لوح: المبدأ يجعل المواطن طرفا فاعلا في ضمان احترام حقوقه الدستورية
أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، أمس، بالجزائر العاصمة أن تكريس مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين يجسد إرادة المشرع الجزائري في حماية حقوق الانسان وتطهير المنظومة القانونية من الأحكام التشريعية التي تمس بالحقوق والحريات.
خلال افتتاحه لأشغال الملتقى الدولي التكويني حول مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين، أوضح مدلسي أن الغاية من وراء إدراج هذه الآلية القانونية هو»دعم حماية حقوق الإنسان وتعزيز أسس دولة القانون في الجزائر، وهي الحماية التي لا تقتصر على إدراج هذه الحقوق ضمن النصوص فقط،لأن ضمان فعالية هذه القوانين يقتضي أن تمتد الرقابة الدستورية إلى الجانب التطبيقي والعملي».
وأرجع مدلسي أهمية هذا النص إلى كون عدم دستورية قانون ما «لا تظهر دائما عند إعداده بل تتبين غالبا لدى تطبيقه على أرض الواقع»، وهذا بإقرار فقهاء الدستور.
وفي كلمة له خلال الملتقى الدولي حول الدفع بعدم دستورية القوانين، الذي يحتضنه على مدار يومين المجلس الدستوري، أكد لوح أن الأحكام الدستورية الجديدة المتصلة بهذه الآلية تمثل «وسيلة بين يدي المواطن لحماية حقوقه وحرياته الأساسية» عبر تمكينه، وبصورة غير مباشرة، من تفعيل إجراءات إخطار المجلس الدستوري، طالما اعتبر أن حكما تشريعيا ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
وتبرز أهمية هذا الحق الأساسي الجديد في أنه سيساهم في تطهير المنظومة القانونية الوطنية من الأحكام القانونية المخالفة للدستور، حيث «كان من الطبيعي أن يتوج مسار إصلاح قطاع العدالة بمثل هذه الخطوة الجريئة والنقلة النوعية التي جعلت الجزائر في مصف الدول ذات التقاليد الدستورية والديمقراطية العريقة»، حسب قوله.
كما ذّكر في ذات الإطار بأن الدفع بعدم دستورية القوانين يعتبر من أهم المستجدات التي تضمنها التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي أقر في مادته 188 هذه الآلية القانونية الجديدة التي تخول لكل طرف في النزاع، شخصا طبيعيا كان أومعنويا، حق الاعتراض أمام جهة قضائية على دستورية الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع بدعوى أنه ينتهك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.