سيتم تنظيم معرض خاص بالمنتجات الجزائرية، من 27 نوفمبر الجاري إلى 2 ديسمبر، بالعاصمة الغابونية ليبروفيل، بمشاركة 70 مؤسسة جزائرية.
وفي الحديقة النباتية بالعاصمة الغابونية، تم تخصيص مساحة 1.500 م2 للمؤسسات الجزائرية التي تنشط بشكل رئيسي في قطاع الزراعة والأغذية وكذلك في الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والأجهزة المنزلية والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وفي فرع الأشغال العمومية.
ويرأس الوفد الجزائري الأمين العام لوزارة التجارة، شريف عوماري، والذي يرافقه متعاملون اقتصاديون جزائريون يمثلون الشركات العارضة.
ويعد هذا الحدث الاقتصادي فرصة للشركات الجزائرية، خارج قطاع المحروقات، لاستكشاف السوق الغابوني الذي يمكنه تطوير العلاقات التجارية بين شركات البلدين، واستكشاف الفرص التجارية والبحث عن فرص لوضع شبكات تجارية مستدامة، حسب توضيحات ممثل وزارة التجارة لوأج.
ويعتبر الهدف الرئيسي لهذه التظاهرة تعزيز إمكانات التصدير الجزائرية في الغابون والدول المجاورة والتي وهي أسواق في متناول المنتجات الجزائرية.
ويحد الغابون الذي يبلغ عدد سكانه 1,7 مليون نسمة المحيط الأطلسي غربا وغينيا الاستوائية والكاميرون والكونغو.
أما القطاعات الاقتصادية الرئيسية فيه هي المحروقات والخشب والمعادن خصوصا المنغنيز.
ويأتي هذا المعرض الجزائري في إطار توصيات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي دعا إلى التوجه نحو الأسواق الأفريقية وإقامة جسور لوجستية تساهم في إعادة تنشيط التعاون التجاري والاقتصادي بين الجزائر وأفريقيا التي تظل أدنى من الإمكانات الموجودة.
ولا تزال المبادلات التجارية الجزائرية مع إفريقيا منخفضة في الوقت الحالي بما لا يزيد عن 3 مليارات دولار سنويا ويتم تجسيدها مع خمسة (5) بلدان فقط في القارة.
وتنقسم هذا المبادلات التجارية التي تبلغ 3 مليارات دولار بين الصادرات الجزائرية البالغة 1.6 مليار دولار ووارداتها من الدول الأفريقية والبالغة 1.4 مليار دولار.
وتبلغ الصادرات الجزائرية خارج المحروقات 206 ملايين دولار فقط، أي 13 بالمائة من إجمالي الصادرات إلى القارة التي لا تملك بها الجزائر سوى ثلاثة مراكز تجارية (كوت ديفوار، السنغال والكاميرون).
وفي إطار نشر ديناميكية جديدة من خلال مختلف الفعاليات الاقتصادية الجزائرية في الخارج، سبق معرض ليبروفيل هذه السنة معارض تم تنظيمها في واشنطن وبروكسل ونواكشوط والدوحة.
ويذكر أنه تم تنصيب اللجنة الوزارية لبرمجة التظاهرات الاقتصادية على المستوى الدولي والإفريقي أكتوبر الماضي لمتابعة هذه التظاهرات ودعم المتعاملين الاقتصاديين في الخارج.