6 ملايير دولار استثمار لتطوير الاقتصاد خارج المحروقات
تميزت سنة 2018 بولاية تبسة بالانطلاق في تجسيد المشروع المندمج لاستغلال و تحويل فوسفات منطقة بلاد الحدبة الواقعة ببلدية بئر العاتر (90 كلم جنوب تبسة).
ويعد مركب منطقة بلاد الحدبة الذي لطالما تم انتظاره، «أهم مشروع صناعي يتم إطلاقه بالجزائر منذ ما يقارب 10 سنوات»، حسب ما كان قد أكده بتاريخ 26 نوفمبر المنصرم بمنطقة علقة أحمد على بعد 22 كلم عن بئر العاتر، الوزير الأول، أحمد أويحيى، خلال مراسم التوقيع على اتفاق شراكة من أجل إنجاز المركب بين مركبي سوناطراك و أسميدال-منال والشريك الصيني ممثلا بمجمع سيتيك.
ويهدف هذا المشروع المندمج الذي يندرج في إطار استثمار عمومي عن طريق شراكة جزائرية - صينية تم التوقيع عليها في نوفمبر 2018 بحضور الوزير الأول، إلى تحديث وتطوير استغلال الثروة المنجمية بولاية تبسة الغنية بمناجم الحديد والفوسفات وغيرهما.
وبالنسبة لسكان بلدية بئر العاتر الحدودية التي تمثل ثاني تجمع سكني بولاية تبسة، يعد تجسيد هذا المشروع متنفسا حقيقيا لإنعاش التنمية المحلية بالمنطقة خاصة وأنه سيحقق آمال شبابها بفتح مناصب شغل لهم لانتشالهم من شبح البطالة و سيعزز الإستراتيجية الاقتصادية من خارج المحروقات.
واستنادا للمدير العام لمؤسسة «فرفوس» بتبسة، مختار لكحل، فإن هذا المشروع الضخم لاستخراج فوسفاط منجم بلاد الحدبة الذي يقدر مخزونه بـ 500 مليون طن ويفوق مدى استغلاله الزمني 70 سنة في مرحلة أولى وهو قابل للتوسع، يشكل «مكسبا هاما وإضافيا للولاية»، مشيرا إلى أنه سيحدث «تغييرات جذرية» بهذه الولاية الحدودية ما من شأنه المساهمة في خلق الثروات و فتح مناصب عمل لفائدة الشباب.
وأضاف ذات المسؤول أن هذا المشروع الذي سيتم من خلاله استغلال الفوسفات ومعالجته وتحويله وتسويقه لتلبية الاحتياجات الوطنية وتصدير الفائض منه نحو الأسواق العالمية، سيمكن من استحداث الآلاف من مناصب الشغل وتنويع مصادر الدخل والتقليل من التبعية للمحروقات فضلا عن دفع عجلة التنمية محليا و وطنيا.
استثمار بأكثر من 6 ملايير دولار لمشروع سيدخل الاستغلال نهاية 2022
وتراهن السلطات العليا للبلاد على تجسيد هذا المشروع «الهام» الذي خصصت له تمويلا هاما يتجاوز 6 ملايير دولار ومن المتوقع دخوله حيز الاستغلال نهاية سنة 2022 ، حيث سيمكن من رفع القدرة الإنتاجية الوطنية من الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية وحمض الأمونياك من 2 مليون طن حاليا إلى 10 ملايين طن سنويا وضمان عائدات مالية بالعملة الصعبة تتجاوز 1،9 مليار دولار سنويا، حسب البطاقة التقنية للمشروع.
وسيمكن هذا المشروع الإستراتيجي الضخم لاستخراج فوسفات منجم بلاد الحدبة بجنوب ولاية تبسة وتحويله عبر عدد من المصانع الكبرى من بروز صناعة تحويلية مهيكلة وخلاقة للثروة ، كما سيمكن من استحداث قرابة 3 آلاف منصب عمل ما بين مباشر وغير مباشر فضلا عن 14 ألف منصب شغل لإنجاز المصانع واللواحق ذات الصلة.
واستنادا للبطاقة التقنية فإن هذا المشروع المندمج لاستغلال وتحويل الفوسفات الذي يمتلك الطرف الجزائري فيه 51 بالمائة مقابل 49 بالمائة للطرف الصيني يتوزع بين منجم بلاد الحدبة بتبسة على مساحة 2045 هكتارا وأرضية وادي الكباريت بسوق أهراس المتربعة على 1484 هكتارا وأرضية حجار السود بسكيكدة على 149 هكتارا إلى جانب ميناء عنابة على 42 هكتارا.
إجراءات نزع الملكية و إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية لتجسيد المركب
وقد تم الشروع في ورشة تجسيد مركب الفوسفات، حيث كان الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، الموقع على اتفاق الشراكة عن الطرف الجزائري، قد التزم بتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لتجسيد هذا المشروع المندمج.
وقد شرعت سلطات ولاية تبسة في التحضير للانطلاق الفعلي لتجسيد المشروع المندمج لاستخراج وتحويل فوسفات منجم بلاد الحدبة ببلدية بئر العاتر من خلال الشروع في نزع ملكية 139 عائلة من أجل المنفعة العامة بالمنطقة المحيطة بالمنجم و ذلك منذ شهر أكتوبر الماضي وتهيئة الأرضية المخصصة له.
وفي ذات السياق، منحت السلطات البلدية 250 إعانة مالية للسكن الريفي للمعنيين بالعملية مع التحضير لإنجاز السكنات على شكل تجمعات حضرية مزودة بجميع وسائل الراحة اللازمة فضلا عن تخصيص شركة مناجم الفوسفات «سوميفوس» بتبسة وهي شركة فرعية لشركة «فيرفوس» لتعويض هذه العائلات.
ووافق، نهاية ديسمبر المنصرم، مجلس الوزراء على عمليتي إلغاء تصنيف لأراضي فلاحية من أجل تجسيد المشروع المندمج لاستغلال و تحويل الفوسفات بتبسة.
وتخص عملية إلغاء التصنيف الأولى مساحة بـ 496 هكتار من الأراضي الفلاحية ذات المردود الضعيف عبر ولايات الطارف و قالمة و سوق أهراس و تبسة من أجل أشغال ازدواجية و عصرنة 394 كيلومتر من السكة الحديدية المنجمية انطلاقا من منجم الفوسفات بولاية تبسة إلى ميناء عنابة.