كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية ، أمس ، خلال إفتتاح اللقاء الوطني للقطاع بالمعهد الوطني للمتخصصين ببئر خادم بشأن ملف تمدرس فئة ذوي الاحتياجات الخاصة عن مشروع مساندة القطاع العمومي المتعلق بمرسوم صادقت عليه الحكومة ليصدر قريبا لفتح المجال أمام المستثمرين الخواص للتكفل بمجال الإعاقة وتوظيف نسبة معتبرة من البطالين حاملين الشهادات .
قالت الدالية ،أمس ، خلال كلمة ألقتها بمناسبة الافتتاح الرسمي للقاء الوطني بإطارات القطاع وفي ردها على سؤال «الشعب» أن مشكل تمدرس فئة ذوي الاحتياجات الخاصة يطرح كل سنة ، غير أن الحكومة تسعى للتكفل به ليكون لكل معاق مقعد بيداغوجي وفقا لما يخوله الدستور وتسعى إليه الحكومة التي تعمل من خلال المرسوم المصادق عليه على فتح الباب للمستثمرين الخواص لدعم القطاع من حيث المراكز والمؤسسات وتوفير مناصب شغل للأطباء والمختصين الاجتماعيين لإمتصاص طلبات الأولياء التي هي في إرتفاع مستمر.
وأشارت الوزيرة في ذات السياق إلى وجود قرارين وزاريين مشتركين مع وزارة التربية يلزمان مديرية النشاط الاجتماعي بالتنسيق مع مديري التربية التكفل بهم خاصة وان الكثير منهم لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس العادية وهو ما تحدده اللجنة المختصة التي تقوم بتوجيه الأولياء حسب درجة إعاقة الأبناء سواء نحو المدارس التابعة لقطاع التربية أو المتخصصة لي عددها 223 مؤسسة على مستوى التراب الوطني ، بالإضافة إلى تحويل بعض المؤسسات المتكفلة بفئات أخرى بنسبة 1 بالمائة إلى مراكز ومؤسسات تربوية متخصصة .
ونوهت الدالية إلى دور الايجابي الذي تلعبه 91 جمعية عبر التراب الوطني في التكفل ب 7 آلاف طفل معاق ، بالإضافة إلى المرسوم الجديد الذي تعلق عليه أمالا كبيرة في الحد من معاناة أولياء هذه الفئة وتأمين حق الأبناء في مقعد دراسي سواء على مستوى المدارس المتخصصة ، أو الأقسام الخاصة بقطاع التربية .
مساع لإعادة النظر في ملف الكفالة لتسهيل الإجراءات
فيما يخص ملف الكفالة قالت الدالية في ردها على سؤال «الشعب» ، أن الطلبات تفوق عدد الأطفال المؤهلين للوضع في الإطار العائلي ، لأن اغلبهم يعاني إعاقات مختلفة و أمراضا أخرى لا تؤهلهم للوضع ،بالإضافة إلى شروط أخرى تصعب من عمليات التكفل ، غير أن مصالح الوساطة العائلية هي من تحدد و تسهل إجراءات وضع الأطفال في الإطار العائلي ومع ذلك تعمل الوزارة خلال الفترة الحالية على تسهيلها وإرجاعها أكثر نجاعة سواء في الملف أو تقديم الطفل خاصة أمام النقص المسجل في التكوين خاصة الأطفال المتكفل بهم خارج الوطن .
وأشارت الوزيرة في سياق أخر إلى ارتفاع قيمة التحويلات الاجتماعية لسنة 2018 مقارنة بسنة 2017 حيث ارتفعت في مشروع قانون المالية لسنة 2019 ما يؤكد الأهمية البالغة التي تعطيها الدولة لهذه الفئة عبر سياستها الاجتماعية ، وتسعى من خلالها إلى تحسين التكوين عبر مختلف المراكز بالإضافة إلى رقمنه القطاع والحصول على قاعدة بيانات رقمية لترشيد النفقات وتسيير الأحسن للفئات المتكفل بها خاصة وان عمليات التطهير الأخيرة أثبتت استفادة وتوجيه المنح لغير مستحقيها .
وبخصوص الفئات المعوزة المتواجدة عبر الوطن قالت الدالية أنها تصنف حسب احتياجاتها بالنسبة للمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن عندها 944 ألف مستفيد والقوائم مفتوحة فيما يخص الأشخاص غير المؤمنين اجتماعيا 108 آلاف تم تأمينهم وتحصلوا على بطاقة الشفاء والتكفل الصحي الكامل حيث تم منح 4279 بطاقة شفاء السنة الماضية في حين 1155 بطاقة في هذا السداسي والعملية مستعمرة من خلال الإعلام والتحسيس التي يقوم بها مدراء النشاط الاجتماعي .
شبكة متنوعة تتكفل بمختلف أصناف الفئات الهشة
الجدير بالإشارة أن قطاع التضامن يشرف اليوم على شبكة متنوعة من المؤسسات التي تتكفل بمختلف أصناف الفئات الهشة تتمثل في 48 مركزا مختصا في حماية ورعاية الأحداث والشباب ، 53 مؤسسة استقبال الطفولة المسعفة ، 2 مركزين للتكفل بالمرأة المعنفة و 5 مؤسسات ديار الرحمة ، و6ملحقات و33 دارا لاستقبال الأشخاص المسنين و238 مؤسسة تربوية تعليمية متخصصة للأطفال المعوقين.
وعملت الوزارة على رفع الوتيرة من أجل ديمومة وفعالية الميكانيزمات الموجهة لمحاربة الفقر واجتثاث بؤره بالاعتماد على برامج وكالة التنمية الاجتماعية ، حيث بلغ خلال السداسي الأول من السنة الجارية من الشطر الأول من الحصص الإضافية من مناصب الشغل والمشاريع المخصصة لولاياتكم في مختلف برامج الوكالة وأجهزتها ثم الشطر الثاني من هذه الحصص خلال الشهر الجاري حيث يضمن الجهاز المنحة الجزافية للتضامن التكفل بـ 944.883 شخصا ويتكفل جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي بـ 289.896 شخصا عبر التراب الوطني ، ويضم برنامج الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات 26.721 جامعيا .