سننصّـــب لجنــة للتحقيــق في طالبـــي السكـــن بالأحيـاء

يرى رئيس بلدية سيدي امحمد السيد بن علجية عبد الحميد أن التغيير، التنمية والمعيشة أهم المحاور التي تتضمنها أولوية مجلسه خلال هذه العهدة وهذا بالسعي إلى إيجاد السبل الكفيلة لتذليل العراقيل التي كانت تعترض المجلس والتي حالت دون الاستمرار في تجسيد البرامج المسطرة التي عرفت ركودا على مستوى جميع القطاعات.
 في هذا الحوار طرح بن علجية إلى التراكمات السابقة التي وجد المجلس نفسه مقيدا بها لتجسيد مشاريع طموحة خاصة في ظل نقص ميزانية من شأنها أن تسد العجز معتبرا أن ٦٠ بالمائة من المداخيل تعد أجور الموظفين، مبديا أماله في أن يتم دعم البلدية بما من شأنه أن يساهم في ما يطمح إليها المواطن.
^ تديرون حاليا أصعب بلدية على مستوى العاصمة نظرا لعدد المشاكل الموروثة عن العهدات السابقة كيف وما هي الاستراتيجية التي تعتمدونها منذ توليكم تسيير شؤون هذا المجلس منذ قرابة السنة؟
^^ استراتجيتنا لحل المشاكل بالبلدية هي أن نكون بين المواطن وأن نصدق القول بالفعل بكل نزاهة وأن نتعامل مع المواطن كشريك نحسسه بالواقع اليومي ونتفهم غضبه ونحاول أن نخفف عنه وشخصيا حرصت أن أكون قريبا من المواطن وهذا من صلب اهتماماتي.
بلدية سيدي امحمد عندما انتخبت على رأسها كنت مدركا أنها بلدية معقدة ولكن وفقنا في إدارتها لأننا اشتغلنا بمنهجية عند تنصيبي وبعد اطلاعي على الأمور وضعت خطة واضحة المعالم المرحلة الأولى ركزت فيها على ايقاف النزيف، الثانية تقويم الأوضاع، الثالثة إدخال البلدية في الحالة العادية طبقا لما تنص عليه القوانين والتنظيمات وفي إطار الخدمة العمومية، هذا ما أوصلنا في ظرف سنة إلى تحقيق الكثير من الأشياء.
- مرت سنة كاملة على انتخابكم  على رأس بلدية سيدي امحمد كيف تقيمون هذه السنة وما هي العراقيل والمشاكل التي واجهتكم خلال ادائكم لمهامكم.
 بلدية  سيدي امحمد  خلال العهدات السابقة، عرفت تدهورا وتقهقرا في كافة المجالات نتيجة الفوضى في التسيير والتي كادت ان تؤدي الى الهاوية، في 2013 سارت ب 6 منتخبين، فلا اخفي بانني ذهلت من الطريقة العشوائية  التي كانت تسير بها،ومن الكم الهائل من المشاكل التي كانت تتخبط بها جميع المصالح بالحالة المدنية الى باقي  المصالح الأخرى.
وبمجرد تنصيبي قررت تغيير الأوضاع وأطلقت حملة تطهير واسعة بجميع المصالح ونحن الآن بصدد تطبيقها من  اجل إعادة الهيكلة وتحسين الخدمات المقدمة للموطن،كما نعمل حاليا على تخليص الإدارة من تركة العهدات السابقة والدليل على ذلك هو التحسن الطفيف الذي تعرفه البلدية نتيجة المداخيل الاضافية التي حصلناها من خلال استغلال بعض الجيوب العقارية المتواجدة بالمنطقة.
وللنهوض بالواقع التنموي لبلدية سيدي امحمد سطرنا برنامجا خاصا بدعم من ولاية الجزائر يهدف إلى إعادة الوجه الحقيقي لبلدية،ففي ظرف شهر تحصلنا على حصة سكنية قدر ب250 سكن مخصصة لحي محي الدين منها 60 سكنا لشباب غير متزوجين، حيث تم توزيع هذه السكنات ومرت العملية بسلام بدون وقوع اية مشاكل .   

