احتضن فندق “سيفاكس” بتيشي، أمس الأول، الدورة التكوينية 2 لفائدة أعضاء مداوماتها الولائية للجهة الشرقية، حيث تمّ التطرق للقوانين المسيرة للعملية الانتخابية، بداية من التسجيل بالانتخابات، مراجعة القوائم الانتخابية، عمليات الشطب والتحويل، ووصولا إلى انطلاق الحملة بالإضافة إلى التأكيد على الالتزام بالقوانين إلى غاية الإعلان عن النتائج، استقبال الطعون، والإعلان النهائي عن النتائج.
عدة مداخلات لنوائب رئيس الهيئة حول إعداد العملية الانتخابية من القوانين المسيرة للعملية، حيث من بين الخروقات المشار إليها والتي وقفوا عليها في الانتخابات الماضية، شطب في القوائم الكتابية لبعض الأسماء، لكن لم يتم شطبها في الأقراص المضغوطة، وكذا إصدار مئات الوكالات باسم طبيب واحد فقط، بالإضافة إلى ذلك التدخل الذي كان حول الانتخابات الرئاسية والذي يختلف عن الاستحقاقات الأخرى، حيث أن قوانينه ينظمها الدستور وليس المشرع.
وبحسب نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إبراهيم بودوخة، فإن الدورة التكوينية التي تزامنت مع المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية، تضمنت 3 مواضيع تتعلق بطرق ووسائل الإشراف على مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية، والدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة العليا على هذه الانتخابات.
وأشار بودوخة إلى أن هناك مواطنون شطبوا من القائمة الانتخابية ولكن عند مراجعة القائمة على الأقراص المضغوطة وجدنا موجودين، وهذا خلل يجب التصدي له وتطهير القوائم الانتخابية وترقية التطبيقة التي وضعته وزارة الداخلية، وذلك بالتعاون بين الوزارة الوصية والبلديات، لتدارك هذا الخلل وتطهير هذه العملية الهامة، حيث لاحظ الخلل في بعض البلديات وهو راجع إلى عدم التحكم في التطبيقة التي وضعتها وزارة الداخلية وهي حيز التجربة وسيتحكم فيها تدريجيا.
واضاف بودوخة، أن الدورة التكوينية سبقتها دورة نظمتها ذات الهيئة خلال شهر أفريل الماضي، وتمّ التطرق إلى تقييم أدوات العمل بالأدوات الرقابية ودور الإدارة في تنظيم العملية الانتخابية.