرنسا والني سمحت لنا بتموينها بـ390 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع إلى غاية الآن، أي ما يعادل سبع (7) سنوات من التصدير» باتخاذ سنة 2017 كسنة مرجعية،.
وحسب تصريحاته، يمثل حجم الغاز المصدر إلى فرنسا 10٪ من الإيرادات الإجمالية من الصادرات الغازية لسوناطراك، مضيفا أن «كل قطرة من الغاز الجزائري تم التأشير عليها وفقا لسعر برميل نفط البرنت. كل الغاز المنتج يعكس قيمة الخام.
توضيحات بشأن تراجع صادرات المحروقات في يناير 2019
من جانب آخر، أرجع مزيغي تراجع صادرات المحروقات الجزائرية شهر يناير 2019 بنسبة 40٪ (حيث بلغت 2,14 مليار دولار مقابل 3,6 مليار دولار خلال نفس الشهر من 2018) إلى عدة عوامل.
وأوضح ذات المسؤول أنه خلال شهر يناير 2019 «مكثت العديد من الشحنات في الموانئ بسبب سوء الأحوال الجوية. ولهذا تم تأجيل تصدير العديد من حمولات الخام من المنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال من شهر يناير إلى فبراير».
وبهذا الشأن - أفاد نفس المسؤول - أن الجزائر صدرت خلال شهري يناير وفبراير من السنة الجارية 6,086 مليار دولار مقابل 6,630 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018.
وأوضح مزيغي أنه «نجم عن هذا تراجع في الصادرات بنسبة 8٪ والذي يعكس انخفاض السعر المتوسط لصادراتنا: خلال الشهرين الأولين من 2018، كان السعر المتوسط قد بلغ 68 دولارا/طن مكافئ بترول قبل أن يتراجع إلى 62,7 دولارا/طن مكافئ بترول. أن سعر برنت الذي يوجه أسعار كل المحروقات التي نصدرها، عرف تراجعا طفيفا بكل بساطة».
ومن جهة أخرى، استطرد مزيغي قائلا «لقد سجلنا فعلا تراجعا في صادرات الغاز
المنقول بواسطة الأنابيب. يجب أن نعلم أن الغاز الذي نصدر نحو 95٪ منه نحو السوق الأوروبية والتي تتميز بالموسمية، وعلى العموم، فإن أكبر عمليات الاستخراج تتم في فصل الشتاء، في حين سجلنا مرحلة شتوية استثنائية عرفت جوا أقل برودة مقارنة بما اعتدنا عليه في أوروبا الجنوبية.
ونجم عن هذا تراجع كبير في طلبيات زبائننا الشهرية منها والأسبوعية وحتى اليومية. وشعرنا بهذه الظاهرة في السوق الوطنية. مما حتم علينا إعادة ضخ جزء هام شيئا فشيئا من الغاز على مستوى حقل حاسي الرمل».
وتراجع حجم الصادرات المنقولة بواسطة خط الأنابيب، خلال الشهرين الأولين من سنة 2019، بنسبة 23٪ مقارنة بنفس الفترة من 2018، وذلك بسبب تراجع طلب الزبائن الأوروبيين، حسب ما ذكر نفس المسؤول.
كما أوضح مزيغي قائلا إن «المنتجات المكررة والنفط الخام لعبت دور قوالب التواصل. صدرنا خلال الشهرين الأولين من 2019 كمية أكبر من الخام مقارنة بنفس الفترة من 2018. وفي نفس الوقت، فإن إنتاجنا خاضع لالتزامات أوبك، ولهذا انخفضت كميات إنتاج المنتجات المكررة».
«عند إعداد ميزانية 2019 توقعنا دخول حيز الإنتاج المصفاة الجديدة للجزائر العاصمة قبل تاريخ 21 فبراير (تاريخ التدشين الفعلي)، وهذا تأخير مقارنة بتوقعاتنا بخصوص التصدير، لكن النقص في تصدير المنتجات المكررة عوض بتصدير النفط الخام»، حسب ذات المسؤول.