قرر المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني, اليوم الاثنين, رفع الغطاء السياسي عن السيد السعيد بوحجة, وكذا إحالته على لجنة الانضباط بسبب "عدم التقيد بالتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية للحزب".
وفي بيان أصدره عقب اجتماعه بمقر الحزب برئاسة الأمين العام جمال ولد عباس, أعلن المكتب السياسي للحزب عن قراره الذي اتخذ بالإجماع و المتعلق بـ"رفع الغطاء السياسي عن السيد السعيد بوحجة وإحالته على لجنة الانضباط, طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب".
وأرجع المكتب هذا القرار الى "عدم امتثال السيد بوحجة لدعوة نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني ونواب المجموعات البرلمانية الأخرى للاستقالة (من رئاسة المجلس الوطني الشعبي), واستمراره في ممارساته غير المسؤولة التي من شأنها تشويه صورة مؤسسة البرلمان", بالإضافة إلى "إخلال المناضل بوحجة بالتزامه الشرفي وبالتعهد الذي التزم به غداة ترشحه للانتخابات التشريعية لعام 2017 والقاضي بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني".
وقد قدم الأمين العام للحزب خلال الاجتماع, عرضا مفصلا عن تطورات الوضع في المجلس الشعبي و"حالة الإنسداد" التي توجد عليه هذه الهيئة التشريعية, وما يتسبب ذلك في "المساس باستقرارها وتعطيل عملها التشريعي, خاصة في هذا الظرف الذي يستلزم عرض مشروع قانون المالية لسنة 2019".
كما ذكر أعضاء المكتب السياسي بمختلف "الاتصالات والمحاولات التي تمت على عديد المستويات, وعبر قنوات متعددة مع السيد بوحجة لإقناعه بتقديم استقالته من رئاسة المجلس, وعدم تعريضه لأزمة تشل مهمته البرلمانية, وهذا استجابة لإرادة أغلبية أعضاء المجلس, الممثلة في المجموعات البرلمانية الخمس: حزب جبهة التحرير الوطني, التجمع الوطني الديمقراطي, تجمع أمل الجزائر, الحركة الشعبية الجزائرية والأحرار".