أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة أن ميثاق السلام الموقع بالأحرف الأولى يوم الاثنين من طرف حكومة مالي والأمم المتحدة من شأنه أن يعطي دفعا جديدا لتسريع تنفيذ اتفاق الجزائر من أجل السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وأكد السيد غوتيريش في تقريره حول مالي المقدم اليوم الجمعة لمجلس الأمن أنه "إذا كان معروفا أن هذا الميثاق لا يهدف إلى إعادة توثيق تدابير موجودة ولا استبدال اتفاق السلام, أعتقد صراحة أنه يمكن أن يعطي دفعا جديدا لتنفيذ هذا النص".
وأشار غوتيريش إلى أن إعداد هذا الميثاق بناء على طلب مجلس الأمن في اللائحة 2423 (2018) "يتيح الفرصة لإعطاء نفس جديد لمسار السلام", مؤكدا أنه "على الشعب والحكومة الماليين تحديد أسس سلام واستقرار دائمين بالاعتماد على اتفاق الجزائر".
لهذا الغرض, أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بالقيام بإصلاحات سياسية كاللامركزية وإصلاح قطاع الأمن وتعزيز دولة القانون والسهر على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد.
ويجعل الميثاق الموقع يوم الاثنين من طرف حكومة مالي والأمم المتحدة قرارات الوساطة الدولية إجبارية. ومن شأن هذا النص أن يبعث مجددا تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق على ميثاق الجزائر الموقع في 2015 من خلال إزالة العوائق لتطبيقه.
كما رحب غوتيريش بالتقدم المحرز مؤخرا في تنفيذ اتفاق السلام لا سيما تعيين السلطات الانتقالية في 21 مقاطعة بالنواحي الخمس لشمال مالي وبدأ النشاط التدريجي للوحدات المختلطة للآلية العملياتية للتعاون في منطقتي كيدال وتومبوكتو وكذا تبني الاستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع الأمن.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف المعنية إلى إتمام وضع استراتيجية وطنية لإعادة تشكيل وانتشار قوات الدفاع والأمن الماليين المتمثل دورها الرئيسي في وضع الاستقرار المستدام وضمان حماية السكان.
وأشار في هذا الخصوص إلى "أن استمرار المساس بالأمن في وسط مالي لا سيما خلال الانتخابات الرئاسية يوضح مدى عمق الأزمة في المنطقة".
ومن جهة أخرى وبعدما وصف وضع حقوق الإنسان "بالمقلق" أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن "كل ادعاءات الانتهاك يجب أن يتبعها تحقيق شامل وإجراءات تهدف إلى أن يتحمل مرتكبو هذه الجرائم مسؤوليتهم".
كما أكد غوتيريس في تقريره أن الاستثمار في التنمية والاستقرار في مالي سيساهم بدرجة محسوسة في خلق مجتمعات شاملة ومسالمة "ومنع انتشار الأزمات والتطرف وتهديدات السلم والأمن الدوليين في منطقة الساحل".