أكدت البروفيسور، عتيقة صبيحي، على ضرورة تعزيز التشريعات القانونية بحيث ترفع قوانين الاعتداء على الطفل الذكر لأنه في الوقت الراهن ليس في نفس مستوى الاعتداء على الطفل الأنثى بسبب العذرية والميزة الاجتماعية ولكن الاعتداء على الطفل الذكر هوأيضا خطير يعانيه المعتدى عليه كفرد ومجتمع ككل من ورائه، فأثاره مدمرة في المستقبل القريب والبعيد ان لم نستطع الالمام والحد من هذه الظاهرة، لذلك يجب رفع الفعل المخل بالحياء في حالة الاعتداء على الطفل الذكر إلى درجة الإغتصاب وحان الوقت للتصريح بأن الرجل يُغتصب أيضا.
حسب عتيقة صبيحي أكبر مشكل يعانيه هؤلاء الضحايا إقصاء هذه الظاهرة وتصنيفها ضمن الطابوهات ما انعكس سلبا حتى على التشريعات القانونية، خاصة وأنها في ازدياد مستمر ما يستوجب تعزيز المنظومة التشريعية لردع كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على البراءة، فمن حق المشرع ان يناقش هذه الوضعية ويرفع الفعل المخل بالحياء الى درجة اغتصاب في حالة الاعتداء على الطفل الذكر، كما هومعمول به في باقي الدول الأخرى حتى لا ينفذ المعتدي بفعلته وان دخل السجن.
كما اثارت عتيقة صبيحي، رئيسة مصلحة الطب الشرعي بمستشفى الرويبة قضية مهمة في تعامل الجهة القضائية مع قضية الاعتداء على الطفل، لان القاضي يطلب تقرير طبي شرعي للحالة يقوم على اثره الطبيب الشرعي فحص المعتدى عليه لمعرفة الاثار الجسدية والصحية التي خلفها الاعتداء ليقدمه على شكل تقرير للقاضي الذي سيحدد على نتائجه العقوبة اوالحكم الذي سيصدره ضد المعتدي، ولكن – كما قالت عتيقة صبيحي- لا يجب ان يقتصر التقرير على الجانب الطبي الشرعي فقط لأن الاثار النفسية اكبر بكثير وتدوم لسنوات طويلة وفي أحيان تكون سببا في عواقب وخيمة على مستقبل الطفل قد تصل به الى الشذوذ، لذلك من الضروري بما كان اخذ التقرير النفسي الشرعي بعين الاعتبار من طرف القاضي.وذكرت انه في بعض الأحيان لا يفضي فحص الطبيب الشرعي الى شيء لأن المعتدي من النوع الحذر حيث لا يترك اثار عنف على جسم الضحية ما يتطلب أكثر من فحص طبي شرعي، لذلك يعتبر التقرير النفسي الشرعي ذا أهمية قصوى لأن الاعتداء على الهوية الجنسية للطفل كارثي على شخصية الطفل فالشرخ الذي يحدثه فيها تغير بصفة جذرية نظرته الى ذاته والى المحيط الذي يعيش فيه وهذا أكبر مأساة يعيشها هووعائلته، فحتى تعريف المنظمة العالمية للصحة جعلها أكثر من سلامة الجسم من الامراض، فَوُصول الإنسان إلى الصِّحة السليمة الخالية من جميع الأمراض يتطلَّب المُوازنة بين الجوانب النَّفسية والعقلية والرُّوحية والجِسمية، لا يجب ان يقتصر التقرير الشرعي على تأكيد أم نفي حدوث الاعتداء.ما يتطلب في المقابل تكوين الأطباء النفسانيين في هذا المجال من خلال الممارسة والتكوين لأن الطبيب النفسي هوالوحيد القادر عل اكتشاف هذا النوع من الاعتداء لأنه يملك آليات وأساليب نوعية لجعل الطفل يفصح عن معاناته.