التنوع الإقتصادي ضرورة حتمية والفلاحة أحد البدائل
13 ألف مليار دج مشاريع في طور الإنجاز و500 ألف مليار أخرى في الفلاحة
قال الوزير الأول أحمد أويحيى في رده على نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الأول، إن الحكومة التي يشرف على تسييرها «حكومة مهمة، ومهمتها تطبيق برنامج رئيس الجمهورية»، مستطردا «نعم كذلك وبكل وضوح أن الحكومة لها هوية سياسية، والأمور هكذا في الجزائر وفي باقي البلدان»، ردا على من أكد أن الأمر يتعلق بـ «حملة انتخابية»، و»هويتنا السياسية» ـ أضاف يقول ـ إننا «حكومة عبد العزيز بوتفليقة، ونحن كأعضاء الحكومة بمختلف عناويننا السياسية جد فخورين بالعمل تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة».
اعتبر الوزير الأول، أن مناقشة بيان السياسة العامة الذي عرضة على ممثلي الشعب بقبة المجلس الشعبي الوطني الاثنين الأخير، بعدما أضفى عليه التعديل الدستوري للعام 2016 الطابع الإجباري، بمثابة «دليل قاطع على ديمقراطية التعددية في الجزائر»، موجها تحية تقدير لنواب الأغلبية لتقديم «تقييم إيجابي» و»انتقادات مبنية»، رافضا التعليق على المعارضة لأنها «كانت في دورها»، أما بخصوص ما صنفه في خانة «المزايدات» في إشارة إلى الانتقادات الموجهة له، قال «سأترك للرأي العام سلطة التقدير، وأبقى بصفتي في السلطة التنفيذية، التي تحترم السلطة التشريعية»، وألتزم بالرد على الأسئلة التي تخص القطاعات كتابيا.
حصيلة الحكومة جاهزة منذ سبتمبر
ووفيا لمنهجيته، بوب أويحيى رده على تدخلات 264 نائبا من أصل 297 نائب مسجل توزعت على مدى 3 أيام، في أربعة أجزاء تتعلق على التوالي بمسار الحكومة والشقين الاقتصادي والاجتماع، مفضلا التطرق إلى الشق السياسي في مرحلة أخيرة، وكانت بداية الرد من نقطة عادت في أغلب التدخلات، تخص تأخر الجهاز التنفيذي في عرض بيان السياسة العامة، الذي برره الوزير الأول بـ»رزنامة الأحداث» والتي «حالت دون نزول الحكومة إلى البرلمان»، لافتا إلى أنه كان جاهزا في الخريف الماضي وتحديدا شهر سبتمبر العام 2018 أي سنة تماما بعد عرضه مخطط عمل الحكومة أمامهم، والدليل ـ حسبه ـ أن «المعطيات بخصوص السداسي الثاني من العام 2018 جاءت «كلها تقريبية»، وخلص إلى القول «أدينا الواجب واحترمنا المادة 98 من دستورنا».
وردا على الانتقادات التي أعابت على الحكومة عدم حديث الوثيقة عن السنتين الأخيرتين، حرص ذات المسؤول على تصحيح «الخطأ» بـ «حجتين دامغتين» الأولى أن «بيان السياسة العامة وقع في 41 صفحة منها 37 صفحة كلها تتعلق بنشاط الحكومة ومسار البلاد خلال سنتين 2017 و 2018 ، وصفحتين ونصف فقط خصصت للاستمرارية، لأن الحكومة لا تأتي كقطار وتتوقف في محطة، نحن نقوم بدور وجهد ومهم لمن لأن مستمر وواجبنا الحديث عن الغد»، أما الثانية فهي 3 محاور عالج الأول سنتين والثاني 5 سنوات، والثالث وثيقة تتضمن حصيلة 20 سنة».
