مشروع قانون الجماعات المحلية على طاولة الحكومة
أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، العمل على «وضع الاليات والإمكانيات وتوفير الشروط لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية»،مع رفع العراقيل بما يمكن من بعث التنمية الجوارية، وفي السياق أكد أن «مشروع قانون الجماعات المحلية، على مستوى الامانة العامة للحكومة».
تميز اليوم الثاني والأخير من اشغال الملتقى الوطني حول المناطق الحدودية، باللقاء الذي جمع وزير الداخلية بـ57 رئيس بلدية تقع بالولايات الحدودية، رافع خلاله للتنمية الجوارية الذي تكتسي بالغ الاهمية في برنامج رئيس الجمهورية، لاسيما في البعد الاجتماعي، كاشفا عن الشروع في الايام المقبلة «في وضع اليات وتوفير كل الشروط لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية.
والتزم بالعمل على مستوى» البلديات الحدودية لنكون في مستوى طموحات الساكنة»، مثمنا مقترحات رؤساء البلديات المقدمة خلال الورشات، جازما بعدم التمكن من تجسيد برنامج دون ممثلي الشعب على المستوى المحلي.
ولم يفوت الوزير بدوي المناسبة، للتأكيد بانه قدم صباح امس عرضا مفصلا امام الوزير الاول،مشيرا الى مرافقته القرار الهام الذي اتخذه رئيس الجمهورية لوضع برنامج خاص لتطوير، واعادة تأهيل البلديات، ايمانا منه بان ما هو موجود على الشريط الحدودي، من خيرات وطاقات مادية وبشرية يساعد على رفع الكثير من التحديات.
واكد للمنتخبين المحليين مرافقتهم في التحديات المرتبطة أساسا، بتحسين مستوى المعيشة للمواطن من خلال كسب رهان التنمية المحلية، معلنا عن وضع الاليات الخاصة بتجسيد برنامج رئيس الجمهورية في قادم الايام، المنطلق من نظرته الصائبة لجعل المناطق الحدودية رائدة في مختلف القطاعات.
وبعد التحكم في التهريب،شدد على ضرورة الانطلاق في التنمية ببعث مختلف النشاطات الناجعة، على غرار تربية المواشي والفلاحة، متحدثا عن مرافقة التاهيل التنموي من خلال بعث صندوقي التمويل للجنوب والهضاب العليا.
كما اكد ان مشروع قانون الجماعات المحلية على طاولة الامانة العامة للحكومة،مشددا الحرص على الارادة في اعطاء صلاحيات اكبر للمنتخبين المحليين، وفي سياق مغاير تحدث عن الاستمرار في تاهيل المؤسسات التربوية للعام الثالث على التوالي،كاشفا عن تسليم 3500 حافلة نقل قبل نهاية السنة، كما ثمن تسجيل اكثر من 14 الف منصب شغل سيتم الانتهاء من تنصيب المستفيدين منها قبل نهاية العام.