تفعيل آليات برنامج مكافحة الندرة لكسر المضاربة

 يواجه المستهلك منذ عدة أسابيع لهيبا محسوسا في أسعار البطاطا التي قفزت فوق سعر 70 دينارا، ورغم أن موسم جني الخضر والفواكه لم ينته بعد، لكن أسعار باقي الخضر مازالت مرتفعـة على غرار الجزر واللفت والكوسة والطماطم والخيار، التي ناهزت أسعارها سقف الــ100 دينار، بينما الخس والفلفل والفلفل الحار تسوّق النوعية الجيدة منها بـ150دينار، وتبقى الفاصوليا تقارب حدود 200 دينار، في حين الفواكه مازالت أسعارها تؤثر على القدرة الشرائية وليست في متناول أصحاب الدخل المتوسط.
مازالت موجة الغلاء تخيّم على أسواق الخضر والفواكه، ولعلّ أبرز ما شكّل انشغال المستهلكين الارتفاع المطرد في أسعار البطاطا، على خلفية أنها مادة واسعة الاستهلاك وتعرف إقبالا من طرف الأسر المتوسطة والضعيفة الدخل، ومما لا يبرّر الغلاء أن موسم جني المحاصيل الزراعية سواء كانت خضرا أو فواكه، مازال متواصلا وأمام تسجيل وفرة كبيرة تكفي تغطية الطلب المحلي، ويمكن تخصيص حصص منها إلى التصدير نحوالخارج.
والجدير بالإشارة، فإن أسعار البطاطا لنوعية ليست بالجيدة ارتفعت نحو 65 دينارا وللنوعية الأجود تم تسويقها ما بين 75 و80 دينارا عبر العديد من أسواق الخضر والفواكه بالعاصمة، وحتى لدى تجار الشاحنات في السوق الموازية، واعتبر العديد من المستهلكين أن المحتكرين وراء ارتفاع أسعار البطاطا من 40 إلى 80 دينارا أي إلى الضعف.. متسائلين عن السر وراء استمرار موجه من المضاربة لم تعد مثل السابق ترتبط بالمواسم والأعياد، بل صارت واقعا مرا يتجرّعه المواطن محدود الدخل..؟
وكان لهيب الأسعار قد مسّ جميع الخضر والفواكه، على اعتبار أن أسعار كل من الجزر واللفت والطماطم والكوسة والخيار والبطراف وصلت إلى مستوى 100 دينار لدى العديد من التجار داخل الأسواق، أما أسعار الفلفل والخس، فقفزت إلى حدود 150 دينار، ولا تزال الفاصوليا ليست في متناول أصحاب القدرة الشرائية المتوسطة لأنها قاربت سقف 200 دينار للكيلوغرام الواحد، بينما سعر البصل تراوح ما بين 40 و65 دينارا والبدنجان سوق بسعر تراوح ما بين 40 و80 دينارا. وقدّر سعر الثوم بـ200 دينار ووصل إلى 300 بالنسبة للنوعية الأجود.
أما فيما يتعلّق بأسعار الفواكه، فيمكن القول أن أسعارها لم تعد في متناول العديد من المستهلكين، بعد أن قفز سعر التفاح المحلي إلى 450 دينار، بينما النوعية الرديئة قد يتجاوز سعرها 150 دينار، ويبقى الليمون رغم أنه منتوج محلي لا يقل سعره عن 200 دينار تماما مثل سعر الخوخ، واللافت أن سعر الإجاص هذه الثمار الموسمية باهض الثمن على غير العادة، لأنه ناهز مستوى 300 دينار وللنوعية غير الجيدة يمكن اقتناؤها بـ200 دينار، وحافظت أسعار البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر على حدود الـ70 وقد يصل إلى 90 دينارا، رغم أنه في المدة الأخيرة انهارت أسعاره بعد إشاعة خبر داء الكوليرا، لكن سرعان ما انتعش إلى حدود أعلى.
يذكر أنه بعد إلغاء الرسم على القيمة المضافة لأغذية الدواجن، أسفر ذلك عن تراجع محسوس في أسعار اللحوم البيضاء، حيث سوّق الكيلوغرام الواحد من الدجاج بـ280 دينار، بعدما سجّل ارتفاعا صاروخيا خلال فصل الصيف، واستنزف بذلك جيوب المستهلك عندما بلغ عتبة 430 دينار للكيلوغرام الواحد. في حين أسعار اللحوم الحمراء بقيت مستقرة لأن سعر الكيلوغرام الواحد من لحم البقر سوق 1350 دينار، أما لحم الغنم فناهز سعره 1500 دينار.
ولعلّ الوقت مناسب للحديث مجددا عن برنامج مكافحة الندرة في مجال الخضر والفواكه «سير بلاك» ومدى ضرورة تفعيل آلياته، في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار البطاطا مجددا، وفي ظل عدم وجود حقائق في تسيير المخزون، خاصة مع ما يوجه من اتهامات من حين لآخر إلى جهة معينة من منظومة التبريد التي ربما تحتاج إلى تأطير وإجراءات تنظيمية صارمة حتى يسلط الضوء كيف تشتغل المخازن بداية من تلقي المواد ثم تخزينها وكذا تسييرها وتوزيعها، وحتى لا تسقط في فخّ المضاربة والاحتكار.