26 ألف عملية استثمار لدى «أندي»...و67 ألف أخرى في الفلاحة
وعرج أويحيى في الشق الاقتصادي على عدة محاور، مرحبا بالانتقادات الكثيرة في هذا الجانب، لأنه وبكل بساطة حسبه أنه لم يأتي للقول «بأننا قمنا بالمعجزات، من منطلق أن لا مجال لها في مجال التسيير والسياسة»، لكن «لا أحد ينكر أن البلاد عرفت تقدما باعتراف من نواب المعارضة»، فعلى المدى البعيد تظهر الحاجة إلى الإشارة إلى مسار 20 سنة ـ وفق ـ أويحىي لأن «البلاد عرفت تشييد البنى التحتية، وهذا جوهري في المجال الاقتصادي»، كما «استرجعت استقلالية قرارها الاقتصادي»، التي لولاها لما «تمكنا من حماية المنتوج المحلي»، وكذا «اللجوء إلى الاقتراض الداخلي»، وإلى ذلك عرفت «الآلة الاقتصادية انتعاشا بعد أزمة ومأساة»، مستدلا بتطور قطاعات «الفلاحة والخدمات ...»، وعلى المدى المتوسط «كان من الضروري تقديم حصيلة للفترة الممتدة بين 2014 و 2018 «، أبرز رقمين فيها 26 ألف عملية استثمار و67 ألف عملية استثمار وتوسيع في القطاع الفلاحي، أرقام تؤكدها الوكالة الوطنية للاستثمار وكذا الهيئات الفلاحية المخولة، التي تتمتع بالاستقلالية والحياد توضيح أضافها أويحيى ردا على المشككين في صحة الأرقام.
19 ألف مليار دج دخل وطني خام في 2017
وصنف نتائج الحكومة في 3 خانات، أولا استمرار مسار التنمية الاقتصادية رغم استمرار انخفاض سعر البترول من 110 دولار في 2014 إلى 30 دولارا في 2015 ، ما تسبب في توقف مسار عديد الدول التي لجأت إلى خدمات صندوق النقد الدولي، وثانيا المالية العمومية استمرت في نشاطها ولو باللجوء إلى الاقتراض الداخلي، كما أعيد النفس للمنظومة البنكية بضخ كل الأموال، مشيرا إلى أنه في سبتمبر 2017 كل البنوك العمومية كان لديها 210 مليار دج، ما تسبب في رفض الملفات لقلة السيولة، مع العلم أن أويحيى كان قد صرح في تلك الفترة أن تسديد الأجور لم يكن ليتم بسبب الضائقة المالية، مبررا اللجوء إلى صيغة التمويل غير التقليدي التي كانت محل انتقاد كبير من قبل الخبراء الاقتصاديين.
ولم يخف الوزير الأول الحاجة إلى مزيد من «الإصلاحات والتقويم»، مقرا بالنقائص وبعض الانحرافات رغم كل ما تحقق، دونما تفويت الفرصة لتقديم توضيحات تخص «طرحا يعود في كل مرة ليس من قبل البرلمانيين فقط وإنما الإعلاميين كذلك، يخص عدم تجسيد التنوع الاقتصادي»، ملحا على تصحيحه بمعطيات رقمية، «صحيح أننا تابعون في الصادرات إلى المحروقات، لكن أن نقول أن الاقتصاد الجزائري غير متنوع فهذا غلط، فالدخل الوطني الخام لسنة 2017 المقدر بـ 19 ألف مليار دج»، ولا تتجاوز نسبة المحروقات فيه 19.1 بالمائة، فيما تناهز الفلاحة أكثر من 12 بالمائة، فيما تقارب حصة الصناعة 7 بالمائة، وتقدر حصة قطاع البناء والأشغال العمومية بـ 12 بالمائة، وأخذ قطاع الخدمات الاقتصادية حصة الأسد بنسبة 27 بالمائة، والتبعية للمحروقات قائمة بسبب خللين بحسب تفسير أويحيى، يخصان القدرة الشرائية وضعف نسبة المنتوج رغم تقدم في قطاع الفلاحة.
