تظاهر أمس محتجو حركة «السترات الصفراء» في فرنسا للأسبوع التاسع عشر على التوالي ضد حكومة وسياسة الرئيس إيمانويل ماكرون. ولقد نشرت الشرطة تعزيزات في وسط باريس ومدن فرنسية أخرى ومنعت المتظاهرين من التجمع في جادة الشانزليزيه بعد نهب المتاجر وعمليات تخريب جرت الأسبوع الماضي. واستدعت الحكومة الفرنسية وحدات من الجيش لحماية عدد من المواقع، في حين تكفل كل من الدرك والشرطة بمهام حفظ النظام.
وانطوى السبت التاسع عشر من المظاهرات على مخاطر للرئيس ايمانويل ماكرون المصمم على إثبات أن حكومته تسيطر على الأماكن العامة، وذلك بعد أسبوع من مشاهد عمليات تخريب ونهب في جادة الشانزيليزيه.
وتم حظر التظاهر في هذه الجادة والأحياء المحيطة بها وضمن مربع يشمل القصر الرئاسي والجمعية الوطنية.
وصدر قرار من رئيس شرطة باريس يمنع معدات الاحتماء وما من شأنه إخفاء معالم الوجه وحمل الأسلحة، وحتى اللعب بها، ونص على فرض غرامات كبيرة لكل مخالفة لحظر التظاهر.
ونددت رابطة حقوق الإنسان بالقرارات معتبرة أنها «انتهاك خطير جديد لحرية التظاهر»، وتقدمت بشكوى إلى مجلس الدولة، وهو أعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا.
لكن الإجراء الأكثر إثارة للجدل تمثل في إعلان مشاركة الجيش. وتمت دعوة عسكريي عملية «الحارس» (سونتينيل) لمكافحة الإرهاب ومن سبعة آلاف عسكري منتشرين في كامل فرنسا منذ اعتداءات 2015 لحماية بعض المواقع بغرض تمكين عناصر الشرطة والدرك من حفظ النظام. ولإنهاء الجدل قال ماكرون إن الجيش ليس مكلفا البتة بحفظ النظام العام.
وتوعّد وزير الداخلية كريستوف كاستنير بعدم التسامح مطلقا مع المخربين وحض محافظ باريس الجديد على تطبيق التعليمات «بلا تردد وبصورة كاملة».
وصدرت قرارات بمنع التظاهر في مدن أخرى على غرار مدينة تولوز في جنوب غرب فرنسا وبوردو أو نيس في جنوب شرق البلاد والتي سيزورها اليوم الأحد الرئيس الصيني شي جيبينغ في مستهل زيارة رسمية.