أولوية الاستثمار المنشئ للثروة، توسيع المبادرة وإنهاء بقايا البيروقراطية
تراجع بنسبة 1 % لأسعار النفط في أولى جلسات العام 2019، يؤكد أن الظرف لا يزال صعبا، رغم إشارات محتشمة تلوح في أفق أسواق المحروقات كما يتوقعها خبراء في شؤون الطاقة، بأن تعرف الأسعار انتعاشا، لكن ليس بالمستوى الذي تريده البلدان المصدرة للنفط، خاصة إذا لم تحترم بنود اتفاق خفض الإنتاج بفعل ثقل التغيرات الجيواستراتيجية التي ترسمها القوى العظمى.
احتياطي الصرف وتحصين العملة الوطنية
حدّدت الدولة جملة أهداف للسنة الجديدة التي تمّ المرور إليها بنفس العزيمة، في ظلّ مؤشرات مقبولة نسبيا، وإن كان لا يزال في الأفق مخاطر، تتطلّب متابعة من حيث رصد التحولات وتحليل المعطيات وتسطير الخيارات الظرفية لمواجهة كل طارئ.
ضمن هذه المؤشرات المبنية على توقعات قريبة من الدقة استنادا لوتيرة الأداء في السنوات الأخيرة، يتوقع أن ينكمش رصيد الاحتياطي في هذه السنة إلى 85.2 مليار دولار، ما يعادل تغطية واردات 18 شهرا، في حين يتوقع أن تتقلص كلفة الاستيراد إلى 41.4 مليار دولار مقابل 43.6 مليار دولار في 2018، بينما الصادرات الإجمالية تقدر بـ 38.3 مليار دولار مقابل 34.4 مليار دولار في 2018.
تقود هذه اللوحة التي تتداخل فيها واقعية المشهد والرغبة في الانتقال إلى مستوى أداء أفضل خاصة في القطاعات التي يراهن عليها لتعزيز النمو، حتما الى الاستمرار في تنمية خيار ترشيد النفقات وملاءمة مخططات التنمية المختلفة، خاصة ذات الطابع الاجتماعي مع القدرات المالية المتوفرة، مع الرفع من عمل الجماعات المحلية والهيئات التي تعيش على مداخيل ميزانية الدولة في تحصيل موارد بديلة واضافية تضمن تمويل مشاريع جوارية لها أبعاد اجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالتشعيل وبالذات لفائدة الشباب وأولهم حاملي الشهادات الجامعية وأصحاب المشاريع.
وفقا لنفس الرؤية التي تندرج تحت عنوان بارز هو رفع التحدي، ترافق المرحلة بالحرص اكثر على أن يوجه موارد آلية الإصدار النقدي التي تفرض نفسها ظرفيا، إلى تمويل استثمارات انتاجية حقيقية ومؤكدة الجدوى الاقتصادية في المدى القريب أو المتوسط، تامينا لبلوغ مرحلة انتاج سلع وخدمات قابلة للتصدير إلى الخارج او تلبية الطلب الداخلي تعويضا لما يستود من منتجات يمكن توفيرها محليا، بقليل من العمل الجاد، علما ان برنامج وقف استيراد تشكيلة من البضائع اعطى للمؤسسة المحلية سوقا ناشئة ومضمونة الربح.
الا ان تحسين مستويات الوضعية المالية في هكذا وضعية محفوفة بالمخاطر على الأمن المالي للبلاد، يرتبط ايضا بأن تكون هذه السنة موعدا حاسما مع انجاز مخطط الاصلاح الضريبي وعصرنة ادارة املاك الدولة بكافة فروعها، بالنظر للامكانيات التي توفرها في بناء معادلة توازن مالي يقلل من تداعيات الصدمة البترولية.
