وضع أسس لمرحلة مقبلة ترقى إلى مستوى الطموحات المرجوة
دعوة لإشراك المواطنين في مختلف الأعمال التي تقوم بها الجماعات المحلية
شكل اللقاء الذي جمع مابين الولاة الجزائريين والحكومة، حلقة جديدة لوضع أسس لمرحلة مقبلة ترقى ومستوى الطموحات المرجوة ... وانطلاقا من أن الجماعات المحلية خزان للكفاءات المحتكة بالميدان والمدركة لانشغالات المواطن وعقبات المستثمر، يقول وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي وهو يخاطب ولاة الجمهورية بقصر الأمم: عليكم بتحرير المبادرة الاقتصادية التنموية وبناء جماعة إقليمية خلاقة للثروة، بإستقطاب الاستثمارات وتثمين الأملاك بما يعود بالفائدة للمواطن والتنمية الوطنية ككل.
الاجتماع كان فضاء واسعا لتسطير خارطة طريق بين الحكومة والولاة باعتبارهم قوة اقتراح، حيث قام بدوي في كلمته بإبراز وتوضيح المهام والاختصاصات وتحديد المسؤوليات المنوطة بالإدارات المركزية والمحلية التي توجب عليهم حسبه، رفع القيود التي تثقل التنمية المحلية ومرافقة التحولات المرتقبة على مستوى الأقاليم من أجل بعث ديناميكية إقليمية ترتكز على تنمية حقيقية مع دعم المبادرات المحلية التي من شأنها تحرير كل القدرات التي تزخر بها الأقاليم.
بدوي ركز في خطابه أيضا إلى جانب عدة نقاط تمس الحياة اليومية للمواطن، على ضرورة تعزيز القدرات التشاركية للجماعات المحلية والعمل على تخليص الحكامة الإقليمية والمحلية من العراقيل البيروقراطية من أجل نجاعة أمثل للعمل العمومي.
كما تطرق ممثل الحكومة إلى بعض الإجراءات والقرارات الإدارية التي لا تزال مركزية وهوما أثر سلبا على نوعية الخدمة العمومية وكبح الديناميكية الاقتصادية على المستوى المحلي ما بات يتطلب إعادة النظر فيها.
تحديات كبيرة ماتزال بحاجتها يؤكد بدوي، المرافق العمومية الجوارية، ما يتطلب تحديد سياسة طاقوية واضحة ومستدامة على مستوى البلديات علاوة على خلق استثمارات محلية واضح في مجال الطاقة المتجددة استنادا إلى مخطط عمل محدد من طرف الحكومة.
بلورة وتكريس ثقافة المقاولاتية لدى الجماعات المحلية كانت أيضا من بين النقاط التي تعرض لها بدوي في كلمته من أجل الرفع من جاذبية الأقاليم بتأكيد قدرتها على الإنتاج والتبادل وفقا لقواعد الاقتصاد الحديثة.
بدوي شدد على استقطاب القدرات والكفاءات التقنية والتكنولوجيا وخلق جو ملائم لنشأة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة الخلاقة لمناصب الشغل والثروة في مختلف المجالات، برسم خارطة طريق لظهور إقتصاد محلي حقيقي يقوم على تعزيز إمكانات المناطق المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية الاقتصادية.
وبناء على التوصيات المنبثقة عن لقاءات الحكومة بالولاة 2016 أشار بدوي إلى البرنامج الخاص بإنشاء مناطق نشاط مصغرة جديدة لاسيما على مستوى البلديات الحدودية وقد تم في الانطلاق من تجسيد هذا البرنامج الطموح والذي يشمل كمرحلة أولى تهيئة 235 منطقة نشاط من مجموع 535 منطقة، بمبلغ 43.41 مليار دج ممولة من طرف صندوق التضامن والجماعات المحلية تضم 19 ألف قطعة بمساحة إجمالية تقدر بـ 3064 هكتار تم الانطلاق بتهيئة 25 منطقة حاليا بمبلغ 7.76 مليار دج تم تبليغه للولايات المعنية.
إعادة النظر في مهام الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري
وتعكف وزارة الداخلية حسب بدوي على “إعادة النظر في مهام الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري، طبقا لتوصيات اجتماع الحكومة بالولاة الأخير عبر مراجعة قانونها الأساسي الذي يعد حاليا في مرحلته الأخيرة من الإعداد لتمكين الوكالات المحلية من لعب دورها الجديد في تثمين الأملاك المحلية وتسييرها بطريقة فعالة، منوها في هذا الصدد بالتقدم الذي تم إحرازه في مجال التسيير العمومي المحلي”.
