تمكّنت اللجنة المكلفة بالمتابعة ومرافقة الراغبين في الاستثمار بولاية سيدي بلعباس من استرجاع 15 قطعة أرضية بالمنطقة الصناعية تتربّع على مساحة إجمالية تقدر بـ 5 هكتارات لعدم إنشاء أصحابها مشاريع إستثمارية رغم إستفادتهم من عقارات منذ أكثر من 3 سنوات ضمن عقود للإمتياز.
كشف عبد القادر مباركي مدير الصناعة والمناجم لولاية سيدي بلعباس عن إلغاء 14 عقد امتياز لمستثمرين كانوا قد استفادوا من قطع أرضية منذ أكثر من 3 سنوات غير أنهم لم يباشروا أي نشاط صناعي في الميدان، وهو ما يعدّ مخالفا لدفتر الشروط، ما استدعى اتخاذ مثل هذا الإجراء الذي سمح باسترجاع 15 قطعة أرضية متواجدة بالمنطقة الصناعية لسيدي بلعباس تمتد على مساحة 5 هكتارات، وهي العقارات التي ستخصّص لمستفيدين جدد ممن يرغبون في تجسيد إستثمارات فعلية. على أن تتواصل عملية التطهير العقاري لتمسّ 50 مستفيدا من عقود الامتياز بالمنطقة الصناعية. وفي مواقع أخرى من مناطق النشاطات عبر تراب الولاية. يذكر أن المديرية إعتمدت 120 مشروعا جديدا، 14 بالمائة من هذه المشاريع دخلت حيز الإستغلال و40 بالمائة لا تزال في مرحلة الإنطلاق، منها مشاريع في مجال صناعة الأدوية،السيراميك، والصناعات الغذائية كتجفيف الفواكه وغيرها.
هذا وعملا بالمرسوم التنفيذي رقم 18 - 335 الصادر في 28 ديسمبر 2018، المحدّد لشروط وكيفيات تطبيق الرسوم على القطع الأرضية الموجهة للإستثمار والتي تحصّل عليها أصحابها بعقود للملكية ستعمل مديرية الصناعة والمناجم على توجيه إعذارات لهذه الفئة من المستثمرين من أجل الشروع الفعلي في إنشاء استثمارات لهم على أرض الواقع أو دفع رسوم تصل إلى 5 بالمائة من القيمة المالية الحالية للعقار طبقا للمادة 104 من قانون المالية، وهو ما سيجبر هؤلاء على القيام باستثمارات أو التخلص من العقار، وتسعى الوصاية من خلال هذا الإجراء إلى إيجاد حلّ لاستغلال هذه الأوعية العقارية.
من جهتهم أكد بعض المتعاملين الإقتصاديين ممن توقّف نشاطهم منذ سنوات أن على اللجنة دراسة وضعيتهم دراسة دقيقة ومراعاة الأسباب التي دفعتهم لتوقيف نشاطهم، خاصة بعد كساد منتوجهم بسبب المنافسة الشرسة للمنتوجات المستوردة، مؤكدين في الوقت ذاته مساندتهم لتطبيق القانون في حقّ الأشخاص المتقاعسين أو
المتحايلين.