وقف استيراد اللحوم البيضاء ساهم في تحقيق الوفرة والتصدير هدف أسمى
قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، أمس، أن إنتاج اللحوم البيضاء يعرف ارتفاعا في السنوات الأخيرة، بفضل مرافقة المهنيين، مؤكدا أن أوقف الاستيراد، والتوجه نحوالتصدير أسهم في تحسين وضع الفلاحين، وأعلن عن إنشاء 14 مجلسا مهنيا مشتركا.
قال بوعزغي أن القيمة الإنتاجية لشعبة الدواجن، سنة 2017، بلغت 155،5 مليار د.ج، وهي التي كانت لا تتعدى 54،8 مليار د.ج سنة 2009، أي بمعدل نمو 184٪ وبهذا، فإن القيمة الإنتاجية لهذه الشعبة تمثل 5بالمائة من إجمالي قيمة الإنتاج ألفلاحي لسنة 2017، مشيرا إلى انه خلال السنوات العشر الأخيرة، سجلت شعبة الدواجن معدل نسبة نمو10،3٪ بالنسبة للحوم البيضاء و6،2٪ بالنسبة لبيض الاستهلاك.
وأعلن بوعزغي في كلمته خلال ترأسه أشغال المجلس الوطني المهني لشعبة الدواجن بفندق الأوراسي، أمس، أن هذا التوجه استدعى منّا إعادة الاعتبار للتنظيمات المهنية والمهنية المشتركة وإدماجها في مسار اتخاذ القرار، مؤكدا انه الوزارة عملت منذ الأشهر الأولى لسنة 2018، عبر البلديات والولايات، على توفير كل الظروف لتمكين المهنيين ومرافقتهم من أجل إنشاء المجالس المهنية المشتركة حسب كل شُعبة، وهومسارٌ سمح من استكمال هذه العملية وإنشاء 14 مجلسًا مهنيًا مشتركًا على المستوى الوطني.
وأضاف بوعزغي إن المراد من هذه الفضاءات، التي أنشئت على أساس الحوار والتشاور بين مختلف مكونات كل شعبة، من مهنيين ومتعاملين اقتصاديين وهيئات، أن تكون قوةً للاقتراح على المستويين المحلي والوطني والتعبير الحيّ لإرادة هذه الشرائح للعمل سويا والانخراط جماعيا في معالجة الإشكاليات والتحديات التي تواجه كل شعبة، سواء تلك المتعلقة بالإنتاج أوالتحويل أوالضبط أوالتسويق والتوزيع، وصولا إلى التصدير.
واعتبر بوعزغي قرار وقف استيراد اللحوم البيضاء منذ ثماني سنوات، منذ بدء العمل بترتيبات المخطط الوطني للتنمية الفلاحية سنة 2000 أسهم بشكل كبير في تنمية شعبة الدواجن، التي تسجل بشكر كبير مؤشرات نموتؤكد ناجح إستراتيجية القطاع التي يعتمد بالأساس على دعم الإنتاج وتعزيز دور المهنيين.
من جهة أخرى قال بوعزغي إن هذه شعبة إنتاج الدواجن توفر أزيد من 500 ألف منصب شغل، يضاف إليها تعداد المؤسسات الناشطة في فروع التثمين والتحويل، الأمر الذي أسهم في رفع التحدي بالتصدير إلى عدة بلدان ببعض المنتجات كبيض الاستهلاك، وأرجل الدجاج ومستحضرات اللحوم البيضاء، إلى عدد من الدول على غرار قطر والصين والفيتنام.
فيما يخص الواردات، فإن الشعبة سجلت انخفاضا في الفترة بين 2013 و2017، حيث ان استيراد علف الدواجن عرف انخفاضا بنحو25٪ من حيث القيمة، ويتمثل ذلك في انخفاض استيراد مخلفات الصويا ومكملات الفيتامينات المعدنية، التي عرفت انخفاضا منتقلة من 1،24 مليون طن إلى 1،16 مليون طن، بالنسبة للأولى، ومن 0،04 مليون طن إلى 0،03 مليون طن بالنسبة للثانية.
وذكر وزير الفلاحة أن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية لنموشعبة الدواجن دفعت بالسلطات العمومية للاهتمام بهذه الشعبة، وذلك من خلال تخصيصها جملة من البرامج التنموية، كان من أخرها صدور المرسوم التنفيذي رقم 18-212 الصادر في 15 أوت 2018، المتضمن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة فيما يخص عمليات بيع الشعير والذرة، وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية الأنعام، وذلك تطبيقا لقانون المالية 2018،لاسيما المادة 30 منه، قائلا» غير أنه وبالنظر إلى التحديات الاقتصادية، والاجتماعية الراهنة، يجب التنويه بالجهود الكبيرة التي تبذل حاليا من أجل الإبقاء على المكتسبات المحققة وتأمين الوفرة الوطنية للمنتج الفلاحي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن».
في هذا الصدد أوضح الوزير إلى أن البرامج المطبقة تتعلق خصوصا بترقية إنتاج العلف الحيواني، والعمل على تعويض المنتوج المستورد، لا سيما من مادتي الذرى والصويا، بمنتج وطني من الأهمية بما مما كان تطويره؛ ويتعلق الأمر بالفصفاصة المجففة، ومكعبات النخالة، وقمح العلف والشعب، وتنمية النشاطات القبلية لشعبة الدواجن من أجل إنتاج كبار الأجداد، وتنمية شبكة التوزيع والتصدير، إضافة إلى تحديث وعصرنة وسائل إنتاج الدواجن.
ودعا بوعزغي المتعاملين الاقتصاديين إلى الانخراط في شراكات ناجعة وفعالة ومربحة لكل الأطراف، وخلق فضاءات مهنية مشتركة ملائمة كفيلة بالمشاركة في تنظيم الشعب وترقيتها، داعيا إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل تحسيس كل الفاعلين.
مهنيوالدواجن يرفعون جملة من الانشغالات
من جهتهم عبر مهنيوشعبة الدواجن عن جملة من الانشغالات التي قالوا إنها ليست بالمستعجلة لكنها تحتاج إلى رعاية من طرف وزارة الفلاحة، على غرار فتح سوق وطني خاص بالشعبة وتوفير العقار لتمكين المهنيين من توسيع مستثمراتهم، في حين ثمنوا سياسة الدولة التي ترافقهم لرفع الإنتاج.
في هذا الصدد قال رئيس المجلس المهني لشعبة الدواجن أن المهنيين بحاجة إلى توفير العقار الذي يعد أهم التحديات التي تواجههم في مواصلة النشاط، حيث أن يشكل نقص العقار ألفلاحي عائقا أمام توسيع نشاط الشعبة على المستوى الوطني، إضافة إلى غياب سوق وطني يمكن كل المهنيين في تسويق الإنتاج.