الجزائر قادرة على تجاوز روح الانهزامية ومنطق التشكيك والتيئيس وتثبيط الهمم
حملت رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الموجهة إلى اجتماع الحكومة ـ الولاة، جملة من الرسائل السياسية، أبرزها التنبيه إلى المناورات السياسوية التي تأتي عشية محطات هامة، وأخرى وجهها الى أولئك الذين يقفون موقف “المتفرج، المترصد أوالمتواطئ” من “المناورات الدنيئة والدسائس”، مفادها أن “عهد إمساك العصا من الوسط قد ولّى”، وحرص على التأكيد بأن “الجزائر قادرة بأبنائها وبمواردها وبعزيمتها على تجاوز روح الانهزامية ومنطق التشكيك والتيئيس وتثبيط الهمم”.
شدد رئيس الجمهورية في رسالة وجهها إلى اجتماع الحكومة والولاة، قرأها نيابة عنه ممثله الشخصي الأمين العام لرئاسة الجمهورية، على ضرورة “الالتفاف حول مؤسسات الجمهورية، والذود عنها ومواجهة كل محاولة لاستغلالها من أجل قضاء مآرب آثمة أوالنيل من استقرارها”، منبها إلى أن “المساس باستقرار مؤسسات الدولة، هومساس بالدستور”، وأوضح بأن “ما يثبط عزيمة مواطنينا...المناورات الدنيئة والدسائس التي يتخذ منها البعض موقف المتفرج المترصد أوالمتواطئ”، معتبرا أنه “سلوك غير مقبول يوجب على الجميع تحمل المسؤولية والانخراط كليا ضمن الخيارات السياسية والاقتصادية الوطنية أوالخروج منها كليا”.
المناورات السياسيوية مع اقتراب المحطات الحاسمة تفضح النوايا المبيتة
واعتبر أن” المناورات سياسوية مع اقتراب كل محطة حاسمة من مسيرة الشعب الجزائري، دليل واضح يفضح هذه النوايا المبيتة التي سرعان ما تختفي بعد أن يخيب الشعب الأبي سعيها”، مفيدا بأنه “من الطبيعي اليوم أن تستهدف الدوائر المتربصة والخلايا الكامنة استقرار البلاد وتتكالب عليها قصد تثبيط همتها والنيل من عزيمة أبنائها”.
وبعدما دعا الولاة الى التحلي بـ«اليقظة” من أجل تمكين الشعب من ممارسة سيادته ومواصلة مسيرته، أشار إلى أن “البعض يختزل رهانات الحاضر والمستقبل في تغير وتعاقب الوجوه والأشخاص”، وهم يروجون لهذا التوجه ـ أضاف يقول ـ لحاجة في نفس يعقوب، موضحا بأن المسألة تتعلق بصون وحماية الإنجازات التي حققها الشعب خلال العقدين المنصرمين وحفظها وتثمينها خدمة له، والارتقاء إلى مستوى أعلى من العمل التنموي والسياسي.
منتقدا بشدة الذين وصفهم بـ«المغامرين الذين يسوقون لثقافة النسيان والنكران والجحود”، الذين لا يمكن “أن يكونوا أبدا سواعد بناء وتشييد”، لاخفاءهم “وراء ظهورهم معاول الهدم التي يسعون لاستخدامها من أجل الزج بالبلاد نحوالمجهول”.
وأكد الرئيس بوتفليقة في السياق أن “المساس باستقرار مؤسسات الدولة هومساس بالدستور، وبركن من أركان هذا البيت الحصين، الذي يجمعنا ويؤمننا من كيد الكائدين”، مشددا على ضرورة “التفاف حول مؤسسات الجمهورية والذود عنها ومواجهة كل محاولة لاستغلالها من أجل قضاء مآرب آثمة أوالنيل من استقرارها” باعتباره واجب يقع على عاتق الجميع.
وخاطب رئيس الجمهورية ولاة الجمهورية، قائلا “إن حرصكم يجب أن يكون من منطلق دوركم المحوري كممثلين للسلطة العمومية وسند المواطن في تطبيق القانون، وعون الدولة في تحصين مؤسساتها وتعزيز استقرارها”، جازما بأن “المساس باستقرار مؤسسات الدولة هومساس بالدستور وبركن من أركان هذا البيت الحصين الذي يجمعنا ويؤمننا من كيد الكائدين”، وخلص الى القول بأنه “ واجب الجميع الالتفاف حول مؤسسات الجمهورية والذود عنها ومواجهة كل محاولة لاستغلالها من أجل قضاء مآرب آثمة أوالنيل من استقرارها”.
الرشوة والمحسوبية والتصرفات البيروقراطية مرض عضال
كما سجل “تفاقما لبعض الآفات التي تستشري في جسم المجتمع”، والتي “تتحول إلى طفيليات معوقة” لعمل الولاة، وذلك “خدمة لمقاصد خبيثة” التي “تسخر في ذلك وبلا تورع كل مهاراتها في التعاطي لممارسات غير مطابقة مذمومة ومرفوضة قانونيا وأخلاقيا، مثل الرشوة والمحسوبية والتصرفات البيروقراطية الجائرة التي يراد بها الباطل”.
وأقر بأنها “جزء مما يمنع من تحقيق الأهداف المتوخاة من إستراتيجيتنا ويحولها عن مسارها، وهوما من شأنه المساس بمصداقية عمل السلطة العمومية والتأثير على المرفق من حيث التزامه وتعبئته، ومن حيث ثقته حيال كل ما تمثله السلطة العمومية من معنى ومن قيم”، داعيا المسؤولين على الجهاز التنفيذي عل المستوى المحلي إلى “محاربتها بكل قوة وقدرة على الردع”.
وأردف بأن “تحقيق الأهداف لا يمكن أن يتأتى سوى بالقضاء على هذا المرض العضال الذي يسعى للانتشار والتفشي”، مؤكدا بأن الولاة “مطالبون بتجسيد الأهداف الكبرى لسياساتنا العمومية، انتم أيضا مطالبون بتحصينها من مناورات هاته الفئة المنحرفة”، التي “لا تحركها سوى أنانيتها ومصالحها الفئوية الدنيئة”.
وبالنسبة للرئيس بوتفليقة، فان عمل الولاة “لا يختلف عن ذلك الجهد الذي يتفانى في القيام به ابناؤنا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، وبقية أسلاك الأمن” ، في “سبيل الذود عن هذه البلاد وحمايتها ممن تتربص بها في الداخل والخارج “، متوقفا عن ضرورة “التحول بالإدارة الإقليمية من سياق تدارك العجز في المرافق العمومية، إلى سياق تدارك العجز في نوعية الخدمات العمومية المقدمة”.
وإذا كانت المرحلة المقبلة تستوجب التوجه نحومسار قوامه كسب رهان النوعية والفعالية الاقتصادية والانخراط ضمن مسعى التنمية المستدامة”، فانه الرئيس لم يغفل التذكير بالانجازات الكثيرة التي تحققت في الماضي لاسيما خلال العقدين السابقين ومكنت من تحسين كل المؤشرات التنموية الأساسية.