يطلق برنامج آفاق المندرج ضمن التعاون الثنائي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والرامي إلى تكييف الكفاءات لتلبية احتياجات سوق العمل وإنشاء برامج تدريس في الطورين الأول والثاني تتوافق مع متطلبات التشغيل عروضا تكوينية لتمكين طلبة جامعة ورقلة من الحصول على شهادات ليسانس وماستر مهنية في تخصصات من بينها تربية المائيات، الطاقات المتجددة، الإنتاج وتقنيات الآبار ونظام النقل واللوجيستيك.
في إطار تنفيذ هذا البرنامج، تم أمس، الانطلاق بقاعة المرئيات بجامعة قاصدي مرباح ورقلة في ورشات تكوينية موجهة للأساتذة الذين سيشرفون في مراحل قادمة على عملية تأطير الطلبة في التخصصات المذكورة التي تم اختيارها، كما أوضح المدير العام لمشروع (آفاق) مراد لمية في حديث لـ«الشعب” بما يتوافق وخصوصية الولاية وعقب مشاروات ودراسة اقتراحات قدمتها جامعة ورقلة.
بحسب ذات المتحدث فإن برنامج آفاق لدعم تكييف التكوين والتشغيل والمؤهلات الذي تم اختيار ثلاث جامعات على المستوى الوطني لتنفيذه وهي، ورقلة، باب الزوار ووهران يرتكز أساسا على إرساء قاعدة توافق بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية عبر تعزيز دور المؤسسات والقطاعات الاقتصادية في عملية التكوين المهني والجامعي وإدماج الشباب في الحياة المهنية خاصة في ظل التزايد المعتبر للطلاب خلال العشر سنوات الأخيرة والذي يطرح مشاكل حادة في نوعية التكوين وقابلية التوظيف المرتبطة إلى حد ما مع مدى التناسب بين مستوى المؤهلات والحرف المرجوة.
خصص لتمويل تنفيذ هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمشاركة وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التكوين والتعليم المهنيين عبر ولايات نموذجية بالوطن في فترة 3 سنوات حوالي 11 ملايين أورو، 10 مليون أورو تمويل من الإتحاد الأوروبي، كما قدرت مساهمة الدولة الجزائرية بحوالي 1 مليار أورو، بحسب ما ذكرت الممثلة عن وفد الإتحاد الأوروبي في الجزائر نوال رابية لـ«الشعب”.
كما أشارت ذات المتحدثة أن مشروع آفاق الذي انطلق في جامعة باب الزوار بالجزائر وانطلق فعليا بورقلة سيتم أيضا إطلاقه في 14 فيفري القادم بوهران.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يركز على دعم تكييف التكوين، التشغيل والمؤهلات من خلال ضمان تكييف المؤهلات ومتطلبات عروض العمل المودعة من طرف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ضمان التكييف الهيكلي بين التشغيل والتكوين من خلال وضع المؤسسة في خضم نظام التكوين المهني والتمهين وكذا ضمان التكييف الهيكلي بين التشغيل والتكوين من خلال التوفيق بين المؤسسات الاقتصادية ونظام التكوين الجامعي.