أطلقت القوات العراقية أمس السبت عملية عسكرية جديدة لتتبع فلول تنظيم «داعش» الارهابي، والبحث عن مخلفات التنظيم الدموي من الأسلحة والعبوات الناسفة في المناطق الواقعة بين محافظات «صلاح الدين» و»الأنبار» و»نينوى».
وقال يحيى رسول المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني إن قوات قيادة «عمليات الجزيرة» والقوات الملحقة بها أطلقت عملية عسكرية واسعة على 7 محاور، وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطائرات التحالف الدولي.
وأضاف أن العملية تهدف لتتبع فلول تنظيم «داعش» الارهابي، وتفتيش الصحراء الواقعة ما بين محافظات «صلاح الدين» و»الأنبار» و»نينوي» باتجاه الحدود العراقية - السورية.
من جهة أخرى، كشف مصدر أمني بمحافظة ديالى عن أن القوات الأمنية قصفت أهدافا لتنظيم داعش الدموي في أطراف بحيرة «حمرين» شمال شرقي المحافظة بعد ورود معلومات تفيد بوجود أنشطة لخلايا من التنظيم في المنطقة.
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن في أواخر العام الماضي النصر على تنظيم داعش الارهابي، وتحرير كامل الأراضي العراقية من سيطرته، ورغم ذلك مازالت فلول التنظيم و»خلاياه النائمة» تنفذ هجمات ضد المدنيين العراقيين، وقوات الأمن والجيش في مناطق مختلفة من البلاد، كما تعلن السلطات العراقية من حين لآخر عن إطلاق عمليات أمنية ضد عناصر التنظيم.
وسيطر تنظيم «داعش» الارهابي في عام 2014 على مناطق واسعة من العراق، لكنه فقد كل الأراضي التي سيطر عليها بعد حرب ضارية للجيش العراقي استمرت ثلاث سنوات.
على الصعيد السياسي، أكد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي ومسعود بارزاني زعيم الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، «ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية» في تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان له امس السبت، إن «زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني التقى امس في اربيل مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي»، مضيفا ان «الحلبوسي والبارزاني «شددا على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم الاستحقاقات المقبلة».
على صعيد متصل، نقلت مصادر عن بشير خليل الحداد النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، قوله، إن «رئاسة البرلمان العراقي تعتزم زيارة الأطراف السياسية بغرض تقريب وجهات النظر، والتأكيد على الالتزام بالمدد الدستورية لانتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء».
ووفقا للدستور العراقي، فإنه يتوجب على مجلس النواب العراقي ان ينتخب رئيس الجمهورية والذي يقوم بتكليف الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة المقبلة خلال 30 يوما من تاريخ التكليفو فيما اكدت رئاسة مجلس النواب على أن «انتخاب رئيس الجمهورية سيجري خلال موعد اقصاه نهاية يوم 2 اكتوبر المقبل، تطبيقا للمادة (72/ثانيا/ب) من الدستور».
ومنصب رئيس الجمهورية، وفقا لنظام توزيع المناصب المتبع منذ عام 2003 في العراق، هو من حصة الاكراد، وتحديدا حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي شغل مرشحون عنه المنصب طيلة السنوات الماضية، الا ان خلافات كبيرة ظهرت بين الاحزاب الكردية خلال هذه الدورة الانتخابية، حيث يطالب الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، بأن يكون المنصب من حقه، كما تطالب حركة «التغيير» الكردية بالمنصب، ولم يحسم الخلاف حتى الان لاختيار شخصية كردية تشغل المنصب.
ويتطلب انتخاب رئيس الجمهورية الحصول على اصوات ثلثي اعضاء مجلس النواب العراقي المكون من 329 نائبا.