ولدى توقفه عند ملفي التصدير والاستيراد، أشار إلى أن الجزائر اليوم تصدر الأسمنت والأدوات الكهرومنزلية، والحديد بدءا من العام 2020 ، مقرا «بضعف القدرة الإنتاجية و»مشكل الجودة» رغم التطور، وردا على سؤال «لماذا الاستيراد قوي؟» فأعاده إلى قوة منافسة المنتوج الخارجي، وتفضيل اقتصاد «استيراد ـ استيراد» على اعتبار أنه مربح على أي استثمار آخر عكس الاستثمار في مصنع الذي ينتظر ربحه الأول بعد 5 سنوات، مدافعا عن سياسة الواردات وإن لم تنجح بطريقة كلية، مذكرا أنها كانت ترتفع من سنة إلى أخرى بمعدل 5 مليار دولار، وأنها ناهزت 58.5 مليار دولار في 2014، مقابل استقرار في حدود 46 مليار دولار في السنتين الأخيرتين، لافتا إلى أن الحكومات المتعاقبة اتخذت سلسة قرارات في مقدمتها رخص الاستيراد الذي لم يكن صائبا، ومنع قائمة من المواد قرار زكاه النواب.
1100 مليار دج قروض التأهيل في العمومي...و4200 مليار دج قروض بنكية في الخاص
وفي سياق حديثه عن التنوع الاقتصادي، دافع أويحيى بشدة على ما تحقق في قطاع السياحة بعدما أعاب النواب على الحكومة «إهمال» القطاع، لافتا إلى استلام 89 مؤسسة خاصة بقدرة تفوق 8 آلاف سرير في 2017/ 2018 وتحوي بذلك الحظيرة الحالية 1500 مؤسسة موفرة 15 ألف سرير، على أن يتم الانطلاق في 1037 مؤسسة بحوالي 45 ألف سرير، وإن لم تستقطب الجزائر السياح، وإلى ذلك قررت الدولة تأهيل 118 منطقة توسع سياحي بما في ذلك بكل من تندوف وإليزي وأدرار وتمنراست، بمساحة إجمالية تناهز 19 ألف هكتار، تسلم في أجل أقصاه نهاية العام المقبل.
وفي قطاع الصناعة، ذكر بإعادة جدولة ديون مركب الحجار المقدرة بـ 120 مليون دج، بالإضافة إلى قرض جديد من الصندوق الوطني للاستثمار قدره 23 مليار دج، في انتظار تجسيد فعلي للشراكة الجارية مع شريك أجنبي»، واستفاد القطاع العمومي من 1100 مليار دج من قروض التأهيل، فيما استفاد القطاع الخاص من قروض بنكية ناهزت 4200 مليار دج، كلها مدعمة للمؤسسات المصغرة التي استفادت من 900 مليار دج قروض، كاشفا أن حجم القروض غير المسددة في البنوك العمومية والخاصة لا يتجاوز 12 بالمائة، مفندا احتكار الاستثمار من قبل مجموعة من الأشخاص.
وعبر عن ارتياحه لمكافحة الغش التي أصبحت حسبه «عملية شاملة»، لمشاركة عديد القطاعات والتنسيق، والمبادرة برقم التعريف الجبائي الذي يسهل اتخاذ الإجراءات بمنع نشاط المتورطين،على أن يحصر رقم التعريف الوطني الناشطين في الاقتصاد المتوازي، منتقدا في سياق حديثه عن مكافحة الرشوة عدم إنصاف «هيئات معارضة»، مذكرا إياهم أن الجزائر كانت من بين الدول الخمس الأولى الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة، وترفع لها تقريرا دوريا لها وكذا إلى الهيئة الإفريقية المختصة، لافتا إلى أنه موجود على شبكة «الأنترنت» المنبه إلى تصحيح بعض النقاط.
انتشار وباء الرشوة طرح خاطئ
وجزم في سياق موصول، بعدم وجود أي هيئة تحدثت عن أن الرشوة تنخر الجزائر، رغم ذلك أقر بوجود رشوة في هذه البلاد ومتنوعة تفرض على المواطن لاستخراج وثائق وأخرى في الصفقات، واستند إلى أرقام وزارة العدل بين 2015 و 2018 التي تخص القضايا المعالجة، والمقدرة بـ 3369 قضية، صدرت فيها أحكام ضد 6167 ، معتبرا الحديث عن «وباء للرشوة أمرا خاطئا».
