خلص الاجتماع التشاوري السادس لأحزاب سياسية من المعارضة وممثلي نقابات وشخصيات وطنية, المنعقد اليوم السبت بمقر جبهة العدالة والتنمية بالجزائر العاصمة, إلى اقتراح "خارطة طريق لحل سياسي في إطار الشرعية الشعبية تنفذ بعد انقضاء العهدة الرئاسية الحالية".
وجاء في البيان الختامي الذي قرأه رئيس جبهة العدالة والتنمية, عبد الله جاب الله, ان المجتمعين خلصوا إلى "اقتراح خارطة طريق لحل سياسي في اطار الشرعية الشعبية المنصوص عليها في المادة 7 من الدستور تنفذ بعد انقضاء العهدة الرئاسية الحالية".
وتضمنت خارطة الطريق المقترحة "إقرار مرحلة انتقالية قصيرة يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس المنتهية عهدته لهيئة رئاسية تتشكل من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة تتبنى مطالب الشعب ويلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة".
وتتولى هذه الهيئة "صلاحيات رئيس الدولة وتقوم بتعيين حكومة كفاءات وطنية لتصريف الاعمال وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات", بالإضافة إلى "تعديل قانون الانتخابات بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة".
وحسب نفس البيان, فقد اتفق الحضور على "الاستمرار في المشاورات حول القضايا والخطوات المكملة لها بما يضمن تحقيق مطالب الشعب", الى جانب "تحديد فترة لتجسيد بنود خارطة الطريق في اجل لا يتجاوز الستة اشهر".
وأكد البيان الختامي على "الاستمرار في النقاش حول خارطة الطريق لوضع التفاصيل اللازمة والآليات المناسبة لتحقيق مطالب الشعب"’.
كما أعرب المجتمعون عن "استعدادهم لدراسة مقترحات اخرى تلبي مطالب الشعب", داعيين مؤسسة الجيش الوطني الشعبي الى "المساعدة على تحقيق مطالب الشعب في إطار احترام الشرعية الشعبية".
وأقر المجتمعون تسمية جلسات التشاور بـ"فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب" وجهت من خلالها نداء الى الشعب الجزائري "للاستمرار في الحراك والانتباه لكل محاولات الاختراق أو الاضعاف أو الالتفاف حول مطالبه وألاّ يتوقف عن ذلك الى غاية تحقيق مطالبه".
وعن غياب بعض شخصيات المعارضة, قال رئيس جبهة العدالة والتنمية أنهم "فوضوا المشاركين في الاجتماع التشاوري لتزكية كافة القرارات التي يتم الاجماع عليها".
للتذكير, فإن حزب جبهة المستقبل كان قد بادر باقتراح "خطة ترتكز على احترام الدستور" بغية اخراج البلاد من الوضع الذي تعيشه حاليا.
وطالب الحزب في بيان له باستحداث "هيئة عليا لمراقبة الانتخابات وتوسيع صلاحياتها إلى تنظيم ومراقبة الانتخابات والإعلان عن نتائجها" مع "الإبقاء أثناء هذه المرحلة على كل المؤسسات الموجودة حفاظا على السير العادي لشؤون الدولة".