أجاب عدد من الوزراء على انشغالات النواب التي كانت في اغلبها متعلقة بالجانب المحلي، فيما شكلت لدى كل من “ الآفلان، الارندي، تاج والامبيا” مناسبة للإعلان عن تحالف لمساندة ترشح رئيس الجمهورية في رئاسيات 2019، وذلك خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس المجلس معاذ بوشارب.
تمحورت اغلب أسئلة النواب التي طرحوها، أول أمس، على عدد من الوزراء حول قضايا محلية ، فيما تطرق عدد قليل منها إلى انشغالات ذات بعد وطني على الوزارة الأولى غرار قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، التربية الوطنية، الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والسكن..، ركزت أسئلة الأخرى علة مسائل ذات طابع محلي.
أويحيى : نص تنظيمي لمراقبة مراكز التكفل بمرضى التوحد
بالنسبة للوزارة الأولى فان الوزير الأول احمد اويحي قد علن عن نص تنظيمي جديد “قيد الإعداد” يحدد شروط إنشاء وتنظيم المؤسسات الخاصة بالتربية والتعليم المتخصصة في مرض التوحد ،التكفل بالأطفال المصابين بهذا المرض.
ومن خلال رده على سؤال لنائب أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محجوب بدة ، قراه نيابة عن اويحي قال أن هذا المشروع نص يسمح بتحديد شروط إنشاء وتنظيم ومراقبة المؤسسات الخاصة بالتربية والتكوين التي تعني بالتربية والتعليم المتخصص لفائدة الأطفال المصابين بمرض التوحد .
وذكر في نفس الإطار بالجهود التي تبذلها الدولة، في إطار مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي، من أجل “ضمان تكفل أحسن بذوي الاحتياجات الخاصة بمن فيهم أطفال التوحد ، مشيرا إلى أن “991 طفل مصاب بمرض التوحد يزاولون تعليمهم في أقسام خاصة بالمؤسسات التربوية في الطورين الأول والثاني”.
حجار :المخابر التي تم غلقها استهلكت أموالا بدون مردودية
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أن مخابر البحث العلمي التي تم غلقها وهي المخابر التي كلفت الدولة مبالغ مالية كبيرة من العملتين الوطنية والصعبة دون أن يتم استغلالها لفائدة البحث العلمي.
اعتبر حجار خلال رده، أول أمس، على أسئلة نواب الغرفة السفلى للبرلمان، أن القرار الأخير القاضي بغلق أزيد من 70 مخبرا للبحث العلمي، يعد إجراء عادي بحكم أن هذه المخابر لم تعد تقدم منتوج وهي المخابر التي كلفت الدولة مبالغ مالية كبيرة من العملتين الوطنية والصعبة دون أن يتم استغلالها لفائدة البحث العلمي ، علميا ونتائج ملموس في مجال البحث ، مشيرا إلى أن الأموال المخصصة لقطاع البحث العلمي التي بلغت 200 مليار دينار ، غير كافية لتغطية مصاريف جميع البحوث العلمية التي يتم إجراؤها.
والوزير اعتبر أن هذا الأمر لا يستدعي القلق، لان الوزارة تعمل على إنشاء مخابر جديدة مشيدا بالمناسبة بوجود بعض المؤسسات الاقتصادية التي أصبح لديها مخابر خاصة بها وباحثين.
وذكر الوزير في سياق متصل أن الجامعات الجزائرية تمتلك 30 مخبرا علميا على المستوى الوطني، و1400 مخبر داخل الجامعات بمختلف التخصصات، مع تسجيل 2000 باحث على مستوى التراب الوطني، و37 ألف أستاذا باحثا.
بدوي : الإدارة الافتراضية تدخل حيز الخدمة قريبا
أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أنه “سيتم قريبا وضع حيز الخدمة لإدارة افتراضية تقدم خدمات 24 على 24 ساعة “ لتلبية حاجيات المواطنين و تقريبهم من الإدارة ، التي لطالما اشتكوا من ثقل الخدمات و البيروقراطية
أكد بدوي في رده على سؤال لنائب أن هذا المشروع جد طموح شرع العمل فيه بتهيئة كل شروط تجسيده أهمها الرقم التعريفي الوطني الذي تحتويه بطاقة التعريف الوطنية البيومترية ( إصدار 11 مليون و 400 ألف بطاقة لما تشكله من مفتاح لتجسيد الإدارة الإلكترونية آفاق 2020 )عبر عديد التطبيقات التي تتيحها والتي سيكون الدفتر العائلي الإلكتروني أولاها “.
