تكثيف الاستثمارات وإعادة صياغة النصوص التشريعية
يسعى قطاع الطاقة عبر المجمع الوطني للمحروقات سوناطراك إلى التوجه نحو الاستثمار في الخارج لضمان موارد مالية اضافية من العملة الصعبة وكذا التقليص أكثر من فاتورة استيراد المنتجات الطاقوية الكاملة حسبما أفاد به وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أمس الثلاثاء، بالجزائر. وقال قيطوني إن “ عملا كبيرا في الانتظار في مجال استكشاف المحروقات والجزائر دولة بترولية بامتياز وتتوفر على موارد كبيرة تقليدية وغير تقليدية مما يتطلب تكثيف الاستثمارات وإعادة صياغة النصوص التشريعية “.
وقدم قيطوني عرض حال حول قطاعه خلال جلسة اجتماع نظمت بالمجلس الشعبي الوطني من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة. وأوضح الوزير في هذا الإطار أن المشاريع الطاقوية تتطلب تجنيد موارد مالية كبيرة وإعادة صياغة النصوص التشريعية، مشيرا إلى قنون المحروقات الجديد - قيد التحضير - للتمكن من تنظيم نشاط الاستثمار وجلب المستثمرين الأجانب. وتم في هذا الإطار تخصيص 59 مليار دولار للاستثمار في المحروقات خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022، تم تخصيص 75% منها لنشاط المنبع و16% لنشاط المصب و4 % للنقل بالأنابيب وتوزيع المواد البترولية.
شراء مصفاة بإيطاليا للحد من استيراد المواد البترولية
وتابع قيطوني قائلا :«يجب العمل على توجيه نشاط سوناطراك نحو الخارج للحصول على العملة الصعبة من خلال اقتناء المزيد من المصافي في الخارج (..) نحن متأخرون في هذا الجانب”، في هذا الصدد أوضح الوزير أنه وبهدف تطوير نشاط تكرير المحروقات لجأت سوناطراك إلى شراء مصفاة بالخارج (إيطاليا) للحد من استيراد المواد البترولية، كما تم استلام مشاريع أخرى للرفع من قدرات إنتاج غاز البترول المسال (GPL) والمواد البتروكيماوية منها مركبي الأمونياك واليوريا بأرزيو.
تثمين الغاز الخام وبيع المنتوج النهائي الجزائري مباشرة
كما أكد الوزير على ضرورة تطوير عمليات التحويل وتطوير قطاع البيتروكيمياء لتثمين الغاز الخام وبيع المنتوج النهائي الجزائري مباشرة. وفي هذا الإطار ستعرف الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022 بحسب الوزير ارتفاعا خفيفا لصادرات المحروقات مع نقص في الواردات بعد انطلاق عملية تكرير البترول الخام الجزائري بالخارج في فبراير الماضي وتعزيز قدرات التكرير ابتداء من سنة2021 . ويرى الوزير أن هذه الإجراءات لا تعد عملية سهلة بالنظر إلى حجم المنافسة التي تتسم بالقوة والتطور السريع للاستكشافات في العديد من الدول. ويتوقع - يضيف الوزير- ارتفاع الإنتاج الكلي للمحروقات لتصل إلى 199 مليون طن مكافئ بترول بحلول سنة 2022. ويسعى القطاع إلى تطوير النشاطات التحويلية بإنجاز مصافي جديدة لتلبية احتياجات السوق الوطنية من المنتجات البترولية والبتروكيمياوية.
توسيع النسيج الصناعي وخفض فاتورة الاستيراد
وبهدف توسيع النسيج الصناعي وخفض فاتورة الاستيراد قامت كل من شركتي سوناطراك وسونلغاز بإبرام عدة شراكات مع شركات أجنبية عالمية لصناعة قطع الغيار والتجهيزات الخاصة بقطاعي المحروقات والكهرباء، وبالنسبة لنشاط النقل والتخزين تم تطوير شبكة نقل البترول والغاز بتمتد على طول 21 ألف كم وطاقة التخزين التي وصلت إلى 4,2 مليون طن. يذكر أنه تم استثمار مبلغ 140 مليار دولار في مختلف مشاريع قطاع المحروقات خلال الفترة 1999 - 2017 أي بمعدل 7 مليار دولار في السنة منها حوالي 80 % لنشاط الاستكشاف والتطوير. وحسب الوزير فإن الوضع الاقتصادي للبلاد أثر بشكل محسوس على نشاط الاستثمار في قطاع المحروقات وتسبب في الغاء العديد من المشاريع. أما بخصوص الصادرات أكد الوزير تعزيز القدرات الوطنية باستلام أنبوب (ميدغاز) الذي يربط مباشرة الجزائر بإسبانيا ومركبين لتمييع الغاز الطبيعي بكل من سكيكدة وأرزيو. كما أثمرت جهود الاستكشاف والتطوير خلال السنوات الماضية بتعزيز قاعدة احتياطات البلاد من المحروقات، حيث تم اكتشاف 356 بئر منذ سنة 1999 أي بمعدل 20 بئرا في السنة.
هذه الجهود سمحت برفع إنتاج المحروقات خلال الثلاث سنوات الأخيرة ليصل إلى حدود 166 مليون طن مكافئ بترول. وينتظر أن يتم على المدى المتوسط إنجاز محطتين لتحلية مياه البحر بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميا لكل منهما، كما سيتم في إطار تنفيذ البنية التحتية المصاحبة لمشروع “الفوسفات” إنجاز محطة لتحلية مياه البحر في منطقة قرباز (سكيكدة) بطاقة 70 ألف متر مكعب/اليوم بتكلفة 12 مليار دينار جزائري من قبل شركة “اي اي سي” . كما تهدف استراتيجية القطاع إلى تجديد وتعزيز احتياطات البلاد من المحروقات بتثمين كل الموارد بما فيها الثروات غير التقليدية والبحرية. وأضاف الوزير قائلا :« نجاح تنفيذ خطة سوناطراك 2030 يسمح لها أن تكون في مقدمة الشركات البترولية الوطنية وكذلك المساهمة في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني”. وفي مجال التشغيل والتكوين أكد الوزير على أهمية تحديث عمليات التكوين من خلال فتح مدارس ومعاهد جديدة ستوجه كفاءاتها المتخرجة للعمل في المجمعات التابعة لقطاع الطاقة.
ويبلغ عدد عمال قطاع الطاقة حاليا أكثر من 258 ألف عامل مقابل 182 ألف في سنة 1999 أي بمعدل استحداث 4 آلاف منصب عمل سنويا، وفي ولايات الجنوب قامت شركات قطاع الطاقة خلال الخمس سنوات الأخيرة باستحداث 51 ألف منصب شغل.