60 مليار سنتيم تذهب إلى الأجور

- الحديث عن اعادة الوجه المشرق لبلدية سيدي امحمد  يدعونا للحديث عن المشاريع التي سطرتموها لفائدة المنطقة ماذا تقولون عن هذا الجانب ؟.
 ميزانية البلدية السنوية  تقدر ب80 مليار تعتبر ضعيفة وغير كافية بالنظر الى مساحة وعدد السكان و لعدة أسباب من بينها  أن الجزء الاكبر من مداخيل البلدية عبارة عن إعانات مقدمة من الولاية،  ضف إلى هذا أنّ جزءا منها والمقدر بـ ٠٦ مليار يتم تخصيصه لدفع أجور العاملين بالبلدية التي تشغل ازيد من ٠٠١١عامل في حين ان احتياجات البلدية لليد العاملة لا تتجاوز ٠٠٦ عامل وتبقى ٠٢ مليار توجه  لتسديد  النفقات  الاجبارية  كفاتورات الغاز والكهرباء  والماء،و7 ملايير لتنفيد مشاريع تنموية، كما أنّ هناك عامل آخر أدّى إلى ضعف الميزانية هو الخلل الحاصل في نظام الجباية،وفقدان البلدية للعديد من مصادر الدخل . زيادة على هذا فإن بلدية سيدي امحمد طوال السنوات الماضية وهي تعاني من ضائقة مالية ما ادى الى عجز كبير في الميزانية،فمثلا في العهدة السابقة كانت هناك احتياطي مالي ب 250 مليار دينار  صرفت كلها وبعدها دخلت البلدية  في ضائقة مالية لم تخرج منها لحد هذه الساعة .
- هل فكرتم في مصادر اخرى لتمويل البلدية وتدارك العجز الحاصل في الميزانية ؟
 اكيد فكل بلدية لديها مصادر اخرى للدخل، تستغل لانجاز مشاريع تنموية، فنحن الان بصدد البحث عن مصادر جديدة لتمويل البلدية من خلال استغلال الجيوب العقارية للاستثمار فيها بشكل جدي،فقد استرجعنا العديد من المحلات التجارية لم يسدد أصحابها مستحقاتهم المالية،وقمنا بارسال إعذارات للمعنيين على مستوى الاسواق وكذا العقارات بنزعها حيث استطعنا تحصيل  30 مليار دينار، كما ان للبلدية محلات حيث قمنا برفع ثمن كرائها من 1500 دج للشهر الى 200 الف دينار شهريا وبالتالي المبالع التي سنحصلها ستسهم في سد العجز المترتب عن السنة المالية الحالية بالاضافة الى كراء محلات عيسات ادير، كما قامت البلدية ولاول مرة  بفرض غرامة مالية  على اصحاب اللوحات الاشهارية وفي ظرف 3 اشهر عززنا خزينة البلدية بملغ 140 مليون سنتيم  كما تسعى البلدية الى استغلال بعض المواقع للاستثمار فيها،حيث قمنا بتاجير الفندق البلدي لاحد الخواص عن طريق مزايدة بمبلغ 257 مليون شهريا،وهذا بعدما قمنا باعادة تهيئة بمبلغ 10 ملايير .  
- لكن العجز الحاصل في خزينة البلدية لن يمنكم من تجسيد بعض المشاريع؟
 بالرغم من العجز المالي الذي تعاني منه البلدية الا ان هذا الامر لم يمنعنا من برمجة بعض المشاريع التنموية حيث هناك الكثير من الأشياء التي تشكل مطلبا عاما وقد توجد..انشغالات كثيرة مطروحة تتعلق بالشغل وإعادة تنظيم الاسواق وتهيئة بعض المرافق هي مشاريع مقترحة من قبل المنتخبين والمواطنين يدركون إمكانية إنجازها،حيث انطلقنا في تجسيد بعض المشاريع منها انجاز مركز جواري محمد بلوزداد يحتوى على قاعة متعددة الرياضات ومحلات تجارية وقاعة للمطالعة،وتهيئة تسعة ارصفة وتزفيت بعض الطرقات، وتهيئة سينما الونشريس وميسي ببلكور، وتهيئة ملحقة المرشدة، وتهيئة اسواق البلدية علي ملاح ورضا حوحو وفرحات بوسعد خصص لهم غلاف مالي قد ب 2 ملايير دينار.
بالاضافة الى مشاريع قديمة والتي كانت تعترضها مشاكل وعراقيل ادارية باعتبار ان هذه المشاريع كانت مبرجة منذ سنة 2006 ولم تر النور لحد هذه الساعة  .

