أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أمس، خلال اجتماع اللجنة القطاعية لتحضير الانتخابات، على أهمية «التعبئة الشاملة» لضمان سير «فعال وشفاف» للعملية الانتخابية لرئاسيات 18 أبريل 2019.
وأوضح بيان للوزارة أن بدوي شدد على ضرورة «مرافقة كل المؤسسات المكلفة بتحضير الانتخابات، لاسيما المجلس الدستوري والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بإتاحة الولوج إلى القوائم الانتخابية».
كما أسدى في نفس السياق «تعليمات بخصوص تعزيز التكوين على المستوى المحلي لفائدة المكلفين بالتأطير من خلال الاعتماد على تقنيات حديثة وسهلة تسمح لهم بالتحكم التام والأداء الصارم لمهامهم خلال سير العملية الانتخابية».
وأضاف البيان، ان جدول اعمال هذا الاجتماع التنسيقي للجنة القطاعية المكلفة بالتحضير للانتخابات الرئاسية تضمن «مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بهذا الاستحقاق الهام، حيث تم عرض مختلف الإجراءات التي تم مباشرتها وتلك المبرمجة مستقبلا بالنسبة للجوانب القانونية واللوجيستية والعصرنة والاتصال».
وذكر نفس المصدر، أن وزير الداخلية أكد على «ضرورة تقريب مراكز الانتخاب بالنسبة للمواطنين، خاصة في الأحياء الجديدة بعد عمليات إعادة الإسكان الواسعة التي عرفتها مختلف الولايات».
وبالإضافة إلى ذلك، دعا إلى «تعبئة كل الوسائل من أجل تسهيل التنقل نحو مكاتب التصويت والتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية من أجل ضمان أحسن الظروف لتصويت الجالية الجزائرية بالخارج».
كما ذكر الوزير «بتعليماته بخصوص توحيد وتطوير الأنظمة المعلوماتية الحالية إلى جانب تحسين التقاطع بين مختلف الأنظمة من أجل الاستفادة المثلى من الوسائل التكنولوجية لتجسيد الشفافية التامة في تسيير العملية الانتخابية والمرافقة الجوارية للسلطات المحلية في هذا المجال».
وفي الأخير، حث بدوي جميع الإطارات على «ضرورة التعبئة الشاملة من أجل إنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام الذي يكرس الممارسة الديمقراطية في بلادنا».