حذَّرت لجنة الخبراء الخاصة بليبيا في الأمم المتحدة من أن السلوك العدواني للمجموعات المسلحة في ليبيا يمثل تهديدا مباشرا لتشكيل حكومة وطنية وللعملية السياسية، وإنهاء حالة انعدام القانون، التي غذت التطرف وتهريب المهاجرين وحالة عدم الاستقرار.
وقالت اللجنة أيضا، في تقرير قدمته أمس، إلى مجلس الأمن، إن استخدام العنف لبسط السيطرة على مؤسسات الدولة الليبية ينذر بتجدد المواجهات المسلحة في طرابلس.
وأضافت «إن هيئة الاستثمار الليبية، والمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي كانت أهدافًا للتهديدات والهجمات، ما أثر على أداء قطاعات النفط والمالية في الدولة».
وذكر التقرير «إن المجموعات المسلحة مسؤولة عن عمليات اضطهاد وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ما تسبب في تعميق الخلافات بين فصائل الشعب المختلفة، وتهديد السلام والاستقرار على المدى الطويل». ولفت إلى أن شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر من المستفيدين الرئيسيين من وجود المجموعات المسلحة، وهو ما يغذي حالة انعدام الاستقرار وتقويض اقتصاد الدولة، وتابع قائلًا: «شبكات إجرامية تنظم قوافل من المهاجرين، وتستخدم سبل الاستغلال الجنسي لتوليد عائدات مالية كبيرة.
وذكرت اللجنة أن «غالبية المجموعات المسلحة المتورطة موالية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، أو لقوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر».
كما أعربت اللجنة عن القلق إزاء «حالات الإفلات من العقاب التي يتمتع بها منتهكو حقوق الإنسان»، واعتبرت «أن مجموعات مسلحة مختلفة تسعى لكسب الشرعية، من خلال تقديم دعم ظاهري لجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبالتالي تلقي مساعدات تقنية ومادية من الأطراف الأجنبية».
اشتباكات في عرض البحر
تواصلت الاشتباكات المسلحة بين قوات البحرية الليبية مدعومة من سلاح الجو ومهربين للنفط الليبي في عرض البحر بالقرب من مصفاة الزاوية لتكرير النفط (غرب البلاد).
وقالت لجنة أزمة الوقود والغاز التي شكلتها حكومة الوفاق الليبية لمكافحة تهريب النفط الليبي في بيان أمس، ان «حرس سواحل مصفاة الزاوية والاجهزة الامنية وسلاح الجو والقوات البحرية يشتبكون في عرض البحر مع عصابات التهريب التي فرت بعضها».
وطالبت اللجنة الحكومية من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة «تحديد موقف مما يجري خلال ال24 ساعة القادمة» إضافة لمطالبة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية بذات الموقف «تجاه عمليات مكافحة تهريب النفط الليبي».
ويذكر ان تهريب الوقود الليبي الشائع في غرب البلاد يكلف الدولة الليبية خسائر طائلة تقدر بملايين الدولارات شهريا الأمر الذي دعا حكومة الوفاق لإطلاق عملية عسكرية لمكافحة التهريب سميت (عاصفة المتوسط) في ابريل العام الماضي عن طريق لجنة أزمة الوقود والغاز في طرابلس بالتعاون مع البحرية الليبية.