واعتبر بدوي الجماعات المحلية “صمام الأمان ومفتاح النجاح، لبلوغ الأهداف المرجوة والمباشرة بإصلاح المنظومة القانونية والتسيرية التي تحكم جماعاتنا الإقليمية وتعزيز وسائل تداخلها ورسكلة الكفاءات وتعظي الصلاحيات من أجل بلوغ لامركزية حقة، تتماشى ومتطلبات مرحلة خلق الثروة محليا بعيدا عن التفكير الريعي مرحلة تحرير المبادرة مرحلة تحمل المسؤولية تجاه المواطن، مرحلة النوعية ومرحلة الإدارة الإلكترونية “.
وسيتم تعزيز قطار التنمية المحلية أيضا ببرامج خاصة استدراكية قررها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لفائدة مناطق الجنوب والهضاب العليا وكذا المناطق الجبلية وقد تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشاركة كل القطاعات المعنية وكذا الجماعات المحلية وهوما سيتم تنفيذه ابتداء من 2019 وفق برنامج كل القطاعات المعنية وكذا الجماعات المحلية ابتداء من 2019.
كما نسعى يضيف بدوي: إطلاق دراسات حول تنمية وتهيئة الولايات المنتدبة لجنوبنا الكبير، بعد تعزيز صلاحيات ولاتها المنتدبين لأن يضطلعوا بمهامهم على كامل وجه دون الرجوع الرتيب والدائم للولايات الأم”.
وأشار بدوي الى ترسانة القوانين التي تم تحيينها حتى ترقى والقيم الدستورية الجديدة، مشيرا في هذا الصدد إلى مشروع القانون العضوي للجمعيات الذي ارتقى إلى مصاف القوانين العضوية ومشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية ومشروع القانون المتعلق بالتظاهر السلمي والاجتماعات ومشروع قانون موحد للجماعات الإقليمية، كما يجري الإعداد لقانون الجباية المحلية.
وفي خضم البرنامج الثلاثي كشف بدوي عن تزويد 148 مسجد بالألواح الشمسية والتي ستمثل مشاريع مرجعية يقتدي بها في هذا المجال مما يسمح بتعميم المبادرة تدريجيا على كل مساجد الوطن.
الثورة الرقمية في إدارتنا العمومية لا تزال فتية
وعن عصرنة المرفق العام والقضاء على البيروقراطية لم ينكر بدوي أنه لم يتم الوصول إلى ما تطمح إليه السلطات بإحداث ثورة رقمية في إدارتنا العمومية وتقليص تدخل العامل البشري إلى أقصى حد في المعاملات الإدارية وهو يقول بدوي “ما نعمل عليه عبر تطوير الوظائف الإلكترونية كسجل الحالات المدنية الإلكترونية ضمن بطاقة التعريف الإلكترونية التي قاربت 12 مليون بطاقة تم إصدارها لحد اليوم”.
٨٣ مليار دج لإعادة تأهيل المؤسسات الإبتدائية
ولدى تطرقه إلى ظروف التمدرس في العديد من ولايات الوطن دعا بدوي إلى السهر شخصيا على ظروف تمدرس تلاميذ الابتدائيات وجعلها أولوية الأولويات خاصة بعد ضخ 83 مليار دج لإعادة تأهيل هذه المؤسسات التربوية وبلوغ مدرسة ابتدائية نموذجية من أجل إعداد جيل متمكن من التقنيات الحديثة تسمح له بتحمل مسؤولياته تجاه وطنه ومجتمعه قائلا: “من غير المعقول أن يتجمد أبناؤنا في أقسام مهترئة تفتقر للتدفئة”، مذكرا أنه تم تسطير برنامج إستعجالي يمتد لثلاث سنوات للتكفل بالمدارس الابتدائية.
وفي الأخير جدد بدوي دعوته لإشراك المواطن في مختلف الأعمال التي تقوم بها السلطات المحلية وإعطائه فرصة تقييم الأعمال وأثرها على حياته كونه المعني الأول بها مثلما تم القيام به عند تنظيم موسم الاصطياف.