تتزايد المخاوف من انتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه في ظل استمرار تدهور الوضع البيئي بولاية بومرداس، الذي لم يقتصر على انتشار النفايات المنزلية والمخلفات الصناعية في مختلف الأماكن والزوايا التي تكابد مصالح النظافة لرفعها، بل أن المسألة أعمق بكثير كون أن أغلب المدن تفتقد لمحطات تطهير ومعالجة المياه المستعملة، وبالتالي يبقى تدفق عشرات الأمتار المكعبة يوميا إلى البحر والأودية المنبع الأصلي لمياه الشرب.
حركت أزمة وباء الكوليرا التي ضربت ولاية البليدة مؤخرا اللجنة الولائية لمتابعة ومحاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والحيوان بحضور رؤساء الدوائر والبلديات وممثلي مكاتب الصحة والنظافة، التي عقدت قبل أيام لقاء تقييميا تحت إشراف الأمين العام للولاية من اجل دراسة وتقييم الوضع بولاية بومرداس، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لتجنب حدوث حالات وبائية وأمراض معدية مصدرها هذا الوسط البيئي المتعفن في ظل نقص الرقابة الصارمة والمستمرة والتنسيق ما بين الجهات المعنية بملف اليقضة الصحية، خاصة مع ضعف شبكة الربط الصحي وعدم الكشف عن الحالات المسجلة في مجال السقي الفلاحي بالمياه القذرة إن كانت فعلا اللجان المختصة قد قامت بمداهمات لهذه المساحات المسقية على ضفاف الأودية التي تعتبر مصبا رئيسيا لهذه المياه.
وقد توقّف الحضور عند تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية التي شدّدت «على ضرورة الأخذ بكل السبل من اجل محاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه بتعزيز الرقابة وتحليل عينات مياه الحنفيات، الآبار ومياه الصهاريج التي تزود المواطن بمياه الشرب، بصفة مستمرة وتعميم تنصيب اللافتات المؤشرة على نوعية مياه المنابع الطبيعية التي يتزود منها سكان البلديات خاصة القرى منها»، كما أخذت خدمات قطاع التربية حيزا مهما في هذه التعليمة، حيث دعت القائمين على القطاع وكل الشركاء «إلى تفعيل لجان المراقبة الصحية داخل المؤسسات التربوية المكلفة بتطهير دورات المياه، المطاعم المدرسية والمحيط الحيوي للتلاميذ» مع تحميل مكاتب النظافة على مستوى البلديات مسؤولية هذا التحرك مقابل تقديم وعود بدعم هذه المصالح بمختلف المستلزمات الضرورية للقيام بدورها في هذا المجال، ودعوة المواطن أيضا إلى الانخراط في هذا المسعى وتحمل مسؤولياته في إنجاح هذا المخطط عن طريق إبداء مزيد من الوعي والحس المدني فيما يتعلق بقضية البيئة وحماية المحيط السكني.