أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، على هامش زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية بجاية، على ضرورة تدارك التأخر المسجل في توزيع السكنات بسبب مشكل التهيئة العمرانية، سيما مع تخصيص حصص أخرى جديدة من السكنات لهذه الولاية، والتي تفوق 16ألف وحدة سكينة بمختلف الصيغ.
أول محطة للوزير، كانت بمنطقة ‘إغزر أوزاريف’ ببلدية وادي غير، حيث وقف على مدى تقدم أشغال تهيئة هذا القطب الحضري الجديد، الذي يضم أزيد من 16ألف وحدة سكينة من مختلف الصيغ، والتي تعرف به أشغال التهيئة العمرانية تأخرا كبيرا، على غرار الربط شبكات الكهرباء، الغاز، الماء، وقنوات الصرف الصحي، بالإضافة إلى انجاز محطة لتصفية المياه المستعملة.
وفي هذا الصدد أكد الوزير، أنه يجب توظيف تقنيات جديدة تكون غير مكلفة لأن الأرضية صعبة بالنظر إلى انزلاق التربة، أما بالنسبة لمشكل التهيئة فهو ما تعاني منه كافة الولايات، وهو ما سبب تأخرا في تقدم أشغال السكنات، والدليل على ذلك هو أن هناك 4500سكن اجتماعي، وحوالي ألفي مسكن انتهت بها الأشغال ولم يتم توزيعها في غياب التهيئة، وعليه سيتم تجسيد طريقة عمل تتمثل في تدارك التأخر المسجل، وفي المستقبل سيتم برمجة مشاريع سكنية بالتهيئة.
و اضاف طمار أن هناك مساعي حثيثة ومجهودات كبيرة لحل كل هذه المشاكل، حيث يحتاج المشروع إلى غلاف مالي إضافي يقدر بـ 500مليار سنتيم، كما حثّ على ضرورة الإسراع في الأشغال لأجل تسليم السكنات في أقرب وقت ممكن، وأعطى بهذا القطب إشارة انطلاق ألف وحدة سكينة في صيغة عدل، وشدّد عل ضرورة الانتهاء في أشغال التهيئة الخارجية.
المحطة الثانية من الزيارة، كانت ببلدية القصر، حيث أشرف السيد الوزير على تدشين المخبر الوطني للسكن والبناء، والذي أنجز بمواصفات عالمية حديثة، وهو ما من شأنه دعم القطاع في المسائل الصعبة المرتبة بنوعية التربة، علما أن الحظيرة السكنية بولاية بجاية تقدر بأكثر من 57ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ.
وبحسب الشروحات المقدمة، يعتبر القطب الحضري بوادي غير من البرامج السكنية الواعدة التي استفادت منها ولاية بجاية، حيث يشمل على 16ألف وحدة سكينة موزعة على مساحة تقدر بـ250هكتارا، منها 4آلاف مسكن اجتماعي، و1900مسكن في صيغة عدل تمت الأشغال بها.
واختتمت الزيارة بعقد جلسة عمل، ضمت المدراء التنفيذيين والسلطات المحلية، حيث استمع الوزير إلى عرض مفصل حول القطاع ومختلف المشاكل المطروحة، ومن بين ما تمخض خلال الاجتماع منح 500مليار سنيتم لتكملة أشغال التهيئة الخاصة بأشغال التهيئة، على يتم منح أغلفة أخرى تصل إلى ألف مليار سنتيم لاحقا، وهو ما سيسمح بتوزيع قرابة ألفي وحدة سكنية خلال الصائفة القادمة.