يدرس الأوروبيون إنشاء نظام تجاري بديل يقوم على المقايضة من أجل الالتفاف على العقوبات الاميركية والسماح لايران بالاستمرار في تصدير النفط.
يمكن أن تعتمد المانيا وفرنسا وبريطانيا أداة لغايات محددة (اس بي في) تكون بمثابة بورصة تتعامل بشكل منعزل مع التبادلات التجارية مع إيران، بحسب ما أوردت صحيفتا «دير شبيغل» الاسبوعية و»هاندلسبلات» اليومية الاقتصادية.
وإذا باعت إيران مثلا النفط الى شركة اسبانية وقام مصنّع ألماني بتجهيز منشأة في طهران فان المبلغ المتوجب لقاء تسليم النفط سيستخدم مباشرة لدفع كلفة المزوّد الالماني.
وقال مسؤول فرنسي كبير رفض الكشف عن هويته إنه «نظام مقايضة متطور. المشتري يدفع حقوق تعويض تعطي إيران حق شراء مواد أساسية»، موضحا أن البرنامج يمكن أن تشارك فيه دول طرف ثالث على غرار الصين أو الهند.
وصرحت متحدثة باسم وزارة المالية الالمانيةأن الخيار قيد الدرس بين مقترحات أخرى ويهدف الى «إقامة قنوات تسديد مستقلة» مع إيران.
و قد انسحب الرئيس الاميركي دونالد ترامب في ماي من الاتفاق الدولي حول الملف النووي الايراني الذي يهدف الى منع إيران من حيازة السلاح النووي وإخراجها تدريجيا من العزلة الاقتصادية عبر رفع العقوبات التي كانت تشلّها.
وأعادت واشنطن منذ ذلك الحين فرض عقوبات مشددة تستهدف مؤسسات أو دولا أجبية تواصل التبادل التجاري مع إيران. وتحت وطأة هذا التهديد أوقف العديد من المجموعات الكبرى (توتال وديملر...) التي تملك مصالح في الولايات المتحدة أي نشاط مع إيران تفاديا لأي رد أميركي.
معلوم أنه في الرابع من نوفمبر ستدخل حزمة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ وستستهدف صادرات النفط الايرانية بشكل مباشر والعمليات المصرفية مع هذا البلد الذي سيصبح معزولا عن الشبكات المالية الدولية بحكم الامر الواقع.
وتملك إيران رابع احتياطي للنفط في العالم وتحتاج دول عدة في العالم للتزوّد بالنفط الخام الإيراني إذ أن مصافيها معدّة لهذا النوع من النفط دون سواه.