شددت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، على ضرورة إشراك المواطن في الحفاظ على البيئة وعدم تلويثها بالنفايات، لأنه الحلقة المهمة في كل النشاطات التي يقوم بها القطاع، وبحسبها فإن الكوليرا ليست وباءا بل حالة معزولة، كاشفة في هذا الإطار عن التحضير لنظام أو جهاز للتكفل بطريقة دائمة لهذا المشكل لعيد الأضحى المقبل، ولم تخف الوزيرة التفكير الجدي في إمكانية تفعيل عقوبة تلويث المحيط الخارجي.
أعطت زرواطي خلال لقاء جمعها أمس بممثلي وزارات السكن، المياه والفلاحة والمجتمع المدني بمقر الوزارة، إشارة انطلاق حملة تنظيف واسعة على مستوى التراب الوطني بمشاركة كل الفاعلين والمجتمع المدني والقطاعات ذات الصلة، وذلك هذا الخميس تحت شعار «لا للوسخ» وستكون الانطلاقة من العاصمة، مؤكدة أن هذا الأسبوع مناسبا جدا لإطلاق هذه الحملة لأنها تتزامن مع الدخول المدرسي.
في هذا الصدد، أوضحت زرواطي أن مديرية البيئة موجودة كحلقة مهمة في الجهاز التنفيذي المحلي، ولها إستراتيجية تتمثل في التحسيس و المراقبة المستمرة لكل المصبات والمواد الكيمياوية، التي يمكن أن تفرزها المصانع من خلال المخابر والدورات الروتينية التي تقوم بها الوزارة، وأن هناك تكامل بين قطاع البيئة والقطاعات الأخرى باعتباره قطاع أفقي، كما أن هناك مصبات ومنابع بصدد التهيئة.
وأشارت إلى أن، هناك بعض المواطنين يستعملون هذه المنابع بطريقة غير نظيفة لغسل السيارات، مما يسبب الأذى لأنفسهم، وحسبها فإن المواطن هو أول مراقب للوسط الذي يعيش فيه، متأسفة في الوقت نفسه عن غياب الحس الحضري للمواطن خلال عيد الأضحى المبارك برميه لنفايات الأضحية دون أكياس، مما تسبب في تلوث المحيط، بالرغم من كل التدابير التي اتخذها القطاع، داعية إلى اليقظة وضرورة انخراط المواطن في مسعى النظافة، قائلة:»نريد أن نجعل سلوكنا ايجابي و فضاء لائق يترعرع فيه الطفل».
حول وباء الكوليرا، أكدت الوزيرة أنه ليس وباءا بل حالات معزولة تم التكفل بها بشكل عادي، وسيتم القضاء عليه بإحترام المواطن أسس النظافة داخل وخارج البيوت قائلة:»الإنسان هو الوسيلة الوحيدة لإنتقال المرض، وعليه المحافظة على المحيط فالحيطة ضرورية»، مضيفة أن القطاع مجند باعتباره عضو في كل اللجان القطاعية المشتركة، ويعمل على المراقبة المستمرة والقيام بكل التدابير في حدود مهامه المخولة دستوريا.
وأوضحت في هذا الشأن، أن أي شئ يخص المصلحة العامة فكل القطاعات تجتمع حول طاولة واحدة، عبر تنسيق الجهود والاستثمار في المعلومات على مستوى المخابر والوزارة للوصول إلى حل المشاكل المطروحة.
اقتراح تفعيل عقوبة تلويث البيئة على مجلس الحكومة
وحسب زرواطي فإن القطاع يفكر جديا في إمكانية تفعيل عقوبة على رمي النفايات، كاشفة عن أنه في العيد القادم ستشرع الوزارة في تحضير جهاز للتكفل بطريقة دائمة بهذا المشكل لان فيه جانب اقتصادي مهم، وجانب بيئي الذي أضحى يتطلب تكثيف الجهود قائلة أنه سيتم إقتراح فكرة تطبيق عقوبة لكل من يلوث البيئة، على مجلس الحكومة كونها مطلب المجتمع المدني والمواطنين ، مضيفة أن تعاون المواطن أحسن وسيلة للقضاء على التلوث بتحليه بالحس الحضري في التعامل مع المحيط الخارجي.
بالمقابل، قالت وزير ة البيئة أن هناك برنامج استعجالي لتوفير الحاويات وجمع النفايات بالعاصمة وخفضها بنسبة 40 بالمائة، باعتبارها تضم كثافة سكانية كبيرة، مع تبديل الحاويات وشاحنات رفع النفايات لإهترائها، وهذا بالتنسيق مع السلطات المحلية لوضع خطة تمكن من تدعيم النفايات، بالبدء بالفرز الانتقائي، أولا بجمع النفايات التي يعاد رسكلتها وهي عبارة عن قيمة اقتصادية مهمة جدا وثانيا سهولة التكفل.
وأضافت أنه مهما توفرت مراكز الردم التقني والخنادق، حين تصل إلى درجة التشبع تتطلب طرق ووسائل أخرى، قائلة» أن الإستراتيجية الحالية، تدور حول المركب الصناعي للتثمين الطاقوي للنفايات بشراكة دولية وبتقنيات كبيرة والذي سيتكفل بأكثر من 40 بالمائة من نفايات العاصمة، تيبازة وبومرداس المفرزة،» وقد تمت الموافقة والمشروع في بدايته وسيعلن عنه لاحقا، مما يجعل العاصمة تتنفس وتدخل في حقبة أخرى في التعامل مع النفايات ككل عواصم العالم،.
وفي هذه النقطة أشارت الوزيرة إلى أن، الجزائر بلد مستقل حديثا ومر بالعشرية السوداء التي أثرت على الإطار المعيشي والسلوكيات والبناء الفوضوي، و- حسبها - يبقى الجهد الكبير في كيفية التعامل بجدية وبإشراك المواطن، كاشفة عن انجاز 33 محطة للردم التقني قريبا، وأن دفتر الشروط جاهز،علما أن القطاع ركز على التكوين المستمر وفتح الأبواب للخواص للاستثمار في تصنيع النفايات.
مبادرة الفرز الانتقائي
على مستوى المدارس بداية الدخول الاجتماعي
وحول إمكانية التنسيق مع وزارة التربية الوطنية باقتراح درس نموذجي حول موضوع البيئة للدخول المدرسي، ذكرت زرواطي بأن هناك اتفاقية سابقة مع وزارة التربية وهم في المرحلة الأخيرة من تحيينها حسب أولويات كل قطاع، بحيث أن قطاع التربية خصص العام الماضي الدرس الأول حول البيئة، وهذه السنة سيكون عمل تنسيقي بين القطاعات.
في هذا الإطار أوضحت أن، هدف القطاع هذا العام هو إطلاق المبادرة الخاصة المتمثلة في الفرز الانتقائي على مستوى المدارس، عبر مديريات البيئة المتواجدة على مستوى الولايات، حيث تتكفل بالفرز الانتقائي على مستوى كل مدرسة ، وحسبها فإن المجال يبقى مفتوحا للتعاون المشترك ما بين القطاعين والأمور البيئية ضمنية موجودة لجعلها مناسبات لتحسيس التلميذ ومادة واقعية من خلال النوادي البيئية التي ستوسع وتعطى لها كل الأهمية اللازمة في إطار برنامج القطاع كي ينمو الطفل بحس بيئي، مشيرة إلى أن الاستثمار في الطفل هو أحسن استثمار.