تتجه ولاية بومرداس نحوالقضاء النهائي على ملف الشاليهات سنة 2019 بعد أزيد من 15 سنة من تنصيب هذه البيوت الجاهزة لإيواء منكوبي زلزال 2003 ثم تحولت إلى مواقع اجتماعية أثقلت كاهل السلطات المحلية واستهلكت جل البرامج السكنية العادية، حيث تم لحد الساعة حسب مصادر مديرية السكن القضاء على أزيد من 8500 شالي من مجموع 15 ألف موزعة عبر 95 موقعا بالموازاة مع استرجاع عشرات الهكتارات من العقار لإنجاز مشاريع ومرافق عمومية..
عرفت محطة سنة 2018 بولاية بومرداس حركية كبيرة في مجال السكن وإعادة الإسكان التي تتواصل منذ انطلاقها شهر ديسمبر من سنة 2016، حيث قاربت عمليات الترحيل 30 عملية أغلبها خصصت للقضاء على الشاليهات والسكنات الهشة وجزء آخر للحالات الاجتماعية من أجل تدارك العجز المسجل في الميدان بسبب هذه المواقع التي أحدثت خلخلة كبيرة في طبيعة المشاريع التي استفادت منها البلدية خاصة بعد تحول هذا الملف إلى ورقة ضغط رابحة وتلاعبات من اجل الاستفادة من سكن اجتماعي على حساب المحتاجين فعلا.
وفي آخر الإحصائيات المقدمة من طرف مدير السكن نبيل يحياوي، فقد تم لحد الآن إعادة إسكان 8532 عائلة قاطنة بالسكنات الجاهزة مع برمجة ترحيل 1550 عائلة نهاية شهر جانفي سنة 2019 منها 1000 عائلة ببودواو 550 عائلة ببلدية دلس بعد تأجيل العملية أكثر من مرة نتيجة تأخر إنجاز أشغال التهيئة الخارجية لهذه السكنات، وبالتالي سيتقلص عدد الشاليهات إلى حدود 4500 شالي، في إنتظار إعادة إسكان باقي العائلات المتواجدة ببلديات قورصو، زموري، عمال، بني عمران، سوق الحد، سيدي داود وغيرها بعد الانتهاء من انجاز المشاريع المسجلة.
بالمقابل لم تهدأ خواطر القاطنين بهذه الأحياء والتحرك في كل الاتجاهات بعدما أنتهت مدة حياة بيوتهم الجاهزة وفقدت كل معاني العيش الكريم والمتطلبات الاجتماعية الأساسية بسبب الاهتراء وغياب التهيئة وانتشار أمراض حساسية خاصة بين الأطفال وكبار السن نتيجة الرطوبة ونفاذ مياه الأمطار من الأسقف وغيرها من الآفات الأخرى والصعوبات التي تحرك في كل مرة سكان الشاليهات للمطالبة بتعجيل عملية إعادة الإسكان كان آخرها الوقفة الاحتجاجية التي نظمها سكان حي 53 شالي ببلدية عمال الأسبوع الماضي أمام مقر الولاية وقبلها سكان بلدية بني عمران وسوق الحد، وكذا سكان عدد من أحياء الشاليهات ببلدية قورصو التي تحصي لوحدها 1100 شاليه حسب ما كشف عنه سابقا رئيس البلدية مقابل 400 وحدة سكنية اجتماعية مخصصة لهذه العائلات.
2019.. سنة للحسم وتسليم أغلب المشاريع
شهدت ولاية بومرداس خلال سنة 2018 انطلاق عدة مشاريع بعضها كانت مسجلة وأخرى متوقفة بمجموع 5 آلاف وحدة عمومية ايجارية من أصل 9 آلاف وحدة استفادت منها الولاية في السنوات الماضية، حيث تم الانطلاق في انجاز 2500 وحدة سكنية اجتماعية شهر أكتوبر الماضي، في انتظار الشروع في إنجاز الشطر الثاني من البرنامج بنفس الحصة في قطبين حضريين الأول ببودواو والثاني ببلدية زموري لتجاوز مشكل العقار الذي صادف هذه المشاريع، ومعالجة العراقيل الإدارية المطروحة من قبل المرقين عن طريق فسخ الصفقات وتغييرهم بآخرين.
وبعيدا عن أزمة الشاليهات وإعادة الإسكان المتواصلة، كانت حصيلة توزيع السكنات بمختلف الصيغ الأخرى ايجابية حتى نهاية سنة 2018 بولاية بومرداس الهادفة الى تسوية المشاريع المسجلة في مختلف الصيغ بعضها يعود لعدة سنوات خلت، حيث تم استلام وتوزيع 5500 وحدة سكنية من بينها أزيد من 2000 وحدة اجتماعية، وحصة أخرى ما بين صيغة التساهمي والترقوي المدعم، مع توزيع 2000 إعانة ريفية ما مكن من رفع نسبة الاستفادة من هذه الصيغة الاجتماعية إلى 17 ألف إعانة من مجموع 24 ألف إعانة استفادت منها الولاية، و343 وحدة سكنية في صيغة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية «أفنبوس».
في الأخير ونحن على أبواب سنة 2019، يأمل سكان ولاية بومرداس ومنهم المواطنين القاطنين بالشاليهات ومكتتبي برنامج عدل والترقوي المدعم أن تحمل السنة الجديدة بشائر خير وتفاؤل باستلام مفاتيح سكناتهم الجديدة التي انتظروها طويلا وبالأخص مكتتبي عدل 2001 / 2002 ومكتتبي سنة 2013 الذين يتطلعون للإسراع في إتمام المشاريع السكنية الهامة المسجلة بالولاية بعضها لم يتبق منها سوى أشغال التهيئة الخارجية كمشروع 800 مسكن بحي الكرمة والمشروع المزدوج ببلدية برج منايل 700 و800 مسكن، إضافة إلى باقي المشاريع التي يتم إنجازها ببلديات أولاد موسى، خروبة، حماي، الأربعطاش وأولاد هداج.