تجاوزت أمس أسعار النفط عتبة 85 دولارا، مسجلة أعلى مستوى منذ منتصف عام 2014، في ظل مخاوف من شح في الإمدادات وتراجع رهيب في العرض. هذا ما اظهرته مؤشرات السوق الدولية معيدة الى الاذهان ما ذهب اليه متتبعو الشأن البترولي .
من العوامل التي يرجح أن تكون وراء هذا الارتفاع الاقتراب من موعد تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران شهر نوفمبر ، وما ينجر عنه من تخوفات بشأن مصير الحصة الإيرانية في السوق، بالإضافة إلى العامل الجيو سياسي الذي يميز منطقة الشرق الأوسط التي لم تهدأ بها التوترات بعد.
يذكر أن أسعار النفط انتعشت بشكل مقبول تزامنا مع اجتماع منظمة «اوبك» الذي انعقد بالجزائر نهاية شهر سبتمبر الماضي حيث قفز سعر خام القياس العالمي برنت إلى 85.03 دولارا للبرميل في العقود الآجلة محققا زيادة ب5سنتات عن الإغلاق السابق.
وبالموازاة مع ذلك ارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط ب25 سنتا بما يعادل 0.3 بالمائة إلى 75.55 دولارا للبرميل، أي حقق خام غرب تكساس زيادة بنحو 17 بالمائة منذ منتصف شهر أوت الماضي.
يذكر أن أوبك ليست منظمة سياسية أو كارتل وإنما منظمة اقتصادية مستقلة من أهم مميزاتها أنها لا تدافع عن المنتجين وحدهم بل تدافع عن مصالح المستهلكين كذلك قناعة منها من أجل المحافظة على نمو وتطور الاقتصاد العالمي، لكن في ظل انتعاش الأسعار يتجدد الاهتمام على مستوى الكونغرس الأميركي بمقترحات كانت مجمدة لفترة طويلة حيث تسمح للولايات المتحدة بمقاضاة دول أوبك من خلال الحديث عن مشروع قانون تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأميركي من أجل أن يسمح بمقاضاة منتجي أوبك بتهمة التواطؤ، وبالتالي جعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالفا للقانون وبالموازاة مع ذلك يرفع الحصانة السيادية عن أعضاء أوبك.
الجدير بالإشارة فإن ضرب استقرار الأسواق النفطية يزيد من تعطيل الاقتصاد العالمي المنهك بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي يمكن تجاوزها بسعر عادل ومتوازن يرضي المنتجين والمستهلكين على حد سواء.