قدرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عدد الأشخاص المسنين الذين استفادوا من المنحة الجزافية للتضامن مع ضمان التغطية الاجتماعية والصحية 145 315 شخص أي بنسبة 34 بالمئة من ضمن 710 962 مستفيد من هذا الترتيب خلال سنة 2018. وأكدت الوزيرة في كلمة لها خلال إشرافها على أشغال الملتقى الإعلامي حول التراتيب الاجتماعية للتكفل بالأشخاص المسنين في الجزائر تحت شعار "معا لضمان شيخوخة أفضل" أن نسبة النساء المسنات المستفيدات من مجموع هؤلاء المستفيدين بلغ 958 171 مستفيدة أي بنسبة 6ر54 بالمئة .
كما وصل ما بين 2017 و 2018 مجموع عدد التدخلات الميدانية للخلايا الجوارية للتضامن لاستهداف الأشخاص المسنين الذين يعانون الهشاشة الصحية والاجتماعية أو من هم في وضع صعب 148 186 تدخل .
وأوضحت الدالية أنه خلال الفترة الممتدة من بداية جانفي إلى 30 أوت من السنة الجارية قامت هذه الخلايا على المستوى الوطني بنشاطات لمرافقة عمليات الوساطة الاجتماعية لصالح 800 23 شخص مسن استفادوا من مختلف المساعدات بالمنزل إلى جانب استفادة 924 33 شخص مسن خلال نفس الفترة من قروض مصغرة بمبلغ مالي إجمالي قدر بـ 8ر2 مليار دج من بينهم 735 28 امرأة .
وذكرت بالمناسبة بأن قطاعها بصدد تحضير مشروع مرسوم تنفيذي يسمح بفتح الاستثمار للخواص ممن لديهم إمكانيات مادية للتكفل بالمسنين .
ولدى تطرقها إلى أهمية تعميم استعمال بطاقة المسن أشارت الوزيرة إلى أنه تم" توزيع أكثر من 000 130 بطاقة مسن على مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن عبر الولايات"مؤكدة بأنه تم كذلك خلال 2017 و2018 "إعادة إدماج 614 شخص مسن في وسطهم العائلي عن طريق الوساطة العائلية أو لدى عائلات الاستقبال" .
وشددت الدالية من جهة اخرى على ضرورة "صون كرامة وحسن معاملة هؤلاء الأشخاص المسنين من طرف الأصول أو من الأقارب" مشيرة إلى أن قانون العقوبات يجرم التعدي على الشخص المسن خاصة وأن الدين الإسلامي الحنيف يحث على حسن معاملة الأباء وعدم تجريحهم عند بلوغ الكبر" .
وحول إمكانية إعادة النظر في المنحة الجزافية والمقدرة بـ 3000 دج أوضحت السيدة الدالية في هذا الإطار بأن "الشخص المسن يستفيد على غرار هذه المنحة من "ترتيبات اجتماعية وصحية وإعانات أخرى",مبرزة بأن "الظروف المالية التي تعرفها البلاد لا تسمح في إعادة النظر في هذه المنحة ".
وبخصوص توظيف نسبة واحد بالمئة من الأشخاص من ذوي الإعاقات الحركية والذهنية قالت الوزير ة بأنه تم الاتصال بمختلف المؤسسات والقطاعات العمومية والخاصة من اجل إحصاء عدد توظيف هذه الفئة" مشيرة إلى أنه في "حالة التأكد من عدم احترام هذه المؤسسات النسبة المذكورة في توظيف هذه الفئة التي نص عليها قانون حماية الأشخاص المعوقين يتطلب منها تسديد مبلغ يقدر بنسبة واحد بالمئة لفائدة لتضامن الوطني ".