كشف رئيس المجلس الشعبي الولائي لسيدي بلعباس عثمان خضار خلال مناقشة مجلس الولاية لملف السكن عن وجود 1532 عائلة ضحية تلاعبات المرقين بصيغة السكن التساهمي وهي العائلات التي تواجه مصيرا مجهولا وتنتظر سكناتها لفترات تزيد عن 14 سنة.
خلال أشغال لقاء حول ملف السكن أشرف عليه والي الولاية الطاهر حشاني، انتفض رئيس المجلس الشعبي الولائي ضد المرقين العقاريين الذين تسببوا في عرقلة إتمام وإنجاز المشاريع السكنية منذ 14 سنة، حيث يعود السبب إلى إفلاسهم أوتجاوزهم القانون إلى جانب النصب والاحتيال على المكتتبين.
وأكد رئيس المجلس الشعبي الولائي أن لجنة السكن التابعة للمجلس قامت بدراسة شاملة بالتنسيق مع صندوق السكن، مديرية السكن، ديوان الترقية والتسيير العقاري، الوكالة العقارية وفدرالية المقاولين لإحصاء عدد المشاريع المتوقفة بصيغة التساهمي والألبيا الصيغة القديمة لتخلص في الأخير إلى إحصاء 1532 مكتتب مسجل في هذه البرامج منذ سنوات 2004، 2006 و2008، ممن لا يملكون أية عقود للبيع على التصاميم أوأية وثائق أخرى رغم قيامهم بتسديد مستحقاتهم المالية كاملة أوأجزاء منها، وهوما أدخل مشاريعهم في خانة المشاريع المجهولة المصير خاصة بعد تعرض بعض المقاولات المكلفة بالأشغال إلى الإفلاس أووفاة مسيريها أودخولهم السجن.
ودعا ذات المسؤول المقاولين المعنيين إلى تحكيم الضمير وإرجاع المبالغ المالية للمكتتبين من أجل إعادة اكتتابهم في مشاريع جديدة مع مؤسسات أخرى وفق الصيغة الجديدة الألبيا 2 التي يكون فيها صندوق السكن هوالوسيط بين المكتتب والمرقي. وفي نفس الوقت دعا أيضا المكتتبين ضحايا الاحتيال والنصب إلى تنظيم أنفسهم في شكل جمعيات واللجوء إلى العدالة.
للإشارة فإن اللقاء ناقش وضعية السكن وفي الصدارة السكن الاجتماعي التساهمي بصيغه الثلاث ما قبل سنة 2004 والبرنامج الخماسي 2005 -2009 إلى جانب البرنامج التكميلي 2008.حيث تم في هذا الصدد تسجيل 9758 وحدة سكنية إلى غاية سنة 2017 منها، 5064 حدة ما تبقى من البرنامج عند نهاية 2009، وكذا 4694 وحدة في إطار البرنامج الخماسي 2010، 2014، منها 4322 وحدة اجتماعية تساهمية تم استلامها و742 وحدة أخرى لا تزال قيد الإنجاز، فضلا عن 4694 وحدة في إطار الترقوي المدعم منها 270 لم تنطلق الأشغال بها.
وعن وضعية البرنامج ككل فمن جملة 9758 وحدة إجمالية بالصيغتين التساهمي والألبيا تم إنجاز 5405 وحدة، في حين لا تزال 4083 طور الإنجاز و270 لم تنطلق بها الأشغال بعد.