ما زال المستفيدون من السّكنات الاجتماعية ببلدية بوروبة ينتظرون الإفراج عن القوائم الرّسمية للالتحاق بمنازلهم الجديدة، وهذا عقب سنوات طويلة تجاوزت الـ ٧ على الأقل، ولا جديد يذكر ماعدا الذهاب والإياب إلى المقاطعة الإدارية بالحراش للاستقصاء عن القرارات المرتقب اتخاذها للتخلص من هذا الملف الذي أرهق العائلات وأتعب كل من له الحق في ذلك.
ويبدي هؤلاء قلقهم المتزايد جراء هذا التماطل في التوزيع بالرغم من جاهزية هذه السّكنات المقدر عددها بـ ١٨٧ وحدة، وهذا من قبل ولاية الجزائر التي يعود إليها القرار الأول والأخير، بالتعاون المباشر مع المقاطعة الإدارية والبلدية إلا أنه وإلى غاية يومنا ما تزال دار لقمان على حالها، أي السكنات الاجتماعية لا تصنف في خانة الأولوية في عملية التوزيع.
واستنادا إلى مصادر، فإنّ ولاية الجزائر تضع في مقدمة برنامجها عمليات الترحيل التي توجد في مرحلتها الـ ٢٤، ولا تريد الخلط بين كل هذه الصيغ، لكن هذا الأمر لن يطيل بل أن كل السّكنات الاجتماعية ستسلّم لأصحابها كونها مسألة وقت فقط.
وفي خضم كل هذا، فإنّ رؤساء البلديات ضاقوا ذرعا بالتّوافد اليومي للمواطنين، الذين يطالبونهم بتعليق القوائم أو يستفسرون على وضعيتهم، وهذا ما يؤثّر على عملهم اليومي المتعلق بتسيير شؤون البلدية التي لا يوجد السكن فقط بل هناك انشغالات أساسية أخرى تهم الناس، وفي هذا السياق فإنّ هناك من رؤساء البلديات من لم يوزّع أي سكن خلال عهدة ٥ سنوات، وفي عهدته الثانية يلاحظ نفس المنوال.
لذلك، فإنّ النّداء الصّادر عن المواطنين أو المنتخبين متوجّه إلى والي ولاية الجزائر السيد عبد القادر زوخ من أجل الإلتفات إلى هذا الملف “المنسي” بشكل جدي، وهذا بالإسراع في توزيع تلك السكنات، هناك ٢٠٠ بباش جراح و١٢٠ بالحراش ناهيك عن البلديات الـ ٥٧ الأخرى وواد السمار ٨٠.
ويتعرّض حاليا الكثير من المستفيدين إلى ضغوط كبيرة من قبل أصحاب البنايات الذين اكتروا لديهم شققا، في كل لحظة يطالبونهم بإخلاء المكان، كونهم ملّوا من الوعود التي يطلقونها في كل مرة على أنّهم سيغادرون المنازل المؤجّرة لكن الأمر عكس ذلك، هذا ما يجعل العائلات في حيرة من أمرها فمتى توزّع هذه السّكنات على أصحابها؟