مضاعفة الأجندات والتدخلات الأجنبية تقلل من فرص التسوية العادلة في ليبيا
أبرز وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل امس بفاليتا (مالطا) “جهود الجزائر” التي بذلتها لصالح الشباب، مشيرا الى دورهم في ديناميكية التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلد.
وبصفته رئيسا بالمناصفة للندوة 15 لوزراء خارجية دول “الحوار 5+5” لغرب المتوسط، شارك رئيس الدبلوماسية الجزائرية في لقاء تم تخصيصه لمسألة “صوت شباب في منطقة المتوسط” حيث اكد ان هذا اللقاء “يعتبر جد هام كون الجزائر تولي اهمية بالغة للدور الذي يلعبه الشباب في ديناميكية التطور الاقتصادي والاجتماعي التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة والتي تم تدعيمها بفضل الاصلاحات التي باشرها على جميع المستويات”.
وأضاف مساهل قائلا ان هذه الاصلاحات توجت بمراجعة جوهرية للدستور بغية تعميق الديمقراطية بالجزائر وهذا من خلال مشاركة اكثر فعالية للمجتمع المدني وللشباب خاصة في الحياة السياسية والاقتصادية”.
وفي هذا السياق، ذكر وزير الشؤون الخارجية بإنشاء المجلس الاعلى للشباب في اطار المراجعة الاخيرة للقانون الاساسي والمكلف بتقديم اراء وتوصيات حول المسائل المتعلقة باحتياجات الشباب وكذا رقيهم في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي”، بالإضافة الى المساهمة في ترقية القيم الوطنية لدى الشباب على غرار الوعي الوطني والمسؤولية المدنية والتضامن الاجتماعي، مشيرا الى ان هذا المجلس “سيضم 172 عضوا منهم 96 عضوا ممثلا للشباب مع احترام المساواة بين الرجال والنساء”.
وقال مساهل ان “انشاء هذا المجلس يشهد على الالتزام الذي تبديه الجزائر من اجل وضع الشباب في صميم التحويلات العميقة وتطور المجتمع الجزائري الذي يطمح الى تجسيد مفهوم الديمقراطية التشاركية التي اضحت حاليا جزءا من المشهد السياسي في الجزائر”.
وبغية تحقيق هذا المسعى، أشار وزير الشؤون الخارجية الى انه “يتم حاليا اعداد مشروع تمهيدي لقانون عضوي من اجل ضمان مشاركة اوسع للمجتمع المدني في تنمية البلد وهذا من خلال دعم ومرافقة اكبر من الدولة لهذه الحركة الجمعوية”.
كما اكد مساهل، في هذا الصدد، ان “الجزائر تتبع سياسة وطنية طموحة وطوعية للشباب مزودة بتدابير مرافقة لهم حيث تهدف الى تعزيز التنسيق بين القطاعات والوسائل الضرورية المخصصة للشباب”.
وبخصوص هذه التدابير، ذكر مساهل “بترقية التشغيل الذي شكل منذ الالفية الثانية احد المحاور ذات الاولوية ضمن برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وبإدراج تدابير تهدف الى تشجيع خلق الانشطة من طرف الشباب الحامل للمشاريع”,مشيرا الى جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
كما تطرق الوزير الى “السياسة الحكومية المتعلقة بضمان التعليم والتدريس والى الجهود المبذولة في مجال التكوين الجامعي برقم يقارب 2 مليون طالب جامعي ونصف مليون مقعد بيداغوجي في مجال التكوين المهني كل سنة”.
وعلى سبيل المثال، أشار السيد مساهل الى انشاء 512.472 مؤسسة مصغرة (10 % من طرف النساء) منذ اطلاق هذين الجهازين، والتي مكنت من خلق 1 مليون منصب شغل وكذا الى تمويل قرابة 30.000 مشروع خلال سنة 2018.
و في هذا السياق، تطرق الوزير الى “التعاون الموجه للشباب الذي طورته الجزائر مع الاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء وكذا مشاركتها في البرنامج الاوروبي الجامعي “ايراسموس بلوس” الذي يهدف الى تعزيز التعاون واتاحة فرص الالتقاء والحوار والتقارب بين الطلاب والباحثين الشباب القاطنين في منطقة المتوسط”.
وفي ختام مداخلته، اكد مساهل ان “الحكومة الجزائرية، التي تعي اهمية هذه المسألة، ترغب في تعميق عملها في دعم ومرافقة الشباب والمجتمع المدني من اجل ترقية اشراكهم في الحياة السياسية والاقتصادية للبلد وبالتالي تحويلهم عن التطرف وعن مخاطر الهجرة غير الشرعية”.
...ويجدد موقف الجزائر حول الأزمات والنزاعات بالمنطقة
جدد مساهل في فاليتا (مالطا) مواقف الجزائر من بعض النزاعات والأزمات التي لا تزال تؤثر على أمن واستقرار منطقة المتوسط.
في هذا الشأن، جدد الوزير بخصوص ليبيا أن “الجزائر اعتبرت دائما أن مضاعفة الأجندات والتدخلات الأجنبية تقلل من فرص نجاح مسار تسوية عادلة ومستدامة لهذه الأزمة تحت اشراف الأمم المتحدة وبقيادة الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة”.
