جددت الجزائر ونيجيريا عقب الدورة الرابعة للجنة المختلطة الثنائية التي عقدت الأحد بالجزائر العاصمة وترأسها مناصفة وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل ونظيره النيجيري، جيوفري أونيياما التزامهما باستكمال المشاريع المهيكلة لأنبوب الغاز الجزائر-لاغوس والطريق العابر للصحراء وكابل الألياف البصرية.
في هذا الإطار، جدد البلدان تمسكهما بإنجاز هذه المشاريع التي يشهد تجسيدها تقدما معتبرا.
وسيدخل الطريق العابر للصحراء الجزائر-لاغوس حيز التشغيل فور انجاز المحور المتبقى على مسافة 200 كلم في اقليم جمهورية النيجر.
ويعد أنبوب الغاز الجزائر-لاغوس، الذي سجلت الدراسات المتعلقة به تقدما معتبرا، مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للبلدين اللذين جددا، مرة أخرى، التزامهما الصارم باستكماله لفائدة شعبيهما وشعوب شبه المنطقة.
وفي هذا الشأن، قرر البلدان وضع مجموعة عمل مشتركة ستعقد اجتماعها الأول خلال الثلاثي الاول من سنة 2019 لتعجيل تنفيذ هذا المشروع الضخم.
وبخصوص كابل الألياف البصرية، فيتعلق الأمر بمشروع يخص كل من الجزائر والنيجر و مالي ونيجيريا و التشاد، من شأنه المساهمة في توطيد العلاقات وتكثيف المبادلات و تعزيز التفاعل الاقتصادي بين البلدان.
وجددت الجزائر و نيجيريا -بصفتهما دولتان عضوتان في الاتحاد الافريقي بادرتا بالشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا (النيباد) وسجلتا هذا المشروع ضمن أولوياتهما- تمسكهما باستكماله، معربتان عن ارتياحهما للتقدم المحرز لاسيما من خلال تنصيب لجنة ربط خط الالياف البصرية العابر للصحراء على هامش الندوة الأفريقية حول حكامة الانترنت التي عقدت سنة 2017 بالجزائر العاصمة.
كما أبدى الطرفان ارادتهما في المضي قدما من أجل تجسيد المشاريع الثلاثة المدعوة ليس فقط للمساهمة في تطوير اقتصادهما بل أيضا لمضاعفة التبادلات الاقتصادية و التجارية في شبه منطقة و التي هي بحاجة الى ديناميكية اقتصادية من شأنها السماح للسكان الاستفادة من الارباح التي ستحقق بفضل تحقيق هذه المشاريع.
وبمجرد استكمالها، ستشكل هذه المشاريع بالتأكيد اسهاما هاما في العمل الجماعي للدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي من أجل تحقيق التكامل القاري المدرج في أجندة الاتحاد لسنة 2063 .
اتفاقيات في مجال الموارد المائية والتقييس
وقع وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل ونظيره اليجيري، جيوفري أونيياما، اول امس بالجزائر العاصمة، في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة العليا للتعاون الثنائي، عدة اتفاقيات في مجال الموارد المائية والتقييس.
ويتعلق الأمر بمذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية وأخرى بخصوص التقييس بين المعهد الجزائري للتقييس ونظيره النيجيري.
وعلاوة على هاتين الاتفاقيتين اللتين تهدفان إلى «تعزيز الإطار القانوني الذي يحكم التعاون الثنائي»، وقع وزيرا الخارجية «محضر اجتماع وخارطة طريق» بشأن، سيما، تطوير التعاون التجاري والاقتصادي.
نوه مساهل بالتوقيع على خارطة الطريق التي توضح مختلف مراحل تطبيق الالتزامات التي تعهد بها الطرفان خلال هذه اللجنة.
كما أشار مساهل إلى تواجد «نحو عشر اتفاقيات جزائرية-نيجيرية» في مجالات التجارة والصناعة والطاقة والاستثمار، في مرحلتها النهائية وسيوقعها الطرفان قريبا.
وأعلن بهذه المناسبة عن استحداث في الأسابيع المقبلة لجنة رجال أعمال جزائرية-نيجيرية،مشيرا من جانب أخر إلى أن الطرفين تطرقا إلى التعاون الأمني و مكافحة الإرهاب.
من جهته، أكد الوزير النيجيري أن بلده يطمح الى تفعيل و تعزيز تعاونه مع الجزائر، مبرزا في هذا السياق «جئنا الى الجزائر لأجل تفعيل التعاون الثنائي واعطاء نفس جديد للمشاريع التي باشرها الطرفان».
وعلى صعيد أخر، أعرب أونيياما عن «امتنانه العميق» للحكومة الجزائرية «على تضامنها التام مع نيجيريا التي تواجه عدة تحديات».
واستطرد الوزير النيجيري بالقول «نقدر الصداقة العميقة القائمة بين بلدينا الشقيقين، لا سيما في مجال السلم والأمن وكذا الدور الهام الذي تلعبه الجزائر في ارساء السلم والأمن في القارة الافريقية».