أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أمس، عن إطلاق، حملة إعلامية خلال الأيام القادمة قصد شرح للمجتمع، مشروع إعادة تنظيم البكالوريا الذي من المرتقب دخوله حيز التنفيذ ابتداء سنة 2020.
وفي حديث لواج، أوضحت الوزيرة أن “الحملة الإعلامية حول مشروع إعادة تنظيم البكالوريا، سيتم إطلاقها خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية 2018-2019 لشرح محتواه للمجتمع”، مشيرة إلى تنظيم “موائد مستديرة و ندوة بإشراك جميع الفئات في هذا النقاش بهدف صياغة مقترحات”.
في هذا الشأن، تطرقت السيدة بن غبريت، إلى تسجيل “إجماع مع الشريك الاجتماعي (نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ) حول تقليص أيام الامتحان من خمسة (5) أيام إلى ثلاثة (3)”، مضيفة أن الهدف الرئيس هو “راحة التلميذ”.
وحسب الوزيرة، فقد تم الاتفاق ـ أيضا ـ على إدراج التقييم المستمر في السنتين الثانية والثالثة ثانوي، مشيرة إلى أن مادتي التربية الإسلامية والتاريخ معنيتان بالامتحانات الكتابية للبكالوريا.
وبخصوص المواد الأخرى، أوضحت السيدة بن غبريت أن “بعضها ستدرج في التقييم المستمر، إبتداء من السنة الثانية ثانوي مع الموازنة الضرورية بين المواد. وبذلك، سيشمل معدل البكالوريا نقطة التقييم المستمر (لكل مادة) ونقطة الامتحانات الكتابية لهذه الشهادة، علما أن امتحانات البكالوريا ستجري في ثلاثة (3) أيام عوض 5”.
ولدى تأكيدها بأن “امتحانات البكالوريا لسنة 2019 ستكون مثل السنوات السابقة”، فقد أوضحت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية، أن هذه الحملة وهذا النقاش المفتوح على المجتمع، يهدفان إلى الإعلام من أجل الشروع في إعادة تنظيم البكالوريا إبتداء من دورة 2020”.
وفيما يتعلق بمنظومة تقييم الإطارات ومن بين أهم المؤشرات المحددة، ذكرت الوزيرة، التقييم الاداري والبيداغوجي والعلاقاتي والاستكشافي، إضافة إلى الجاهزية الدائمة بالنسبة للموظفين الذين يشغلون وظائف ومناصب عليا.
وتستلزم هذه المناصب “حياد المسؤول الذي يمثل عنصرا محوريا في مجال الاشراف على المؤسسات”.
التقييم سيمس أولا المناصب العليا للمسؤولية
وحسب بن غبريت فإن “تقييم المسؤولين على المستوى المحلي، لن يتعمد فقط على النتائج المحصل عليها في الامتحانات الدراسية، بل أيضا على معايير أخرى تم إدراجها في المنظومة الوطنية للتقييم الجاري إعدادها، منها جهود المسؤول وديناميكيته من أجل إيجاد الحلول للأوضاع الصعبة، بل المعقدة التي يواجهها ـ على سبيل المثال ـ مدير المؤسسة التربوية”.
وأضافت أن الهدف، لا يتمثل في التقييم في حد ذاته، بل في التقييم الذاتي بشكل يكون فيه للمسؤول “سلم تقييم خاص”، من أجل التعرف على نقاط ضعفه والعمل على علاجها.
كما دعت بن غبريت، في هذا الإطار، إلى إشراك الشريك الاجتماعي في عملية التكوين وضمان دخول مدرسي هادئ.
وفي معرض تطرقها للشريك الاجتماعي كونه يعتبر “طرفا فاعلا في المعادلة البيداغوجية”، ذكرت الوزيرة أن قطاعها قد دعا النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ إلى كل اللقاءات التي تنظمها الوزارة مع مسؤولي القطاع منذ الدخول المدرسي، معبرة عن أملها في أن تجري هذه السنة الدراسية في “هدوء واحترام للحق في الحفاظ على العملية التعليمية بشكل متواصل”.
وأكدت في هذا الصدد، أنها أجرت عدة لقاءات مع الشريك الاجتماعي منذ 10 سبتمبر الماضي، معتبرة أنه “قد حان الوقت أن تحشد النقابات جهودها في عملية تحسين النظام التربوي”.