طباعة هذه الصفحة

شرقي بالمركز الإفريقي للدراسات حول الإرهاب:

التحديـات الامنيـة لازالـت كبـــيرة فـي منطقــــة الساحـــل

 أكد منسق الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي، اسماعيل شرقي، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه بالرغم من الإنجازات المسجلة في بعض المناطق الإفريقية في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب «لازالت التحديات كبيرة في منطقة الساحل»، لا سيما مع تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا.
وأكد شرقي في مداخلته، خلال افتتاح أشغال الاجتماع 12 لنقاط الارتكاز للمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات في القارة الإفريقية في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب والقضاء على بعض بؤر التوتر، مستشهدا في هذا السياق بما تم إنجازه في الصومال بعد استعادة أكثر من 80 بالمائة من ما احتلته حركة «الشباب» الإرهابية وتمكين الحكومة من أداء عملها بطريقة طبيعية، إلى جانب القضاء على ما يعرف بمنظمة «جيش الرب للمقاومة» التي كانت تهدد أمن كل من أوغندا وافريقيا الوسطى وجنوب السودان.

الجزائر تنعم بـالسلم والأمان بفضل حكمة قيادتها

أكد مدير المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب (الكايارت)، والممثل الخاص للاتحاد الإفريقي للتعاون ضد الإرهاب، لاري غبيفلو-لارتي اسك، أمس الثلاثاء، أن الجزائر باتت تنعم اليوم بالسلم والأمان بفضل حكمة قيادتها الرشيدة، التي أعطت درسا في مكافحة ظاهرة الإرهاب تحتذي بها دول إفريقيا والعالم ككل.
وأضاف لاري-غبيفلو، في تصريح ل(وأج) على هامش، أشغال الاجتماع 12 لنقاط الارتكاز للكايارت تجري أشغاله في جلسة مغلقة بالجزائر العاصمة، «أن الأوضاع الأمنية في الجزائر اليوم باتت معلومة للعامة والخاصة وهي تتسم بالسلم والأمن».
وحسب مدير المركز فإن التحدي الكبير الذي تواجهه الجزائر، هومحاولة بعض الجماعات الإرهابية اغتنام النشاط الديني الإسلامي لا سيما لدى شريحة الشباب والفئات الهشة من المجتمع، لـ»نشر الأفكار المتطرفة»، غير أنه استطرد قائلا. «إن الحكمة الرشيدة للقيادة الجزائرية والإجراءات الملموسة التي اتخذتها في المجال مكنت الدولة من التحكم الجيد في هذه المعضلة، وهي تعمل اليوم جاهدة لمنع انتشارها وسارعت في استيعابها»، وهو- كما أضاف- «ما ساهم في تحديد الوضع الأمني في الجزائر».
وأشار مسؤول الكايارت إلى أن المنطقة الإفريقية، اليوم تحتاج إلى قادة في مستوى رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد العزيز بوتفليقة، إذ «نحن اليوم محظوظون جدا» باستفادتنا من التفوق الذي يتمتع به «بطل معركة محاربة الإرهاب ضمن الاتحاد الإفريقي»، معربا عن اعتقاده أن الدول الأخرى تستفيد من هذه التجارب في إطار الشراكة الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب.

الجزائــر وإسبانيــا :دعــم متواصـل لمبادرات مكافحة الإرهاب

جددت كل من الجزائر وإسبانيا، أمس، التزامهما بترقية ودعم كل المبادرات والنشاطات الإفريقية من أجل مكافحة الأعمال الإرهابية في القارة السمراء، والتي عرفت سنة 2018 ارتفاعا، مشددين على ضرورة تنمية المنطقة الإفريقية اجتماعيا واقتصاديا للوقاية من انتشار هذه الظاهرة العابرة للأوطان وتفاديها.
جاء ذلك خلال الاجتماع 12 لنقاط الارتكاز للمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب (الكايارت)،إذ أبرز ممثل وزارة الشؤون الخارجية، الحواس رياش، في مداخلته خلال افتتاح الأشغال، أن الجزائر ما فتئت تبذل جهودا هائلة لضمان أمن سكانها وأراضيها وحدودها، حيث أنها تواصل بلا هوادة «تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع باقي الدول الافريقية»، لا سيما وأن السياق الدولي اليوم «يتميز باستمرار التهديد الإرهابي» خاصة بعد الهزائم التي منيت بها الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق والتي تهدد بالعودة التدريجية للعناصر الإرهابية المسلحة إلى مناطق الصراع.
وذكر رياش بالمناسبة «بالمهام والدور الذي لعبته الجزائر في مكافحة الارهاب على رأسها تلك التي يقوم بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، باعتباره منسقا للاتحاد الأفريقي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وبالنظر إلى المهمة الملقاة على عاتقه من قبل نظرائه الأفارقة، فإن «بلدنا - يضيف نفس المسؤول- «لن يدخر جهدا لتعزيز ودعم جميع المبادرات والإجراءات الأفريقية بهذه الروح».
وبدوره، أكد ممثل سفارة دولة إسبانيا بالجزائر، أن إسبانيا تعترف بقيادة الجزائر في الحرب ضد الإرهاب على المستوى الأفريقي والعالمي، مبرزا أن بلده يولي «اهتماما خاصا» للقارة الأفريقية ولهذا السبب، كما أكد، تواصل مدريد دعمها لجهود الهيئة الإفريقية في محاربة ظاهرة الإرهاب والوقاية منه، مبرزا أن المركز يعتبر مفتاح تعزيز الوقاية في القارة.
وحسب ذات المسؤول، فقد سجلت إسبانيا دعمها للاتحاد الأفريقي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال منحها ميزانية لمفوضية الاتحاد قدرت بمبلغ 25 مليون يورومنذ عام 2009، موضحا أنه إلى غاية 2017 خصصت 60 بالمائة من هذه المساهمة لضمان السلم والأمن فيما ذهبت البقية من هذا القدر المالي لدعم «تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول القارة».