بهذا الخصوص لم يعد الوضع في المنظور القادم يحتمل مزيدا من ضياع الوقت وبقاء مؤسسات واليات خارج سكة الديناميكية، بعيدا عن الشعور بما هو ملقى على عاتقها، ليس بأن تضع أعباء جديدة على المواطنين، وانما بعرض خدمات جديدة وفعّالة في مجالات تسوية الملكية العقارية وتطهير المنازعات العالقة امام المحاكم تخص املاكا يمكنها ان تقدم الإضافة المطلوبة وادراج التجارة الموازية او الفوضوية في نطاق المساهمة في تحمّل جانب من العبء وفقا لقاعدة تفاسم المنافع والأعباء. ولعلّ تفعيل نظام الفوترة في اسواق الخضر والفواكه اول ما ينبغي القيام به من جانب اجهزة القطاع، وارساء، بالتعاون مع مصالح الجماعات أدوات تحصيل من التجار الفوضويين بعد ان يتم مراجعة اسعار استغلال املاك البلديات، خاصة في مواقع تعرف بأنها ذات دخل مرتفع.
التصدير على السكة ولا رجوع إلى الوراء
هذا العام يكون المنعرج الحاسم مع التصدير خارج المحروقات الذي يشكل اول تحدّ تواجهه المنظومة الاقتصادية في وقت اظهرت فيه مدى القدرات الموجودة على مستوى القطاعات الانتاجية على غرار الصناعات التحويلية، الكهرومنزلية والصناعية، مثل تركيب السيارات الذي فتح منفذا من البوابة التونسية في عملية تصدير اولى اعلن عنها السنة الماضية.
يقدم تصدير الاسمنت افضل مثال حول مدى القدرات الموجودة في السوق الجزائرية للتوجه الى اسواق خارجية، حيث تتمّ مقارعة المنافسة بمعايير الجودة والاسعار، لتليها منتجات كهرومنزلية اكدت جدارتها في اكثر من مناسبة، على غرار معرض الجزائر بنواقشوط العام الماضي، حيث اظهرت المنتجات الجزائرية في المواد الغذائية والكهرومنزلية والنسيجية مدى تنافسيتها فانتزعت ثقة المستهلكين عن جدارة واستحقاق لتوفرها على معايير التنافسية جودة وسعرا.
بهذا الخصوص توفر البنية التحتية للتصدير كافة الشروط المواتية لانجاز الاهداف المسطرة، على غرار المنشآت المختلفة، البحرية، والبرية والجوية لتأمين شحن ونقل البضائع عبر الموانئ، المطارات والبوابات البرية، مثل بوابة الحدود البرية نحو موريتانيا التي اظهرت مدى الثقل الذي تمتاز به المنتجات الجزائرية في الاسواق الافريقية الناشئة، حيث اكدت تنافسيتها بمعايير اقتصادية بحتة، من حيث الكلفة والسعر والجودة.
ينتظر ان تعرف الموجة التصديرية قوة في هذه السنة، بالتواجد الفعلي والمتواصل على مستوى اسواق افريقية وعربية وحتى اوروبية، في ظل انفتاح الأسواق العالمية على منتجات من مختلف القارات تخوض معركة البقاء في معركة الاسواق المفتوحة، وتملك فيها المنتجات الجزائرية فرصة مؤكدة للتواجد في الساحة بكافة الضمانات المطلوبة تقنيا وسعرا ووفرة.
انها سنة التحدي المصيري بالنسبة للمؤسسة الانتاجية في اكثر من فرع صناعي، تبين ان هناك طاقات جديرة بالمتابعة والمرافقة لتجسيد خيار التصدير خارج المحروقات، باتجاه افريقيا، الوطن العربي ومناطق من اوروبا، خاصة في مجال المواد الفلاحية والغذائية والكهورمنزلية المختلفة، التي اكدت جدارتها بالثقة لدى المستهلكين في تلك الاسواق التي تشكل هدفا محوريا بالنسبة للشركات العالمية في أمريك، أوروبا وآسيا.
