استحداث 1.5 مؤسسة مصغرة تحدٍ يجب رفعه
سطر البرنامج الحكومي خلال العام الماضي عام 2018، ليكون سنة لتفعيل وتكثيف الاستثمارات المنتجة والتي من شأنها أن تدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو المزيد من النمو والتنويع في المنتجات، بهدف كبح الواردات وتلبية الطلب الوطني وتخصيص جزء مما يطرح في الأسواق نحو التصدير عبر أسواق أجنبية، حيث تتولى المهمة مؤسسات القطاعين الخاص والعمومي..
فيا ترى ماذا تحقق قبل نحو أسابيع قليلة من انقضاء السنة الجارية؟ وهل فعلا تم تكثيف النسيج الصناعي الذي يعول عليه في دفع قاطرة التنمية نحو الأمام؟ ..وهل لعب العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو دوره في الحياة الاقتصادية؟..كانت أسئلة ضمن سلسلة من الانشغالات الاقتصادية التي أثارتها «الشعب الاقتصادي» مع محند السعيد نايت عبد العزيز رئيس الكونفيدرالية الوطنية لأرباب العمل، الذي تحدث بصراحة عن واقع وآفاق الاستثمار في الوقت الراهن.
قال محند السعيد نايت عبد العزيز رئيس الكونفيدرالية الوطنية لأرباب العمل أن الاستثمار يكتسي أهمية كبيرة على صعيد النمو واستحداث مناصب الشغل وخلق الثروة، ثم لم يخف في سياق متصل أن الدولة بذلت جهودا معتبرة وأرست الظروف الضرورية التي تفضي إلى تكريس الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وكذا تهيئة الظروف الملائمة للنمو الاقتصادي، بل ذكر أن دور الدولة كان بارزا في هذا المجال، حيث لم تدخر جهدا خلال أزمة أسعار النفط التي ظهرت منتصف عام 2014، وبقي انشغالها في كيفية تفعيل أداء الآلة الإنتاجية الذي يعد انشغالا لجميع الدول الناشئة في العالم وكذا المتطورة على حد سواء، ولا يخفى أن دعم الدولة يكتسي أهمية بالغة على صعيد التأطير وفي مجال التوجيه ودعم التسهيلات الاجتماعية. وتحدث بالتفصيل عن تجسيد الكثير من التزامات الدولة من أجل بعث الاستثمارات المنتجة، حيث جميع الظروف الضرورية وفرت، على خلفية أن الاستثمار في الجزائر مؤطر ضمن قانون الاستثمار الذي يخلق الظروف الضرورية لإرساء الاستثمار الوطني والأجنبي.
توفير القروض
أما بخصوص التحديات التي يواجهها رهان تكريس الاستثمار على أرض الواقع، وقف نايت عبد العزيز على بعض الصعوبات رغم الإرادة القوية للدولة والتسهيلات التي أطلقتها، واعتبر أن سببها بعض الإدارات وليس معظمها، حتى لا يخوض حسب تصريحه في الحديث عن البيروقراطية، وتأسف نايت عبد العزيز كون بعض العراقيل مازالت تسجل في محيط الأعمال، لكنه اعترف بأنه توجد مؤسسات اقتصادية لا تبذل جهودا وتبقى نشاطاتها شبه جامدة، وبالموازاة مع ذلك توجد بنوك ومؤسسات مالية ومصرفية غير فعالة رغم وجود إرادة الدولة القوية لتفعيل وتكثيف الاستثمارات الجزائرية والأجنبية، في ظل وجود التنظيم والقوانين المؤطرة، لكن لا يقابلها تدفق في القروض وكذا استجابة بعض البنوك لحتمية تفعيل الاستثمار. وخلاصة القول في هذا المقام، أوضح نايت عبد العزيز، رئيس الكونفيدرالية الوطنية لأرباب العمل، يقول أن بعض البنوك في الجزائر ترافق وتدعم الاستثمار وحريصة على أن ترى المشاريع الاستثمارية النور على أرض الواقع حيث تحرص على توفير القروض، لكن بعض البنوك الأخرى لا تتحمس لدعم الاستثمار.