ضرورة تطبيق نظام اللامركزية

- العراقيل الادارية التي تواجهكم في تجسيد بعض المشاريع التنموية،هل هي نتيجة لمحدودية الصلاحيات التي يتمتع بها المنتخب المحلي أم ماذا؟
 صحيح،قانون البلدية الحالي يحد كثير من صلاحيات المنتخبين نتيجة اللا مركزية التي تعيقنا في تطبيق وتجسيد البرامج التنموية، فنظام الادارة الحالي يتمز بالمركزية التي تعد السبب للمشاكل التي يواجهها المنتخبون في اتخاد القرارات،ومن منبر جريدة الشعب العريقة ادعو الجهات المعنية الي تطبيق نظام االامركزية ومنح صلاحيات اكبر لرؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين لم يتمكنوا من تجسيد برامج الدولة على أرض  الواقع وتجنب أي شكل من أشكال البيروقراطية.
- السكن يحتل الصدارة في انشغالات سكان اي بلدية ماذا اعددتم لهذا الملف؟
 نسعى إلى امتصاص جزء من الطلبات على السكنات الاجتماعية، في الايام القليلة القادمة سيتم تنصيب لجنة على مستوى بلدية سيدي امحمد  خاصة بملف السكن لتحقيق على مستوى أحياء البلدية من أجل رفع التقرير النهائي إلى اللجنة المنصبة على مستوى الدائرة الادارية للحراش، بغية الخروج بالقائمة النهائية التي تضم 100 عائلة، ووضع مخطط لإعادة إسكان قاطني البنايات الهشة، لمساهمة في ترحيل سكان الأقبية والأسطح، متابعة عملية القضاء على البناء الفوضوي والقصديري.
- يشكل ملف التشغيل من الملفات الحساسة لدى الجماعات المحلية كيف تسيرون هذا الانشغال؟.
 بلدية سيدي محمد تعاني فائضا في عدد العمال، وقد رفضت جميع طلبات التشغيل ومناصب الشغل المقترحة نظرا للعجز المالي والظروف الصعبة التي تمر بها البلدية، لكنني تركت الباب مفتوحا امام  بعض طالي العمل من   عمال النظافة.  
- تحسين المرفق العمومي يعد من اولويات أي منتخب ما ذا أنجزتم في هذا الاطار ؟
 منذ انتخابي على راس بلدية سيدي محمد وضعت مخططا لتحسين المرفق العمومي،خصصنا مبلغ مالي قدر ب20 مليار دينار لتهيئة كل المرافق بدءا   بالحظيرة، كما سنقوم باعادة تهيئة مصلحة الحالة المدنية بطرقا عصرية والعملية ستنطلق مع بداية  2019 لتسهيل عمليات استخراج الوثائق وتخسين الخدمات لتقريب الادارة من المواطن وهذا تبعا لتوصيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كما ابرمنا اتفاقية مع شركة  «ENNE « لتزويد مدارس المنطقة بالطاقة الشمسية لتخفيض من فاتورة استهلاك الكهرباء.