أشارت التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي التي نشرت اليوم الثلاثاء الى ان الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر من المرتقب أن يبلغ 3ر88 مليار دولار في 2018 مقابل 6ر167 مليار دولار في 2017 بتسجيل ارتفاع مدعم بزيادة النفقات العمومية التي من شأنها تدعيم النمو هذه السنة و السنة المقبلة.
و من المرتقب أن يتجاوز الناتج الداخلي الخام الاسمي لأول مرة 200 مليار دولار في 2019 ليقدر بـ 2ر200 مليار دولار حسب تقرير مؤسسة بريتن وودس حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و أفغانستان و باكستان الذي نشر هذا الثلاثاء بدبي.
و أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاتها الخاصة بشهر أكتوبر المتعلقة بالناتج الداخلي الخام الواقعي بـ 5ر2 % في 2018 مقابل 4ر1 % في 2017 و 7ر2 % في 2019 مشيرا إلى أن " زيادة النفقات العمومية من شأنها تشجيع النمو" هذه السنة.
و ذكر صندوق النقد الدولي بأن الجزائر " زادت من نفقاتها بهدف تشجيع النشاط الاقتصادي بالتركيز على التمويل النقدي" مضيفا أنه " من المرتقب الرجوع إلى إعادة توازن مالي صارم ابتداء من 2019 ".
و جاء في التقرير أن " تمويل العجز المالي في الجزائر تجسدت من خلال ضخ سيولات معتبرة شجعت قرض القطاع الخاص مثل القطاع العام في 2017".
في هذا الصدد، كشف الصندوق أن حصة الاستثمار الخاص مقارنة بالناتج الداخلي الخام بالبلدان المصدرة للبترول لهذه المنطقة رفعتها الجزائر حيث انتقل معدل الحصة من 14 % إلى 22 %.
كما تم تحقيق تقدم في مجال تحسين مناخ الأعمال حسب صندوق النقد الدولي الذي ذكر على سبيل المثال باعتماد قوانين جديدة تهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تطوير أطر الشراكة العمومية-الخاصة.
و موازاة مع ذلك, فان التمويل النقدي للاقتصاد لم يسجل تضخما حيث أبقت هذه المؤسسة المالية على توقعاتها الخاصة بشهر أكتوبر حول التضخم بـ 5ر6 % في 2018 و 7ر6 % في 2019 و هي نسب منخفضة مقارنة بتوقعاتها الخاصة بأفريل الماضي.
و على غرار البلدان الأخرى المصدرة للبترول بالمنطقة, من المنتظر أن تحقق الجزائر تحسنا في أرصدتها الخارجية و المالية بفضل تقويم أسعار البترول.
و حسب نفس التقرير فان ارتفاع أسعار البترول " سيحمل دعما مؤقتا" للبلدان المصدرة للبترول بالمنطقة حيث يتعين عليها مواصلة الإصلاحات و التعديل المالي من أجل تعزيز مقاومتها على المدى البعيد".
و عليه فان الصادرات سترتفع إلى 2ر46 مليار دولار في 2018 مقابل 6ر37 مليار دولار في 2017 فيما سيستقر عجز الحساب الجاري في 9ر16- مليار دولار هذه السنة مقابل 1ر22- مليار دولار في 2017. و في 2019, سيتراجع هذا العجز بـ 1مليار ليقدر في الأخير بـ 9ر15- مليار دولار.
و يقل عجز الحساب الجاري -9 % للناتج الداخلي الخام في 2018 مقارنة بـ 2ر13- % في 2017 و من المرتقب أن ينخفض إلى 9ر7- % في الناتج الداخلي الخام في 2019 حسب نفس المعطيات.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن الجزائر قد تحقق توازنها المالي إذا بلغ سعر البرميل 1ر105 دولار في 2018 و 6ر98 دولار في 2019 .
أما بالنسبة لتوازنها الخارجي فهي بحاجة الى سعر برميل 3ر80 دولار في 2018 و 9ر78 دولار في 2019 حسب توقعات صندوق النقد الدولي.