وبالنسبة للأمراض التي انتشرت في المواشي، فإذا كانت الحمى القلاعية داء معروفا والخبرة في التعامل معها تسهل المهمة، فإنه وبالمقابل ظهور داء الطاعون جديد، كان لا بد من تحديده ومن اقتناء اللقاح، واستلمت 500 ألف جرعة أولية للانطلاق، مبشرا الموالين باقتناء مليوني وحدة تم استلام النصف منها في فيفري، على أن يتم استلام البقية في مارس الجاري، أما وباء الطاعون فأبرمت الجزائر صفقة لاقتناء 121 مليون جرعة، وصلت 5 ملايين منها، على أن يتم استلام 8 ملايين في غضون هذا الشهر، والبقية قبل انقضاء السنة، وتم تلقيح 5 ملايين رأس مطمئنا الفلاحين بتعويضهم، مشيرا إلى أن الغلاف المالي المرصود جاهز.
حل ملف «سيفيتال» في الإدارة ...وليس بالتسييس والمسيرات
واختار أويحىي لأسباب يعلمها الجميع ـ حسبه ـ التركيز على ولاية بجاية والولايات الجنوبية، مفندا بصفة قطعية تهميش بجاية، لافتا إلى أن الحكومة حكومة كل الشعب الجزائري، ولها مسؤولية على كل شبر من 2 مليون متر مربع وعلى 41 مليون جزائري، معززا رده بالأرقام الواردة في نص الوثيقة، والتي تخص العشريتين الأخيرتين، تسليم 91 ألف سكن و48 ألفا في طور الإنجاز تضاف إلى 150 مؤسسة، و17 ألف مقعد جامعي و 8 آلاف سرير، و 97 ألف ربط بالغاز و118 ألف سكن زود بالكهرباء، مقرا بـ «وجود مشاكل شأنها شأن كل ولايات البلاد، وفي منطقة القبائل التي نتكلم عنها دون عقدة»، متحدثا عن»قطع الطرق من حين لآخر»، و»قلة العقار»، ومعارضة حصول الدولة على قطع أرضية لإنجاز المشاريع»، لافتا إلى «تخصيص غلاف إضافي إلى ولايتين يخصص لشراء الأراضي وهي وبجاية وتيزي وزو «، لافتا إلى وجود مشكل بالأخيرة ذلك أنه يوجد منطقة صناعية تمتد على 400 هكتار بمنطقة صناعية بـ»السوامع» للاستثمار .
وفي هذه الأثناء ارتفعت أصوات داخل القاعة من المعارضين، وتحديدا نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، تطالب توضيحات تخص شركة «سيفيتال»، أويحيى وبعدما أكد أنه لم يتناول المسألة لعدم إثارتها في النقاش رد على انشغالهم، بالتذكير أن المؤسسة تنشط منذ العام 1998 وانطلقت في الصناعات الغذائية قبل أن تتفرع في نشاطات أخرى على غرار الصناعة الكهرومنزلية والبناء وصناعة الزجاج، وفي مجال شبكات التوزيع، متسائلا «هل تم عرقلتها في يوم ما؟»، معتبرا أنه «في حال وجود مشكل يعالج على مستوى الإدارات بالملفات، والتعطيل أو أحيانا سوء التفاهم يخص مئات وآلاف المؤسسات»، لينتهي إلى أن «حل الملفات لا يكون بالتسييس ولا بالمسيرات تحل المشاكل».
المخاطر ضد استقرار الجزائر تحاك على الجنوب
واختار ولايتي إليزي وتمنراست في الرد بالأرقام، لأنه قيل بأنه «لم تتحصل على أي شيء» التي تستلزم «التوضيح خاصة عندما تكون حساسة»، مبديا ارتياحه لـ»الانتقاد المتوازي» على اعتبار أن الإشكال طرح بعدة ولايات وليس في بجاية وتيزي وزو فقط، جازما باهتمام الجزائر رئيسا وحكومة بالجنوب، مشيرا إلى استلام 25 ألف سكن في انتظار تسلم 6300 في طور الإنجاز بتمنراست على سبيل المثال، إلى جانب تزويد 59 ألفا و27 ألف بيت بالغاز والكهرباء على التوالي، 4000 مقعد جامعي، ومشروع القرن تحويل المياه من عين صالح إليها، ونفس الأمر بإليزي 11900 سكن ومركز جامعي.
