طباعة هذه الصفحة

اتهمتها بالتدخل في شؤونها الداخلية

السعودية تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كندا

أعلنت المملكة العربية السعودية تجميد كافة تعاملاتها التجارية والاستثمارية مع كندا، وأمهلت السفير الكندي لديها 24 ساعة للمغادرة، وذلك ردا على انتقادات كندا لاعتقالات الناشطين في السعودية، وقد أبدت البحرين تأييدها للإجراءات السعودية.
واعتبرت الرياض السفير الكندي لديها شخصا غير مرغوب فيه، واستدعت سفيرها في كندا.
قال بيان لوزارة الخارجية السعودية نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن المملكة تعلن تجميدها كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا، مع احتفاظها بحق اتخاذ إجراءات أخرى.
واستنكر البيان التصريحات الكندية ووصفها بأنها موقف سلبي ومستغرب ومجاف للحقيقة.ونددت وزارة الخارجية السعودية بما عدته تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية ومخالفا للأعراف الدولية، ورأت أنه يعد تجاوزا كبيرا على أنظمة المملكة والسلطة القضائية فيها وإخلالا بمبدأ السيادة.
كما اعتبرت في البيان أن الموقف الكندي يمثل «هجوما» على السعودية يستوجب اتخاذ موقف حازم يردع كل من يحاول المساس بسيادتها، مبدية استياءها على وجه الخصوص من عبارة «الإفراج فورا» الواردة في البيان الكندي.
وجاء ذلك بعدما عبرت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند والسفارة الكندية في الرياض عن القلق البالغ إزاء اعتقال السلطات السعودية نشطاء من المجتمع المدني وحقوق المرأة.
وأعلنت وسائل إعلام رسمية سعودية، أمس، صدور توجيه بإيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وذكرت وزارة التعليم السعودية أنها تعمل على إعداد وتنفيذ خطة عاجلة لتسهيل انتقال المبتعثين في كندا إلى دول أخرى، سيعلن عنها قريبا. وقال المتحدث الرسمي للوزارة، مبارك العصيمي، في حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «إنفاذا للتوجيه السامي الكريم المؤكد على موقف المملكة حيال ما صدر عن الحكومة الكندية، وما تضمنه التوجيه من إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، فإن الوزارة تعمل على إعداد وتنفيذ خطة عاجلة لتسهيل انتقال أبنائنا المبتعثين إلى دول أخرى وستعلن الخطة قريبا».
وأكدت الحكومة الكندية في أول تعليق منها أنها «لن تتخلى عن جهودها لحماية حقوق الإنسان».
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الكندية، ماري بير باريل، في بيان أصدرته أمس، إن كندا «قلقة بشدة» من الإجراءات التي اتخذتها السعودية، مشددة على أن»كندا ستقف دائما دفاعا عن حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة وحرية  التعبير، في كل أنحاء العالم».    
بينما صرحت المتحدثة باسم الخارجية الكندية، ماري بيير ياريل، إن بلادها «تريد أن تحصل على مزيد من الوضوح» من السعودية بخصوص قرارها الذي أثار أزمة دبلوماسية بين البلدين.