وأضاف مساهل “نؤكد دائما على ضرورة أجندة وحيدة بالنسبة لليبيا وضرورة وقف التدخلات الأجنبية التي لا تزال تمثل العائق الحقيقي أمام نجاح مسارالسلم في هذا البلد المجاور والصديق “.
كما أوضح مساهل أن الجزائر تبقى مقتنعة بأن “تسوية الأزمة الليبية لا يمكن أن تتأتى الا من الشعب الليبي نفسه خارج كل تدخل أجنبي ومن خلال حوار شامل بهدف التوصل الى حلول توافقية ومستدامة يمكن أن توافق عليها جميع الأطراف الليبية”.
وأشاد رئيس الديبلوماسية الجزائرية ب “الاجراءات التي اتخذها مؤخرا الليبيون حول تنسيق أمني والتي تشكل خطوة ايجابية نحو توحيد مؤسسات الدولة الليبية كما أعرب عن تشجيعه للإخوة الليبيين من أجل الحفاظ على طريق الحوار الوحيد الذي شأنه السماح بعودة الاستقرار الى ليبيا الشقيقة”.
وبخصوص الوضع في منطقة الساحل، جدد الوزير الالتزام “ الثابت” للجزائر باستكمال تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي من خلال المساعدة متعددة الاشكال التي تقدمها له وكذا الى بلدان أخرى من منطقة الساحل.
وفيما يخص الوضع في سوريا، ذكر مساهل بأن “الجزائر أيدت دائما حلا سلميا يرتكز على الحوار والمصالحة الكفيلين بالمحافظة على السيادة والوحدة الترابية لسوريا ووحدة شعبها الذي يجب احترام ارادته السيادية في تقرير مستقبله بحرية”.
في نفس الاتجاه، جدد مساهل دعم الجزائر لـ “جهود المبعوث الأممي ولمسار أستانا من أجل التوصل الى حل سلمي ينبثق عن حوار بناء بين مختلف الفاعلين السوريين وكذا مساندتها للشعب السوري الشقيق في كفاحه ضد الارهاب وبحثه عن الاستقرار والحفاظ على سيادة بلده.
ولدى تطرقه الى مسألة مكافحة الارهاب، أشار الوزير الى أنه “بالرغم من التراجع والخسائر التي لحقت بالإرهاب مؤخرا فانه يمثل دائما تهديدا شاملا لا يوجد بلد في منأى عنه لاسيما بسبب قدرته الكبيرة على التنقل والتغير والتكيف والابتكار في طريقة عمله”.
كما نوه الوزير بالعمل الذي قام به المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب الذي يثري كل مرة وسائل مكافحة فعالة للتطرف العنيف والارهاب.
واسترسل السيد مساهل قائلا إن “ أوضاع النزاعات هذه تذكرنا بأوضاع كانت موجودة ولا تزال عدم تسويتها تعرقل بناء فضاء متوسطي والابقاء على جو من التوتر وانعدام الأمن بالمنطقة”.
في هذا الصدد، تطرق مساهل الى القضية الفلسطينية التي “ تتطلب تضافر الجهود للخروج من وضعية الانسداد الحالية لمسار السلم ووضع حد للمعاناة اليومية للشعب الفلسطيني” معربا عن “ دعم الجزائر لحق الشعب الفلسطيني الثابت في اقامته دولته المستقلة وعاصمتها القدس.”
لأمن في منطقة المتوسط لا يتجزأ ومترابط
أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أمس، بالعاصمة المالطية فاليتا، أن الأمن في منطقة المتوسط “لا يتجزأ ومترابط”.
في مداخلته بصفته رئيسا بالمناصفة للندوة 15 لوزراء خارجية دول الحوار 5+5 ذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن “الأمن في منطقة المتوسط باعتباره فضاء مشتركا بين بلدان الضفتين لا يتجزأ ومترابط”، مبرزا “أهمية التعاون الاقليمي على ما يلزم القيام به فيما يخص المقاربات والأعمال للتكفل الأمثل بالانشغالات، لاسيما على الصعيد الأمني لمنطقتنا”. وتابع مساهل، “إن تفاقم أزمة الهجرة في المتوسط يستوقفنا على أكثر من صعيد ويتطلب تكفلا متضامنا وفعالا لهذه الظاهرة من خلال مقاربة شاملة ما انفك بلدي ينادي بها والتي تجمع في نفس الوقت بين مقتضيات الأمن والتنمية واحترام الكرامة الانسانية”.
وأضاف مساهل، “أن الجزائر التي أضحت في الآونة الأخيرة بلدا وجهة تقوم بجهود جبارة وبأموالها الخاصة لتأمين حدودها ومكافحة الهجرة غير الشرعية”.
كما حذر أن، الجزائر التي سخرت وسائل ضخمة لمواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية لن تتسامح وبأي صفة كانت أن ينال من أمنها جماعات مهاجرة مزعومة متورطة فيما يجري في بعض بلدان المنطقة.
وحول نفس الموضوع، اعتبر مساهل أن “قمة مالطا حول الهجرة بين افريقيا وأوروبا ومع أنها سمحت بإدراك خطورة هذه الظاهرة وضرورة التعجيل بمواجهتها إلا أنها لم تنص على الانخراط في حركية حقيقية من شأنها أن تقدم ردود مناسبة وفعالة ومستدامة لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية”.