وبعدما نبه أويحيى، إلى أن المخاطر الأولى التي تحاك ضد استقرار الجزائر وسيادتها تحاك بالدرجة الأولى على الجنوب، وجه رسالة تطمين للسكان وذكر بتأسيس صندوق للجنوب في السنوات العجاف، وتطبيق برنامج استثنائي في 2006، وإجراءات خاصة للاستثمار أرض بالدينار المربع، وقروض دون فوائد، وتحقق نجاح إلى درجة التصدير، معلنا عن إعادة بعث «الأسيهار»، متحدثا عن قواعد للاستثمار بأدرار وبرج باجي مختار، وإنعاش القطاع السياحي بمناطق توسيع إضافية.
13 ألف مليار مشاريع طور الانجاز...واقتراض 500 مليار دج في 2019
بخصوص رفع التجميد عن المشاريع، أشار إلى رفع التجميد عن 2000 مشروع منذ سبتمبر 2017 قيمتها 500 مليار دج، منها 1500 في قطاع التربية، ولأن قيمة المشاريع طور الإنجاز تناهز 13 ألف مليار، فإن استكمال العملية سيتم في حدود الإمكانيات، كما رافع مجددا لخيار التمويل غير التقليدي مشيرا إلى أن العجز المتوقع في 2019 يقدر بـ 2249 مليار، إلى غاية 6556 مليار دج تم اقتراضها إلى غاية 31 جانفي الأخير، وتوقع اقتراضا جديدا قيمته 500 مليار دج هذه السنة، أغلبها توجه إلى صندوق التقاعد الذي استفاد من 864 مليار دج إلى غاية 2018، وباقي أموال الصيغة ضخت في عملية التطهير الإجمالية بما في ذلك البنوك 2287 مليار دج، وفي الخزينة العمومية، وتبلغ المديونية العمومية 36 بالمائة فقط من الناتج الداخلي الخام.
حماية المدرسة من التذبذب السياسي ضرورة...والدعم يقدم نقدا
وفي الشق الاجتماعي حرص على التذكير أنه أولوية، متحدثا عن رهان النمو الديمغرافي، لازدياد عدد الجزائريين بمليون نسمة كل سنة، لافتا إلى أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى مغاربيا وقبل الصين وفي مستوى البرازيل وفق تقارير أممية، وكانت البداية من مسألة الصلاة في المساجد، حيث شدد على ضرورة حماية المدرسة من التذبذب السياسي، مدافعا عن الوزيرة بن غبريت، مذكرا أن الجزائر تمول المسجد الكبير بباريس بـ 1.5 مليون أورو سنويا، وأنها تحصي 20 ألف مسجد و سوف هذه السنة 2100 أمام، في انتظار افتتاح ثالث أكبر مسجد في العالم في غضون أيام أو أسابيع.
وفي ملف السكن، أعلن عن انطلاق 132 ألف سكن بعد أشهر وإنجاز مليون وحدة مستقبلا منها 800 ألف في طور الإنجاز، وأقر بتأخر سكنات «عدل» للزيادة السريعة في الطلب ومشكل العقار، وكذا «مشكل التمويل» متحدثا عن «إخفاقات يتحملها»، مشيرا إلى تخصيص 420 مليار دج للصيغة واعدا باستلام كل المكتتبين سكناتهم، وفند بشكل قطعي تخلي الدولة عن العلاج المجاني، وإن أقر بالنقص في الخدمات والإنجازات، واستدل بضخ 255 مليار دج في الصيدلية المركزية التي كانت منكوبة، وببطاقة الشفاء التي تغطي 39 مليون جزائري، في سياق مغاير أفاد أن اللجنة التي تعكف على دراسة ملف مراجعة الدعم العمومي، تدرس الطرق، فيما تم الاقتراب من انتهاء عملية الإحصاء، مؤكدا أنه سينتهي بهذه الصيغة ويقدم نقدا، على أن يستفيد منه المعوزون والطبقة المتوسطة.
وختم أويحيى رده على النواب، الذين انتقدوا بشدة مقولته أن «الشعب سعيد»، «نحن بحكم مسؤوليتنا نعمل على إسعاد المواطن، نحن نعمل لخدمة البلد، وعملنا جاء بتقدم وإن لم نصل إلى الكمال»، مؤكدا أنه يستند في ذلك إلى تغذية الأمل، مستندا في ذلك إلى 3 أمثلة ممثلة في السكن والتزويد بالغاز والكهرباء وبالمؤسسات التربوية.