وزير التجارة صرّح بأن سنة 2019 تعتبر المنعرج بالنسبة لمسار الصادرات خارج المحروقات بالعمل على بلوغ الهدف الاستراتيجي المتمثل في الرفع من المداخيل بحجم معتبر، حيث يمثل بلوغ اكثر من 2 مليار دولار خارج المحروقات الامتحان الاكبر في هذا التوقيت الذي يتطلب انخراط كافة المتدخلين في ديناميكيته، واولها المؤسسة الانتاجية للسلع أو الخدمات حرصا منها على تأمين ديمومتها في السوق المحلية باكتساب المناعة من أسواق خارجية أساسا.
في هذا الاطار، أصبحت البنية التحتية جاهزة بالتمام لتحمل المهمة الاقتصادية وتجسيد وظيفتها، بعد أن اكتملت برامج النهوض بمختلف حلقاتها وتأهيل محاورها من خلال انجاز حلقات الربط اللّوجيستية، ضمن سلسلة متكاملة توفر للسلع والخدمات النقل والشحن بمختلف الوسائل، بحيث يراهن على تقليص كلفة الشحن لتجاوز المنافسة بحيث ينعكس ذلك مباشرة على معادلة الاسعار، التي يمكن كسبها على مستوى تقليص الكلفة الانتاجية ومختلف حلقات الدورة الاخرى من نقل وحفظ وتخزين، وهي شروط استكملت عناصرها بفضل برامج استثمارات بادرت بها الدولة في مجال المنشآت القاعدية خلال العشريات الأخيرة.
مناخ الأعمال واستقطاب الرأسمال الأجنبي
يندرج كل هذا التوجه الاستراتيجي في اطار مواصلة تحسين مناخ الاستثمار والاعمال قصد الرفع من وتيرة جذب المؤسسات ورجال الاعمال من مختلف جهات العالم، في وقت تأكدت فيه تنافسية السوق الجزائرية، بالرغم من انعكسات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي أدخلت الشركات ورجال الاعمال في أزمة البحث عن أسواق جديدة، تتوفر على الضمانات وفرص العمل المحقق للكسب.
شركات من بلدان مختلفة أدركت مبكرا تنافسية السوق الجزائرية، وواكبت جميع المتطلبات بما في ذلك الملاءمة مع قاعدة الشراكة 51 / 49 التي فرضت نفسها ليس للحدّ من تواجد الرأسمال الأجنبي، وانما لحماية حقوق الاقتصاد الجزائري، خاصة بعد أن سجلت تلاعبات من شركاء أجانب استفادوا من مرافقة استثمارية متعدّدة الأشكال واعفاءات، قلّما تمنحها اسواق أخرى من ذات الحجم والفرص.
في هذا السياق، يرتقب ان يكون الموعد مجددا مع الرأسمال العربي، خاصة من البلدان الناشئة التي تطمح لانجاز استثمارات ذات ربحية معتبرة، وتسعى شركاتها ورجال أعمالها للبحث عن فضاءات جديدة توفر فرص النجاح في وقت تعاني فيه أسواق تقليدية بالنسبة لها من أزمات من أبرزها مشكلة الأمن.
عكست السنة المنصرمة وجود نزعة صريحة لعدد من الدول العربية التي تضع ثقتها في السوق الجزائرية، ومن بينها شركات بادرت من قبل لإبرام صفقات شراكة رابحة مع مؤسسات جزائرية، وأثمرت مشاريع تقدم اليوم نموذجا لشراكة انتاجية ترتكز على انتاج القمية المضافة والتطابق مع متطلبات الأسواق محليا وخارجيا، علما أن الساحة الاستثمارية الجزائرية تمنح مزايا متعدّدة وتوفر فرصا ثمينة تعززها خصوصية المرافقة العمومية وجاذبية السوق المحلية والقيمة المضافة التي توفرها موارد بشرية ذات كفاءة واحترافية ـ وبأقل كلفة.
