شرعت اللجنة التابعة لدائرة سيدي بلعباس في إجراء تحقيقات ميدانية بخصوص طالبي السكن الترقوي المدعم بالصيغتين القديمة والجديدة لضبط قائمة المستفيدين من حصة 500 وحدة سكنية، والتي تعد ضئيلة جدا مقارنة بالعدد الكبير للملفات والذي فاق 8 آلاف طلب.
أفاد عبد القادر سعدي رئيس دائرة سيدي بلعباس، أن مصالحه قامت بتكليف لجنة إحصاء وتحقيق ميداني تضمّ لجان محلّفة للتحقيق في ملفات المترشحين للحصول على السكن الترقوي المدعم، وهو الإجراء الذي جاء نتيجة الطلب الهائل على السكن الترقوي المدعم الذي تجاوز 8000 طلب مقابل 500 وحدة سكنية من الحصة الحالية المخصصة للولاية، بنسبة لا تتجاوز 10 بالمائة، الأمر الذي يصعّب من مهمة اللجنة، وأكد أن اللجنة وكمرحلة أولية قامت بدراسة كل الملفات القديمة والجديدة المودعة، ما بين 2012 و2013، إلى غاية انتهاء العملية بما في ذلك الملفات التي تمّ إيداعها على مستوى البلدية والملفات التي أودعت على مستوى مقر الدائرة والتي فاق عددها 15 ألف ملف، حيث تمّ جمع كل الملفات ودراستها دراسة دقيقة أسفرت عن استخراج 2000 ملف مزدوج ممن أودعوا ملفات في الصيغة القديمة والجديدة والذين ستكون لهم الأولوية في الإستفادة، كما ستمنح الأولوية أيضا إلى أرباب العائلات ممن هم في أمس الحاجة للسكن، وأشار أن طالبي هذه الصيغة جلهم من الموظفين في قطاعات مختلفة كالتربية، الصحة ومصالح الأمن، مذكرا في الوقت ذاته أن الشطر الأول من المستحقات المالية لهذه الصيغة السكنية سيتراوح ما بين 80 وحتى 100 مليون سنتيم، على أن تكون الشقق بصيغة 3 غرف فقط.
وفي ذات السياق عقد المسؤول الأول عن الولاية لقاء لدراسة وضعية المشاريع السكنية بمختلف الأنماط بولاية سيدي بلعباس كالسكن الاجتماعي التساهمي، السكن الترقوي المدعم،سكنات البيع بالايجار والسكن الريفي، أين أعطى تعليمات صارمة تقضي باستدعاء المرقيين العقاريين المتقاعسين في إنجاز البرامج الموكلة لهم، مع إعادة بعث المشاريع المتوقفة، وكذا الرفع من وتيرة الإنجاز، على أن تقوم اللجنة التقنية الولائية باتخاذ قرار فسخ عقود الملكية في حالة التقاعس ومنح هاته المشاريع إلى مرقي عقاري عمومي آخر لإتمام الأشغال المتبقية وتسليم العقود النهائية، كما دعا المكتتبين إلى تأسيس جمعية لتسهيل عملية التواصل معهم والتأسس قضائيا.
وعن سكنات البيع بالايجار فقد تمّ اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل الانطلاق الفعلي في مشروع 2000 وحدة سكنية ببلدية سيدي بلعباس، مع ربط مشروع 800 سكن عدل ببلدية سيدي بلعباس طريق تسالة بشبكة الصرف الصحي حتى يكون جاهزا لتسليم بتاريخ 19 مارس القادم.
أما عن السكن الريفي فقد تمّ إعذار 1478 مستفيد ممن تحصّلوا على الشطر الأول من الإعانة ولم يقوموا بتقديم طلب الحصول على الشطر الثاني، مما يعد خرقا لبنود دفتر الشروط، حيث يتوجّب عليهم إتمام الأشغال الواجب إنجازها، وفي حالة التقاعس يلزم هؤلاء بإرجاع المنحة مع إمكانية تسجيل متابعات قضائية ضدهم.
ومن جهته كشف ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سيدي بلعباس أن سنة 2019، ستشهد برنامجا ضخما في توزيع السكنات العمومية الايجارية، حيث يرتقب تسليم 4666 وحدة سكنية على مراحل بمختلف بلديات الولاية منها 1300 وحدة سكنية خاصة بدائرة سيدي بلعباس منها 1000 وحدة بقطب تلموني الذي يضم حصة 2000 وحدة سكنية.