أكد حزب جبهة التحرير الوطني، في بيان له اليوم السبت، أن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي تقرر إجراؤها يوم 18 أبريل القادم يشكل "التزاما واضحا" من رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، بأحكام الدستور و"احتراما وتقديرا" لإرادة الشعبي باعتباره "السيد وصاحب الكلمة الفصل".
وسجل الحزب ب"ارتياح كبير" استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة وتحديد تاريخ 18 أبريل 2019 لإجراء الانتخابات الرئاسية، مثمنا في ذات الوقت قرار رئيس الدولة الذي "وضع حدا للجدل الذي شهدته الساحة السياسية".
وتم التأكيد بالمناسبة على أن تنظيم الاستحقاق الرئاسي في موعده هو "نتيجة منطقية للنظام المؤسساتي الذي أرساه رئيس الجمهورية، والقاضي بتنظيم المواعيد الانتخابية وفقا لأحكام الدستور".
كما اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني في نفس السياق بان استدعاء الهيئة الناخبة "قد أعطى رسالة قوية وواضحة لكل المشككين في المسار الانتخابي ببلادنا ولكل المناورين الذين راهنوا على العودة بالجزائر إلى نقطة الصفر"ي مؤكدا بأن "الجزائر اليوم هي دولة القانون والمؤسسات وأن عهد المراحل الانتقالية قد انتهى".
واغتنم الحزب هذه الفرصة ليجدد مناشدته "الصادقة والمخلصة لرئيس الجمهورية، رئيس الحزبي المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، للاستمرار في قيادة البلاد ومواصلة تأدية مهامه السامية من أجل جزائر الرفعة والعزة، جزائر موحدة، سيدة، قوية، متصالحة ومزدهرة".
وبعد ان شدد على ان الجزائر "تتجه نحو المستقبل بثقة وأمل وأن الإرادة الشعبية، الحرة والسيدة، هي التي ستحسم المنافسة الانتخابية"، جدد حزب جبهة التحرير الوطني "إرادته الثابتة في جعل الانتخابات الرئاسية عرسا للديمقراطية وللجزائر المنتصرة، القوية والآمنة والمستقرة".