في ضوء معطيات السوق الراهنة وما سجلته من زيارات لوفود عربية في السنة الماضية، يمكن توقع استقبال استثمارات لها ثقل في المشهد الاقتصادي، تعزّزها عوامل عديدة من أبرزها المستوى المتميز للعلاقات الدبلوماسية الجزائرية العربية، خاصة مع أقطاب الرأسمال العربي، تتقدمها الممكلة العربية السعودية، الامارات العربية المتحدة وقطر، وربما الكويت التي تطمح لانجاز استثمارات من عائدات النفط، وذلك سواء مباشرة او بالشراكة القائمة على قواعد تضمن تكافؤ الكلفة والمنافع، ولعلّ من أبرز الأوراق الرابحة للسوق الجزائرية التمتع بالقدرة على الوصول الى أسواق افريقية.
قطاعات عديدة تندرج في هذا الاطار بمعاير اقتصادية، ومن أبرزها الصناعة خاصة الغذائية والدوائية، الزراعة التحويلية، السياحة، الخدمات المختلفة، وغيرها من النشاطات التي تقدم ضمانات نجاح مشاريع تقوم على برامج مطابقة لقواعد السوق من حيث الطلب والوفرة وبالأخص الكلفة الانتاجية في جانب الطاقة والعنصر البشري، وبالأخص التحفيزات التي توفرها السلطات العمومية، خاصة في مجالات المرافقة في مسائل العقار وحماية المنتوج الجزائري المحلي.
إنهاء البيروقراطية واجتثاث الفساد
في هذه الأثناء، وتحسبا لكسب الرهان من خلال رفع التحديات التي تقف في طريق النمو، يكون الموعد ايضا مع ملفات محورية لا يمكن ان تبقى تنتظر العلاج الضروي، ويخصّ الأمر تسريع وتيرة انهاء البيروقراطية واجتثاث الفساد، عملا بقرارات مجلس الوزراء الأخير في السنة المنصرمة، الذي وضع الأصبع على جرح المنظومة الاقتصادية، ويتعلق الأمر بالكلفة الرهيبة للفساد، في وقت يشتد فيه الخناق على الأمن المالي للبلاد، مما يستوجب المرور الى سرعة متقدمة في التصدي لهذا الاخطبوط الذي يهدد أجيالا بكاملها.
ويقع على عاتق الأجهزة المكلفة بالمهمة وفقا للقانون وتماشيا مع الصلاحيات القطاعية، الدور الاكبر في تجسيد التوجه بكل الصرامة والشفافية المطلوبتين، خاصة وان الترتيبات التشريعية والمنظومة الاجرائية قد تم استكمالها بما في ذلك إحداث قطب جنائي وطني على مستوى محكمة عبان رمضان بالجزائر العاصمة، سوف تكون له بالتأكيد، مهمة مضنية تتطلب تجنيد كافة الامكانيات والوسائل وانخراط جميع الأدوات ذات الصلة في انجاز العمل المطلوب في وقت قياسي.
هناك عدة ممارسات تنخر الجهاز الاقتصادي ولا تتطلب وسائل استثنائية، من بينها للوهلة الاولى، تضخيم الفواتير عند الاستيراد، التهرّب الضريبي، الغش، المضاربة والاحتكار، التهريب، عدم التصريح الدقيق لدى الجمارك، التي توضع مصالحها تحت الاضواء بالنظر لمدى الأضرار التي يواجهها الوضع الاقتصادي ويمكن للجمارك أن تقلل من وطأتها بدعم من محيط يقوم على اعادة بناء أخلقة الحياة العامة.
منعرج التوازن بين «التكتيك» والاستراتيجية
على صعيد آخر ذي صلة بالتوجهات الكبرى للاقتصاد الوطني، تعود قاعدة الشراكة الاجنبية 51 / 49 للواجهة في ظل افرازات الأزمة المالية، والاتجاه وفقا لضوابط النجاعة، الى صياغة ورقة طريق تقوم على معايير الواقعية والقراءة العميقة للمعطيات والتحليل بعيد النظر للمؤشرات، من منطلق البحث عن المردودية الملموسة من خلال تنمية الموارد واستقدام الرأسمال الأجنبي إلى السوق المحلية في كنف الشفافية وتكافؤ الفرص.
