أجلت أمس محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس الفصل في قضية مقتل القاضي دين الهناني محمد البالغ من العمر 58 سنة على يد زوجته وإبنته ، بعد إستئناف النقض من قبل هيئة دفاع المتهمتين.
تمت متابعة المتهمتين بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ، في حين تمت متابعة الشريك “ل أ “وهو طالب جامعي من ولاية البلدية بتهمة إخفاء جثة الضحية وعدم التبليغ عن جريمة .حيثيات الجريمة وقعت بتاريخ 7 ديسمبر من السنة المنصرمة 2018، إثر العثور على جثة الضحية وهو قاضي يعمل بولاية شلف مرمية بإحدى الآبار المهجورة بمحاذاة مقبرة سيدي بلعباس ، حيث توصلت التحقيقات المعمقة التي باشرتها المصالح الأمنية إلى تحديد الجناة وهما زوجته الثالثة المدعوة ز. س في الثلاثينيات من عمرها وإبنته من طليقته المدعوة د هـ. أ ، البالغة من العمر 19 سنة. ووفقاً للتقرير الأولي ، فإن الضحية تعرض لضربة على الرأس بواسطة المطرقة من قبل إبنته تلتها ضربات قاتلة في أجزاء عديدة من جسمه باستعمال المقص من قبل زوجته ، وحسب دفاع المتهمتين فإن تقرير التشريح الطبي لم يحدد الضربة القاتلة التي كانت سببا في وفاته ، إلا أن التحقيق كشف أن المتهمتين كانتا متواطئتين في الجريمة ، خاصة بعد إعترافهما بالتهم الموجهة إليهما، بما في ذلك تخطيطهما المسبق لقتل الضحية. هذا ورفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع بإطلاق سراح المتهم الثالث بكفالة.
يذكر أن الضحية المتوفى كان قد أودع مبلغا من المال بـ 500 مليون سنتيم لدى زوجته الثالثة ، والتي قامت بالإتصال بإبنته للتخلص منه وتقاسم المبلغ ، لتقوم الإبنة يوم الجريمة بمهاجمة والدها وضربه على مستوى الرأس باستعمال مطرقة ، كما قامت زوجته بطعنه باستعمال مقص، وإخفاء جثته بالحمام ليومين قبل أن تتصل الإبنة بصديقها المقيم بولاية البليدة والذي حضر لنقل الجثة والتخلص منها ببئر مهجورة مقابل مبلغ 20 مليون سنتيم .