كشف مسئول الاتصال بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، سفيان تيسيرة، أمس، عن استلام 40 مؤسسة تكوينية جديدة تدخل حيز الخدمة، خلال الدخول المقرر في 23 من سبتمبر الجاري، في حين سيتم فتح 29 تخصصا جديدا اغلبها يتماشى مع سوق العمل على غرار الصناعة والأشغال العمومية.
وأوضح سفيان تيسيرة أن دورة سبتمبر، تتميز باستلام المؤسسات الجديدة التي تأتي تلبية للطلب المتزايد من طرف الشباب على المناصب في قطاع التكوين، والتعليم المهني، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات التكوينية ارتفع إلى 1295 بعدما قدرت بـ 1228 مؤسسة، في دورة سبتمبر 2017، تضاف إلى تلك المراكز والمعاهد التي فتحت أبوابها في دورة فيفري الماضي، وبذلك يسجل القطاع 13 معهدا متخصصا، و24 مركزا للتكوين المهني، اضافة إلى ثلاث معاهد للتعليم المهني.
ومن المنتظر أن يشرف أزيد من 8 ألف أستاذ على تأطير المتربصين على المستوى الوطني، حيث تسجل دورة هذا العام حسب تيسيرة في تصريح لـ «الشعب»،أمس، 400 ألف منصب تكوين، مضيفا أنه من بين 400 ألف منصب تكوين يوفره القطاع، فان الأولوية تعطى للتخصصات الهامة ذات العلاقة بسوق الشغل ، وهي التخصصات المتعلقة بالصناعة، بنسبة 25 بالمائة، من العرض الإجمالي، فيما أنها لم تتجاوز 22.7 بالمائة خلال دورة سبتمبر 2017.
وتمثل التخصصات المتعلقة بالفندقة، السياحة، والصناعات التقليدية 15.69 بالمائة من العرض الإجمالي، في حين لم تزد عن 10.3 بالمائة، في الدورة السابقة، وتمثل تخصصات البناء والأشغال العمومية 12بالمائة، وتخصصات الفلاحة والصناعات الغذائية ارتفعت إلى 9.31 بالمائة، وذلك في اطار سياسة القطاع التي تتجه إلى ربط عالم التكوين بسوق التشغيل مباشرة.
أظهرت النتائج نجاعة هذا التوجه منذ سنوات،وحسب المتحدث إذا كانت هذه التخصصات تسجل ارتفاعا محسوسا من حيث عروض التكوين، فهي تسهم بشكل كبير في تكوين يد عاملة مؤهلة، في مجالات النشاط التي حددتها الحكومة قطاعات ذات أولوية للنهوض باقتصاد بديل للمحروقات.
في هذا الإطار أضاف تيسيرة انه تم إنشاء مراكز الامتياز التي تضع المؤسسة الاقتصادية في جوهر تنظيمها و تسييرها، بحيث تختار هذه الأخيرة البرامج البيداغوجية، و العتاد التقني البيداغوجي و أيضا تستفيد في الأخير من اليد العاملة التي تم تكوينها.أما فيما يتعلق بالتعليم المهني فان دورة سبتمبر الجاري تستقبل 120 ألف منصب، وهو ما يؤكد توجه الوزارة إلى تعزيز القطاع وربط علاقته مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية، لتعزيز مكانتها بأيدي عاملة مؤهلة في إطار تعزيز الاقتصاد الوطني خاصة مع توجه الحكومة إلى تنويع مداخيل الاقتصاد بعيدا عن مجال المحروقات.