الحسم في ملف العقار الصناعي
وفي رده على سؤال يتعلق بمدى وفرة العقار الصناعي بعد مشاريع استحداث أزيد من 40 حظيرة صناعية عبر كامل التراب الوطني، أكد نايت عبد العزيز رئيس الكونفيدرالية الوطنية لأرباب العمل أن مشكل العقار الصناعي تمت تسويته بصفة نهائية، حيث منذ نحو 3 سنوات كان الحديث عن أكبر منطقة صناعية في الجزائر، واعترف بأن جميع التسهيلات أطلقت في مجال العقار الصناعي حيث كل مستثمر لديه مشروع استثماري يمنح العقار الصناعي لتجسيد مشروعه ولا يواجه أي عراقيل، حيث الوكالة المكلفة بالملف تتكفل بالرد على طلبات المستثمرين ويرى أننا في حاجة في ذلك إلى المركزية في تسيير هذا الملف.
من بين المقترحات التي أثارها نايت عبد العزيز أنه دعا إلى ضرورة الإسراع في مراجعة إجراءات الاستثمار لتكثيفه وتعميقه، على خلفية أن قدرات الجزائر كبيرة جدا على جميع الأصعدة أي سواء في الموارد الباطنية أو البشرية أو في المساحات الشاسعة التي تستوعب فلاحة متطورة واقتصاد منافس يخلق الثروة وثروات باطنية وبلد جذاب يمكن أن تنتعش فيه سياحة تدر الثروة، واغتنم نايت عبد العزيز الفرصة ليشدد على ضرورة العمل وتظافر جهود جميع الفاعلين حتى تتبوأ الجزائر مكانتها الاقتصادية التي تنسجم مع قدراتها ومؤهلاتها الكبيرة.
رهان على الجماعات المحلية
ومن الحلول التي يراها نايت عبد العزيز ناجعة لتفعيل وتيرة تكثيف الاستثمارات، تحدث عن أهمية تفعيل الشباك الوحيد، أي المستثمر يتعامل مع جهة واحدة تتكفل بمعالجة ملفه إلى غاية إنشاء مشروعه الاستثماري على أرض الواقع، بالنظر إلى وجود قانون استثمار واضح يتطرق إلى جميع القطاعات.
وحول السبل الكفيلة التي تعمل على تركيز الاستثمارات، أبدى حماسا من أجل الدفاع عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على اعتبار أن الجزائر بلد قارة وبحاجة إلى استثمارات واسعة، وراهن على رؤساء البلديات والولاة من أجل أن يشجعوا الاستثمار والمستثمرين، وأشار في نفس الوقت أن الولاة انطلقوا في تجسيد مركزية الاستثمار، لأن الجزائر في حاجة ماسة إلى جميع الصناعات، وعلى ضوء تقديره يعتقد أنه اليوم نحن في حاجة إلى 1.5 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة، ويعد المعيار المعمول به في مختلف الدول، من أجل استحداث مناصب الشغل، حيث كل مواطن يعثر على منصب شغل في بلديته، حتى نصل إلى المعايير الدولية المعمول بها.
وتحدث نايت عبد العزيز رئيس الكونفيدرالية الوطنية لأرباب العمل عن مشروعه المتمثل في شراكة في مجال الطاقات المتجددة مع الأمريكيين أي في تخزين الطاقة الشمسية، كون الجزائر لديها كميات معتبرة من الضوء أي نحو 3000ساعة في السنة، وبهدف تخفيض استهلاك الطاقة التقليدية من بترول وغاز، بهدف تنويع الاقتصاد الوطني، حيث أبرم مع الأمريكيين بروتوكول تعاون عام 2015، واليوم يحتاج إلى مرافقة وقروض لتجسيد المشروع على أرض الواقع، ولم يخف بأن التسهيلات كفيلة بتمويل مشروع مهم في الطاقة الشمسية، على اعتبار أن تكنولوجية تخزين الضوء جديدة و تحتاج إلى تمويل وفوق ذلك يمكن لهذا المشروع استحداث مناصب شغل.