تحادث وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أمس، بالعاصمة النمساوية فيينا، مع وزير الطاقة الإماراتي ورئيس ندوة أوبك، سهيل المزروعي، وكذا مع نظيره الفنزويلي، مانويل سلفادور كيفيدوفرنانداز، وخلال المحادثات، تم تباحث تطور سوق النفط والتوقعات المرتقبة لعام 2019 حسبما ذكرت وزارة الطاقة في بيان لها.
وجرت هذه المحادثات على هامش الاجتماع الثاني عشر للجنة المتابعة الوزارية المنبثقة عن اتفاقية أوبك وشركائها من خارج المنظمة التي تنعقد حاليا في فيينا.
بالإضافة إلى هذا الاجتماع الثاني عشر للجنة يشارك قيطوني في المؤتمر الوزاري 175 للدول الأعضاء في منظمة أوبك الذي يعقد اليوم.
وتتطرق هذه الندوة الوزارية خصوصا لتقرير وتوصيات اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة اتفاق أوبك -خارج أوبك، المكلفة بمراقبة الامتثال لمستويات خفض الإنتاج، حسب ما جاء في بيان التعاون المبرم في فيينا نوفمبر2017 بين الدول الأعضاء في أوبك والمنتجين خارجها.
بالإضافة إلى ذلك سيعكف المشاركون في الندوة على تحليل تطورات أسواق النفط منذ الاجتماع الأخير المنعقد في يونيو2018، إضافة إلى تحليل آفاق سوق النفط لسنة 2019.
ويشير نفس المصدر أن قيطوني يشارك يوم 7 ديسمبر في الاجتماع الوزاري الخامس لدول الأوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة المشاركة في بيان التعاون أوبك-خارج أوبك.
يذكر أن دول أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة تعهدت بالعمل من أجل استقرار أسعار النفط، بما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، وضمان الإمدادات الفعالة،المقتصدة والآمنة تجاه الدول المستهلكة، ومردود عادل للموارد المستثمرة واستعادة ثقة المستثمرين في الصناعة النفطية.
نزيم زيوش الخبير في الشؤون النفطية:
تحسن أسعار النفط مرهون بانخفاض «معتبر» في الإنتاج
تحسن أسعار النفط مرهون بانخفاض «معتبر» في إنتاج البلدان الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها من خارج المنظمة حسب ما أفاد خبير في شؤون الطاقة نزيم زويوشي في حديث خص به «واج» عشية انعقاد عدة اجتماعات لدول الأوبك ما بين 5 و7 ديسمبر الجاري بالعاصمة النمساوية فيينا.
ويرى الخبير أن الانخفاض المقدر اليوم بمليون برميل في اليوم (ب/ي) ينبغي رفع حجم هذا الخفض ليصل إلى 1,5 مليون ب/ي لتعويض ارتفاع متوقع للإنتاج من دول أخرى.
ولفهم رهانات وتحديات الاجتماع المقبل للأوبك وشركائها، يرى زويوش الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك أنه يجب تقييم السياق الحالي الذي يتميز بوفرة في العرض من جهة وتراجع الاقتصاد العالمي من جهة أخرى.
«عند اقتراب شهر نوفمبر 2018 الشهر الذي حدد لتطبيق العقوبات ضد إيران بعض البلدان المنتجة للنفط رأت أنه من الأحسن رفع إنتاجها لتعويض نقص الصادرات البترولية الإيرانية التي سيفتقدها السوق. لكن الولايات المتحدة الأمريكية قررت في آخر لحظة إعفاء ثمانية دول من بينها الصين والهند لمواصلة استيرادها للنفط الإيراني لمدة ستة أشهر بدون توقع ردة فعل من الولايات المتحدة» حسب ما ذكر الخبير.
من جهة أخرى، أضاف أن الاقتصاد العالمي عرف تباطؤا تسببت فيه بجزء كبير الرسوم الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الواردات القادمة أساسا من الصين والاتحاد الأوروبي.
وهكذا ساهم تباطؤ الطلب من جهة والوفرة في عرض النفط في السوق من جهة أخرى في تراجع حاد في أسعار الخام ما نجم عنه عدم توازن بين العرض والطلب في سوق النفط .