41 مصلحة و77 وحدة علاج كيمياوي لمكافحة المرض الخبيث
63 مليار دج لاقتناء الأدوية و٤ مراكز جديدة للتكفل بالمصابين
كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، عن تسجيل 42 ألف حالة سرطان جديدة في كل سنة على المستوى الوطني، حيث بلغت نسبة انتشاره إلى غاية ديسبمر 2016، 103 حالة لكل 100 ألف ساكن، مشيرا إلى أن داء السرطان في الجزائر يأخذ منحنى متصاعدا نظرا لارتفاع نسبة الشيخوخة وكذا عوامل أخرى.
خلال إشرافه على افتتاح الملتقى الذي نظم إحياءً لليوم العالمي لمكافحة السرطان، أكد وزير الصحة انه سيتم استلام عدة مراكز لمكافحة السرطان هذه السنة، يتعلق الأمر بمركز تيزي وزو وأدرار و بشار والأغواط، مشيرا الى تخصيص «مسرّعين» للعلاج بالأشعة في كل من مستشفى ورقلة والمستشفى العسكري لتمنراست. كما تم تزويد المركز الاستشفائي الجامعي لباب الوادي بجهازين من نوع «بات سكانير» وجهاز «سيكلوترون» المخصصة لعلاج السرطان، زيادة على جناح كامل بطاقة 140 سرير و7 غرف للعمليات الجراحية متخصص في معالجة أمراض السرطان لدى الأطفال، كل هذه الأجهزة والمصالح سوف تدخل حيز الخدمة خلال الثلاثي الاول من هذه السنة، على حد قول وزير الصحة. واعتبر وزير الصحة المراكز الجديدة لمكافحة السرطان السبيل الأمثل لتقليص آجال مواعيد العلاج وجعلها تتوافق مع المقاييس المعمول بها دوليا، قائلا إن سنة 2019 ستشكل محطة مفصلية في تنفيذ مخطط مكافحة السرطان ورسم التحديات الأخرى التي سوف يتضمنها مخطط مكافحة الداء 2020-2024، خاصة مجالات التكوين والتشخيص والتحسيس والبحث.
في يتعلق بالأدوية الخاصة بعلاج السرطان، قال حسبلاوي، إنه تم تسخير 63 مليار دج مسجلة في ميزانيات المؤسسات الصحية لاقتناء الدواء فقط لاختصاص مرض السرطان وأمراض الدم، وهو ما يشكل 59٪ من مجمل مقتنيات الصيدلية المركزية للمستشفيات خلال السنة الماضية.
كما أشار حسبلاوي، أن الجزائر حاليا تحصي ما لا يقل عن 41 مصلحة و77 وحدة للعلاج الكيميائي، زيادة على العلاج بالأشعة الذي يتضمن 43 مسرّعا، منها 10مسرعات في القطاع الخاص بعدما كان هذا العدد لا يتجاوز 7 مسرعات في سنة 2013.
عن ملف التكوين شدد وزير الصحة على ضرورة التركيز على تكوين الأطباء العامين والأخصائيين النفسانيين والصيادلة وشبه الطبيين وحتى المسيّرين وذلك لتحقيق أهداف اقتصاد الصحة الذي أصبح اختصاصا قائما بذاته ويحظى بالأولوية، بالإضافة إلى عملية التشخيص المبكر التي تتطلب مقاربة متعددة القطاعات يلتزم بها كل طرف ويأخذ التدابير الكفيلة للحد من انتشار عوامل الخطر المسببة السرطان.
كما ذكر حسبلاوي بمدى أهمية بعض الملفات ذات الأولوية التي تساهم في انجاح المخطط الوطني لمكافحة السرطان والمتمثلة في الرقمنة والملف الإلكتروني للمريض والتوأمة وملف العلاج والاستشفاء المنزلي.
زمالي: تعويض ما يفوق 4 آلاف نوع من الأدوية المعالجة للداء
من جهته أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أن أكثر من 4000 نوع من الأدوية يتم تعويضها، من ضمنها مسكنات الألم التي يلجأ إليها عادة مرضى السرطان، مشيرا إلى تخصيص مبلغ مالي قدره 88 مليار دج كتمويل سنوي للمؤسسات الصحية العمومية.
يندرج ذلك، بحسب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في إطار المساهمة في التكفل الطبي بالمرضى وكذا التكفل المادي بالمرضى المؤمَّنين اجتماعيا عن طريق تعويض العطل المرضية والتكفل بفترات العجز وكذا المنح المخصصة للعمال المصابين بأمراض مهنية والتي تضم عديد الأمراض المرتبطة بالسرطان.
كما أشار الوزير الى الدور الذي تلعبه مفتشيات العمل المتواجدة عبر التراب الوطني في مراقبة ظروف العمل والحرص على احترام قواعد الصحة والسلامة في مكان العمل والبحث عن العناصر والمسببات المهنية للسرطان لوقفها وتوجيه العمال المعرضين إلى مصالح الطب العام.
وقال إن مساهمة قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة الصحة، مهمة أساسية تمس كل جوانب مكافحة السرطان ولا تقتصر العناية على العلاج الطبي فقط، بل تتعداه إلى جوانب أخرى كالوقاية لجميع فئات المجتمع والتشخيص، وهو ما تقوم به المراكز الجهوية للتصوير الطبي التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
كما ذكر بقرارات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتعلقة بإطلاق المخطط الوطني لمكافحة السرطان وإدراجه ضمن الورشات الكبرى في برنامجه الرئاسي، مجندا بذلك كل الوسائل اللازمة لإنجاحه.