أكدت فرنسا، على أهمية تطبيق السلم والمصالحة في مالي المعروف باسم «اتفاق الجزائر»، لتسريع عملية السلام وتعزيز الاستقرار بالبلاد، ودعت في المقابل إلى تقوية آليات مكافحة الإرهاب وعدم ترك المجال للجماعات الدموية التي تعبث بأمن المنطقة.
رأى وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن مالي التي بدأ رئيسها ولاية ثانية من خمس سنوات «تولد من جديد»، داعيا إلى العمل على إحلال السلام في هذا البلد. قال لودريان، في حوار صحفي بعد زيارة باماكو حضر خلالها عرضًا عسكريًا لمناسبة الذكرى 58 للاستقلال، إن «مالي تولد من جديد»، وعلى السلطات الآن تطبيق اتفاق السلم والمصلحة بمالي الموقع العام 2015 في العاصمة الجزائرية مع الحركات السياسية، والذي لم يعرف تقدما كبيرا منذ ذلك الحين.
وقال لودريان إن «مالي استعادت كرامتها والظروف متوفرة من أجل تطبيق مرحلة إرساء الاستقرار والمصالحة، كل العناصر موجودة»، مشيرًا إلى أنه لمس «إرادة حقيقية بهذا الصدد» لدى الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء سوميلو بوبيي مايغا اللذين التقاهما.
لكنه اعتبر أن هذه «الفسحة تواجه قيودا» ودعا الدولة المالية الشديدة المركزية إلى «الشروع في نقل الصلاحيات إلى المناطق»، مؤكدا أن الرئيس المالي «يريد القيام بذلك من خلال إصلاح الدستور».
قال إن على الرئيس المالي أيضا أن ينفذ آلية تسريح المقاتلين ونزع أسلحة المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، كما دعا إلى «تعزيز وجود الدولة المالية في وسط (البلاد) حيث تتجه إلى الغياب، تاركة المجال متاحًا لكتيبة ماسينا» في إشارة إلى مجموعة إرهابية تنشط في هذه المنطقة الواقعة في وسط مالي. أضاف «إذا نفذ كل ذلك، فلا ينبغي أن تكون هناك صعوبات في تمديد مهمة الأمم المتحدة في مارس المقبل».
كان أعضاء مجلس الأمن 15 حذروا الأطراف المالية لدى تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) في جوان إلى ضرورة تحقيق تقدم سريع في عملية السلام، وإلا سيضعون حدًا للمهمة.
سيطرت مجموعات إرهابية على ارتباط في مارس وأفريل 2012 على شمال مالي، وتم منذ ذلك الحين طرد معظمها بفضل تدخل عسكري بدأ في جانفي 2013 بمبادرة من فرنسا ولا يزال متواصلاً.
بالرغم من اتفاق الجزائر، امتدت أعمال العنف من الشمال إلى وسط البلاد وجنوبها، واتسعت صوب بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، مقترنة في أحيان كثيرة بخلافات عرقية.
كغطاء لقوة برخان، دعمت فرنسا بقوة إنشاء مجموعة 5 ساحل، المشكلة من 5000 جندي ينحدرون من موريتانيا، النيجر، بوركينافاسو، مالي وتشاد، من أجل محاربة ومطاردة الجماعات الإرهابية في المنطقة، لكن العملية تعطلت لأسباب عملياتية ومالية، خاصة مع تصاعد الهجمات ضد مقرات القوات الدولية.