أكد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، أن الوضعية المالية للبنوك "قوية"، مشيرا أن النظام البنكي للبلاد يشهد "فائضا في السيولة."
وأوضح السيد لوكال لدى تناوله لموضوع تمويل الاقتصاد خلال اجتماع نظم يوم الخميس الماضي بالجزائر العاصمة مع مسيري البنوك حول القرارات الأخيرة لمجلس القرض و النقد بمناسبة دورته المنعقدة يوم 4 نوفمبر الجاري، انه في مجال السيولة البنكية، تعد حالة البنوك و قدرتها على التمويل "الصافي" للاقتصاد الوطني، "قوية" و "مؤكدة"، حسب ما صرح به ل/واج مسؤولين ببنك الجزائر.
و استطرد السيد لوكال قائلا: "إذا كان انخفاض السيولة البنكية حقيقة، أو في الواقع انخفاض فائض السيولة البنكية، المتعلق بالعجز الكبير في ميزان المدفوعات الذي بدأ سنة 2015 ، قد تواصل في 2016، فان خزينة البنوك قد عرفت استقرارا خلال السداسي الأول من عام 2017 مسجلة بتالي مستوى ناهز 780 مليار دينار جزائري في نهاية سنة 2017".
وأضاف بان "استقرار السيولة البنكية خلال السداسي الأول من سنة 2017، تزامن مع انطلاق عمليات السوق المفتوحة و ضخ السيولة مرات مختلفة انطلاقا من مارس 2017".