وذكر بدوي بالإصلاحات الهيكلية التي تم تطبيقها والتي تهدف إلى إستحداث أساليب تسيير جديدة تتميز بالسرعة والفعالية والشفافية، كما أكد الوزير أن الحركة “الواسعة للإطارات الشاغلة لوظائف سامية” على مستوى الإدارة الإقليمية التي أجراها رئيس الجمهورية مؤخرا تندرج في إطار تكريس مبدأ إشراك الإطارات الشابة و«تشجيعهم” على تولي مناصب التأطير وكذا “ترقية دور المرأة” في تقلد مناصب المسؤولية حيث “خصت الترقيات (11) رئيسة دائرة تضاف لـ 38 رئيسة دائرة حاليا “.
بن غبريت :10 بالمائة من الراتب الرئيسي لتعويض دعم نشاطات الإدارة
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت انه يصرف شهريا بنسبة 10 بالمائة من الراتب الرئيسي لتعويض دعم نشاطات الإدارة، في حين وصل تعويض الخدمات الإدارية المشتركة و الذي يصرف كل شهر بنسبة تتراوح بين 25 بالمائة و40 بالمائة حسب فئات الموظفين.
وبخصوص وضعية العمال المهنيين والمتعاقدين، أكدت الوزيرة انه تم تحديده في المادة 19 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،مضيفة أن الإطار القانوني الذي تخضع له مناصب الشغل التي تتضمن الحفظ أو الصيانة أو الخدمات في المؤسسات العمومية، تدخل في إطار نظام التعاقد “نظام التعاقد”.
وبالنسبة للفئات التي تمارس مهامها في قطاع التربية الوطنية أبرزت بن غبريت أن دائرتها الوزارية تسهر على احترام التشريع والتنظيم ساري المفعول من جهة، وتحسين ظروف العمل في المؤسسات التعليمية عبر التواب الوطني.
زعلان : إعادة تصنيف 27 طريقا على مستوى 14 ولاية
أعلن وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان، أنه تم في سنة 2018 إعادة تصنيف 27 طريقا ولائيا و وطنيا على مستوى 14 ولاية.
قال زعلان في رده على سؤال لنائب، أول أمس، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أنه تم بغضون السنة الجارية تصنيف و إعادة تصنيف 27 طريقا ولائيا،
حيث تم إعادة تصنيف طرق ولائية و ترقيتها إلى طرق وطنية و أخرى وطنية تم إعادة تصنيفها إلى طرق ولائية، من خلال مرسوم تنفيذي صدر في أكتوبر المنصرم.
وأفاد الوزير في هذا الصدد أن عملية التصنيف و إعادة التصنيف مست 14 ولاية هي أدرار، البيض، النعامة، وهران، سيدي بلعباس، تلمسان، تيسمسيلت، الجلفة، تيارت، عين تيموشنت، الوادي، سوق أهراس، معسكر و بسكرة.
طمار : إجراءات خاصة باقتناء السكنات الريفية ستعرف تسهيلات إضافية
أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار أن الإجراءات الخاصة باقتناء السكنات الريفية ستعرف تسهيلات إضافية مستقبلا من اجل تشجيع هذه الصيغة التي تندرج في إطار تنمية الأرياف و تثبيت سكانها.
أفاد طمار خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية ، أن تلك التسهيلات من شأنها تخفيف إجراءات الحصول على السكن الريفي ، و هي تتمثل خاصة في السعي لتقليص عدد اشطر الدفع حيث سيعاد النظر فيها.
وفي رده على سؤال نائب بالمجلس، أضاف الوزير أن تلك التسهيلات ستسمح بدفع الإعانة للمستفيدين عبر شطرين: الشطر الأول بقيمة 60 بالمائة من مجموع الإعانة، حيث يسلم لدى معاينة الأشغال الخاصة ببناء الأرضية القاعدية ، ثم يليه دفع الشطر الثاني- 40 بالمائة- عند بناء الأعمدة، ويهدف هذا الإجراء إلى ترشيد نفقات الدولة من جهة و ضمان صرفها في بناء سكن ريفي.