ومن أجل تعزيز القدرات المالية وحماية الموارد المتاحة، يكون من المفيد ان يتم التفكير بجدية حول ملف اعادة صياغة قواعد الشراكة بانتهاج مرونة اكثر بخصوص قطاعات لا تعتبر جوهرية في النسيج الاستراتيجي للاقتصاد، وذلك باعتماد معيار «الأقلية المعطّلة» في مشاريع شراكة لمؤسسات جزائرية مع متعاملين أجانب، بحيث يمكن طبقا للقانون التجاري تأمين حقوق الطرف الجزائري امام اي خطر محتمل على مستوى آليات مجلس ادارة الشركة المختلطة حتى بدون حيازة أغلبية الراسمال الاجتماعي، ويمكن توسيع دائرة التحليل فحول المسألة بإشراك خبراء في قانون الأعمال والتجارة والاستثمار.
غير ان القطاعات المصنفة ذات طابع استراتيجي تبقى ضمن حماية قاعدة 51 / 49 وحق الشفعة، مع الرفع من كفاءة التأطير وتوسيع نطاق المبادرة ضمن رؤية دقيقة تضع المعالم الكبرى لمساحة اتخاذ القرارات تفاديا لأي انزلاق او انحراف تقود اليه رعونة في التصرف أو ضعف في روح المواطنة الاقتصادية.
ويتطلب هذا التوجه رصد معالم المرحلة المستقبلية في ضوء المؤشرات الراهنة وتوقعات أهل الاختصاص بالرجوع إلى الخبرات الوطنية المؤكدة والجديرة بالإهتمام، من اجل تسطير رؤية استشرافية شاملة يرمي اساسا الى بلوع مستوى جيد من النمو بإقحام جميع المجالات التي تتوفر على عناصر النهوض، وهي موجودة تتطلع الى ضخ موارد جديدة في مختلف جوانب التمويل المباشر أو التسيير المناجيريالي الحديث، القائم على العلم والمعرفة والتسيق.
وفقا لهذا الخيار، ينتظر ان تفرض قطاعات معينة ثقلها في السوق، لكسب ثقة الرأسمال المحلي والأجنبي، من خلال امتلاك ارادة قوية للبمادرة بطرح مشاريع ذكية وجذابة للشراكة بكافة أنواعها مالية ومناجيريالية وتسويقية للخارج من أجل تنمية مداخيل العملة الصعبة.
ومن ابرز القطاعات الجديرة بإنجاز الانتقال من موقع الصدمة الى المبادرة على مسار النمو، يمكن الاشارة الى الفلاحة واسعة النطاق والمندمجة في الصناعة التحويلية، السياحة الشاملة التقليدية والمرتبطة بالثقافة والتاريخ، المناجم، التكنولوجيات الجديدة، الصيد البحري وتربية المائيات، وكل النشاطات الخلاقة للثروة.
لكن يرتهن كل هذا الطموح المشروع بمدى إدراك المنظومة المصرفية لدورها في الدفع بالاستثمار، ومن ثمة ضرورة أن تكون في الموعد سنة 2019 مع العصرنة الحقيقية التي تنطلق من تطوير الممارسات المهنية وتفتح الذهنية البنكية على تغيّرات المحيط، خاصة وان القرار واضح على مستوى السلطة المصرفية لبنك الجزائر بشأن ارساء خيار الاندماد المالي بإرساء خدمات الصيرفة الاسلامية لاستقطاب موارد من السيولة يتم تداولها او اكتنازها خارج البنوك.
كما يرتقب ان يحقّق التوفير انتعاشا جديدا، بالرغم من كبحه بسبب التضخم وغلاء اسعار الاستهلاك، التي تستوجب احاطتها باجراءات الضبط، بحيث لا يتحوّل تحرير الاسعار الى سبب في تعطيل النمو، ذلك أن الاستهلاك، وبالتالي حماية القدرة الشرائية، من أهم عوامل تنشيط الانتاج، وذلك خاصة لما تكون هوامش الربح تحت الرقابة.